ياسمينا صلاح
مع انتشار مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية بين الناس، وخصوصاً مع تطور التقنية وتوفرها بسهولة للجميع، يؤرق المستخدمين هاجس احتمالية تعرض حساباتهم الشخصية أو حسابات أعمالهم للاختراق أو أي هجمة إلكترونية تؤدي لتعطيل أو سرقة أو تخريب تلك الحسابات بما يعود عليهم بالضرر المادي والمعنوي، ويعد سرقة الحساب الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي من الجرائم التي تصل العقوبات فيها إلى الحبس لسنوات وغرامات من المحتمل أن تصل إلى 30 ألف دينار.
وقال المحامي عبدالله السليمان إن المشرع البحريني قد وضع قانون في سبيل تأمين مجال تقنية المعلومات وتوفير الامن والطمأنينة من هذا الجانب، وأيضاً لمحاصرة المجرمين الذي تتطور وسائلهم مع تطور التقنية، حيث أصدر المشرع البحريني قانون جرائم تقنية المعلومات منذ عام 2014، والذي يعتبر من القوانين الحديثة والمتطورة والمواكبة لتطور الجريمة وتنوع صورها، وقد تضمن القانون تجريم عدد من الأفعال والجرائم التي ترتكب في الفضاء الالكتروني.
وتابع أن جريمة اختراق المواقع والصفحات الإلكترونية والدخول غير المشروع أو بدون مسوغ قانوني الى نظام تقنية المعلومات، والتي يعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي قد تصل الى 30 ألف دينار او احدى هاتين العقوبتين.
وأضاف كما يعاقب من يقوم بإحداث تلف في بيانات وسيلة تقنية المعلومات او نظام تقنية المعلومات بالحبس وبالغرامة التي لا تجاوز 50 ألف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين.
وذكر نوجه عدداً من النصائح المهمة والعملية للأشخاص حتى لا يكونوا ضحايا لتلك الجرائم، وهي التبليغ الفوري لإدارة الجرائم الإلكترونية عن أي واقعة أو اعتداء على صفحاتهم الشخصية، واستعمال كلمات مرور أو كلمة سر قوية، والحرص على عدم مشاركتها مع الاخرين، وتفعيل خاصية التحقق بخطوتين والمتوفرة بأغلب المواقع والصفحات الإلكترونية، استعمال بريد إلكتروني موثوق أو رقم الهاتف لاسترجاع كلمة المرور أو لاستلام تنبيهات عند وجود محاولة اختراق وتعدٍ.
بالإضافة إلى توخي الحذر عن قبول الإضافات الجديدة وعدم التفاعل مع حسابات غير معروفة، وتجنب إرسال بيانات أو روابط لا تثق بها أو مشبوهة المضمون والمصدر، والحرص على متابعة الصفحات الرسمية للجهات المعنية بالجرائم الالكترونية، والاشخاص التقنيين على مواقع التواصل ليكون الشخص على دراية مستمرة بكل تطورات التقنية وأشكال الهجمات الإلكترونية الحديثة وكيفية التصدي لها، فالوقاية تبقى خير من قنطار علاج.
مع انتشار مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية بين الناس، وخصوصاً مع تطور التقنية وتوفرها بسهولة للجميع، يؤرق المستخدمين هاجس احتمالية تعرض حساباتهم الشخصية أو حسابات أعمالهم للاختراق أو أي هجمة إلكترونية تؤدي لتعطيل أو سرقة أو تخريب تلك الحسابات بما يعود عليهم بالضرر المادي والمعنوي، ويعد سرقة الحساب الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي من الجرائم التي تصل العقوبات فيها إلى الحبس لسنوات وغرامات من المحتمل أن تصل إلى 30 ألف دينار.
وقال المحامي عبدالله السليمان إن المشرع البحريني قد وضع قانون في سبيل تأمين مجال تقنية المعلومات وتوفير الامن والطمأنينة من هذا الجانب، وأيضاً لمحاصرة المجرمين الذي تتطور وسائلهم مع تطور التقنية، حيث أصدر المشرع البحريني قانون جرائم تقنية المعلومات منذ عام 2014، والذي يعتبر من القوانين الحديثة والمتطورة والمواكبة لتطور الجريمة وتنوع صورها، وقد تضمن القانون تجريم عدد من الأفعال والجرائم التي ترتكب في الفضاء الالكتروني.
وتابع أن جريمة اختراق المواقع والصفحات الإلكترونية والدخول غير المشروع أو بدون مسوغ قانوني الى نظام تقنية المعلومات، والتي يعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي قد تصل الى 30 ألف دينار او احدى هاتين العقوبتين.
وأضاف كما يعاقب من يقوم بإحداث تلف في بيانات وسيلة تقنية المعلومات او نظام تقنية المعلومات بالحبس وبالغرامة التي لا تجاوز 50 ألف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين.
وذكر نوجه عدداً من النصائح المهمة والعملية للأشخاص حتى لا يكونوا ضحايا لتلك الجرائم، وهي التبليغ الفوري لإدارة الجرائم الإلكترونية عن أي واقعة أو اعتداء على صفحاتهم الشخصية، واستعمال كلمات مرور أو كلمة سر قوية، والحرص على عدم مشاركتها مع الاخرين، وتفعيل خاصية التحقق بخطوتين والمتوفرة بأغلب المواقع والصفحات الإلكترونية، استعمال بريد إلكتروني موثوق أو رقم الهاتف لاسترجاع كلمة المرور أو لاستلام تنبيهات عند وجود محاولة اختراق وتعدٍ.
بالإضافة إلى توخي الحذر عن قبول الإضافات الجديدة وعدم التفاعل مع حسابات غير معروفة، وتجنب إرسال بيانات أو روابط لا تثق بها أو مشبوهة المضمون والمصدر، والحرص على متابعة الصفحات الرسمية للجهات المعنية بالجرائم الالكترونية، والاشخاص التقنيين على مواقع التواصل ليكون الشخص على دراية مستمرة بكل تطورات التقنية وأشكال الهجمات الإلكترونية الحديثة وكيفية التصدي لها، فالوقاية تبقى خير من قنطار علاج.
