كشف نائب رئيس الجمعية البحرينية لأولياء أمور المعاقين وأصدقائهم الدكتور عبدالرحمن السيد لـ"الوطن" أن عدد الكراسي المتحركة التي صرفتها الجمعية بمساهمة دخل مشروع إعادة تدوير البلاستيك بعد توقيع العقد مع شركة التاج لإعادة تدوير السكراب والمعادن والبلاستيك من 2013 إلى 2021 بلغ 53 كرسياً، من مجموع 129 صرفتها الجمعية منذ عام 2008.
جاء ذلك خلال لقائه مع نادي روتاري العدلية عبر برنامج زووم، حيث قدم عرضاً تعريفياً عن الجمعية مستعرضاً فكرة مشروع الجمعية لإعادة تدوير البلاستيك واستبداله بالكراسي المتحركة ذات المواصفات الخاصة لحالات ذوي الإعاقة، لافتاً إلى أن فكرة المشروع بدأت في عام 2011 خلال بحث الجمعية عن مصدر تمويل لتوفير الكراسي المتحركة ذات المواصفات الخاصة لحالات ذوى الإعاقة الذين لا يستطيعون توفيرها لارتفاع ثمنها لكونها مفصلة خصيصاً للطفل ذي الإعاقة حسب نوعية ودرجة إعاقته بالإضافة إلى المحافظة على النظافة وحماية البيئة وتوعية المجتمع وتوجيه اهتمامه إلى أهمية الاستفادة من المواد المختلفة من خلال إعادة تدويرها.
وأضاف السيد: "إن المشروع شهد دعماً متنامياً من قبل مؤسسات الدولة في القطاعين العام والخاص بالإضافة إلى الأفراد الذين ارتفع لديهم الوعي بالحفاظ على البيئة عبر توجيه المخلفات البلاستيك لدعم المشروع، إلى جانب أصالة المواطن البحريني وحبه للعمل التطوعي ومن خلال هذه المقاومات استطعنا توفير عدد من الكراسي المتحركة ذات المواصفات الخاصة لأبنائنا من ذوي الإعاقة".
وأوضح أن "هناك معياران للحصول على الكرسي، وهما أولاً الحاجة الطبية وثانياً عدم القدرة المادية، فبعض أولياء الأمور لا يستطيعون توفيرها لارتفاع ثمنها لكونها مفصلة خصيصاً للطفل ذي الإعاقة حسب نوعية ودرجة إعاقته، كما يتم تقييم الحالة الطبية من عيