عباس المغني
أكدت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية نمو رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع العقارات بمملكة البحرين إلى نحو 259 مليون دينار، بفضل البيئة التي خلقتها مؤسسة التنظيم العقاري بقيادة رئيس مجلس إدارة المؤسسة الشيخ سلمان بن عبدالله آل خليفة، والرئيس التنفيذي للمؤسسة الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة.
ووفق البيانات والإحصائيات التي نشرها مصرف البحرين المركزي فإن رصيد الاستثمارات الأجنبية في البحرين بلغ 11.9 مليار دينار منها 259 مليون دينار في القطاع العقاري، أكثرها تعود إلى مستثمرين من الكويت والسعودية وجزر الكايمان والإمارات والهند وغيرها.
وقال رئيس جمعية البحرين العقارية عبدالعزيز العالي: "إن جاذبية البحرين للاستثمارات العقارية الأجنبية في نمو مطرد بسبب نجاح مؤسسة التنظيم العقاري في تنظيم النشاط العقاري ومعالجة القوانين والتشريعات التي تمنح المستثمرين الطمأنينة حين دخولهم سوق البحرين".
وأضاف "عندما تكون السوق مفتوحة والقوانين غير واضحة تكون هناك مخاطرة، ولكن منذ إنشاء هيئة التنظيم العقارية، تم تطوير القوانين والتشريعات المنظمة للنشاط العقاري، وهو ما يشكل ضمان للمستثمرين في حفظ حقوقهم ويساهم في جذب الاستثمارت الأجنبية".
وتابع "أينما وجدت القوانين التي تحمي الاستثمارات، وجدت الاستثمارات الأجنبية"، مشيداً بجهود رئيس مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقارية الشيخ سلمان بن عبدالله آل خليفة، والرئيس التنفيذي للمؤسسة الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة.
وذكر أن من بين أسباب ارتفاع رصيد الاستثمارات الأجنبية في القطاع العقاري، نجاح فريق البحرين بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة في مواجهة تداعيات جائحة كورونا (كوفيدـ19)، لتكون البحرين محل إشادة دولية عالمية في مواجهة كورونا (كوفيدـ19).
وقال: "المستثمرون يرون أن انحسار كورونا (كوفيدـ19)، سيؤدي إلى تنشيط الاستثمارات في كل القطاعات، وبالتالي الطمأنينة في ضخ رؤوس الأموال والاستثمارات في النشاطات الاقتصادية في البحرين بما فيها قطاع التعمير والعقارات.
وأضاف "هناك مشاريع لمستثمرين خليجيين تراوح بين 10 و20 مليون دينار في القطاع العقاري، وهناك مشاريع لمستثمرين كويتيين وسعوديين... هذه مؤشرات لثقة المستثمرين غير البحريين بالاستثمار في سوق البحرين العقارية".
وأشار إلى أن مشاريع البنية التحتية التي أعلنت عنها الحكومة منذ بداية العام الجاري ساهمت في خلق أجواء أفضل، ومنها الإعلان عن مشروع جسر البسيتين، ومشروع الواجهة البحرية في المحرق، ومشروع مركز البحرين الدولي للمعارض، والتطورات في مشروع شبكة المترو، وغيرها من المشاريع، كلها كانت رسائل للمستثمرين بأن حكومة البحرين مستمرة في تطوير البنية التحتية.
من جهته، قال مؤسس وعضو مجلس إدارة "أمفا القابضة" محمد أيوب: "مجلس التنمية الاقتصادية لعب دوراً جوهرياً في استقطاب الاستثمارت الاجنبية"، مؤكداً أن أهم عوامل جذب الاستثمارات الأجنبية تتمثل في سمعة البحرين والموقع الجغرافي إلى جانب العائدات الاستثمارية حيث تعتبر الأفضل مقارنة بدول الجوار.
وأضاف "القوانين التي شرعتها البحرين في قطاع التطوير والتنظيم العقاري أعطت المستثمرين الطمأنينة للاستثمار في القطاع العقاري بالمملكة، إلى جانب الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة في حل المشاريع العقارية المتعثرة، مؤكداً أن البحرين حريصة أن يكون لديها منظومة قانونية متطورة تحفظ حقوق جميع الأطراف.
وأكد أن عمل مؤسسسة التنظيم العقاري ينصب في مصلحة الجميع، فالكل لديه مصلحة في نمو القطاع العقاري ابتداءً من الحكومة وملاك العقارات والمستثمرين والمطورين والوسطاء العقاريين ووكلاء المبيعات والمثمنين ومديري العقارات وصولاً إلى المهندسين والمحامين والمصرفيين ومقاولي البناء.
ودعا إلى تنشيط السياحة حيث إنها تساهم في تنشيط القطاعات الاقتصادية الأخرى مثل القطاع العقاري، وقال: "السائح عندما يزور البحرين سيسكن في فندق أو شقة، وعندما يستمتع بأجواء وطبيعة الحياة في البحرين، ربما يشتري عقارا ويفضل العيش هنا".
من جهته، قال العقاري محمد حميد: "مؤسسة التنظيم العقاري لها الفضل في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاع العقاري، حيث تسعى لتحقيق أهداف السياسات الحكومية الرامية إلى تقديم أفضل الخدمات والإجراءات الميسرة للمواطنين وتحقيق أهداف الرؤية الاقتصادية 2030 التي أطلقها صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل الحكومي والاعتماد أكثر على المصادر غير النفطية. وتنفيذ سياسات مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري برئاسة معالي الشيخ سلمان بن عبد الله آل خليفة رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري ورئيس مجلس إدارة المؤسسة".
أكدت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية نمو رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع العقارات بمملكة البحرين إلى نحو 259 مليون دينار، بفضل البيئة التي خلقتها مؤسسة التنظيم العقاري بقيادة رئيس مجلس إدارة المؤسسة الشيخ سلمان بن عبدالله آل خليفة، والرئيس التنفيذي للمؤسسة الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة.
ووفق البيانات والإحصائيات التي نشرها مصرف البحرين المركزي فإن رصيد الاستثمارات الأجنبية في البحرين بلغ 11.9 مليار دينار منها 259 مليون دينار في القطاع العقاري، أكثرها تعود إلى مستثمرين من الكويت والسعودية وجزر الكايمان والإمارات والهند وغيرها.
وقال رئيس جمعية البحرين العقارية عبدالعزيز العالي: "إن جاذبية البحرين للاستثمارات العقارية الأجنبية في نمو مطرد بسبب نجاح مؤسسة التنظيم العقاري في تنظيم النشاط العقاري ومعالجة القوانين والتشريعات التي تمنح المستثمرين الطمأنينة حين دخولهم سوق البحرين".
وأضاف "عندما تكون السوق مفتوحة والقوانين غير واضحة تكون هناك مخاطرة، ولكن منذ إنشاء هيئة التنظيم العقارية، تم تطوير القوانين والتشريعات المنظمة للنشاط العقاري، وهو ما يشكل ضمان للمستثمرين في حفظ حقوقهم ويساهم في جذب الاستثمارت الأجنبية".
وتابع "أينما وجدت القوانين التي تحمي الاستثمارات، وجدت الاستثمارات الأجنبية"، مشيداً بجهود رئيس مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقارية الشيخ سلمان بن عبدالله آل خليفة، والرئيس التنفيذي للمؤسسة الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة.
وذكر أن من بين أسباب ارتفاع رصيد الاستثمارات الأجنبية في القطاع العقاري، نجاح فريق البحرين بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة في مواجهة تداعيات جائحة كورونا (كوفيدـ19)، لتكون البحرين محل إشادة دولية عالمية في مواجهة كورونا (كوفيدـ19).
وقال: "المستثمرون يرون أن انحسار كورونا (كوفيدـ19)، سيؤدي إلى تنشيط الاستثمارات في كل القطاعات، وبالتالي الطمأنينة في ضخ رؤوس الأموال والاستثمارات في النشاطات الاقتصادية في البحرين بما فيها قطاع التعمير والعقارات.
وأضاف "هناك مشاريع لمستثمرين خليجيين تراوح بين 10 و20 مليون دينار في القطاع العقاري، وهناك مشاريع لمستثمرين كويتيين وسعوديين... هذه مؤشرات لثقة المستثمرين غير البحريين بالاستثمار في سوق البحرين العقارية".
وأشار إلى أن مشاريع البنية التحتية التي أعلنت عنها الحكومة منذ بداية العام الجاري ساهمت في خلق أجواء أفضل، ومنها الإعلان عن مشروع جسر البسيتين، ومشروع الواجهة البحرية في المحرق، ومشروع مركز البحرين الدولي للمعارض، والتطورات في مشروع شبكة المترو، وغيرها من المشاريع، كلها كانت رسائل للمستثمرين بأن حكومة البحرين مستمرة في تطوير البنية التحتية.
من جهته، قال مؤسس وعضو مجلس إدارة "أمفا القابضة" محمد أيوب: "مجلس التنمية الاقتصادية لعب دوراً جوهرياً في استقطاب الاستثمارت الاجنبية"، مؤكداً أن أهم عوامل جذب الاستثمارات الأجنبية تتمثل في سمعة البحرين والموقع الجغرافي إلى جانب العائدات الاستثمارية حيث تعتبر الأفضل مقارنة بدول الجوار.
وأضاف "القوانين التي شرعتها البحرين في قطاع التطوير والتنظيم العقاري أعطت المستثمرين الطمأنينة للاستثمار في القطاع العقاري بالمملكة، إلى جانب الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة في حل المشاريع العقارية المتعثرة، مؤكداً أن البحرين حريصة أن يكون لديها منظومة قانونية متطورة تحفظ حقوق جميع الأطراف.
وأكد أن عمل مؤسسسة التنظيم العقاري ينصب في مصلحة الجميع، فالكل لديه مصلحة في نمو القطاع العقاري ابتداءً من الحكومة وملاك العقارات والمستثمرين والمطورين والوسطاء العقاريين ووكلاء المبيعات والمثمنين ومديري العقارات وصولاً إلى المهندسين والمحامين والمصرفيين ومقاولي البناء.
ودعا إلى تنشيط السياحة حيث إنها تساهم في تنشيط القطاعات الاقتصادية الأخرى مثل القطاع العقاري، وقال: "السائح عندما يزور البحرين سيسكن في فندق أو شقة، وعندما يستمتع بأجواء وطبيعة الحياة في البحرين، ربما يشتري عقارا ويفضل العيش هنا".
من جهته، قال العقاري محمد حميد: "مؤسسة التنظيم العقاري لها الفضل في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاع العقاري، حيث تسعى لتحقيق أهداف السياسات الحكومية الرامية إلى تقديم أفضل الخدمات والإجراءات الميسرة للمواطنين وتحقيق أهداف الرؤية الاقتصادية 2030 التي أطلقها صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل الحكومي والاعتماد أكثر على المصادر غير النفطية. وتنفيذ سياسات مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري برئاسة معالي الشيخ سلمان بن عبد الله آل خليفة رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري ورئيس مجلس إدارة المؤسسة".
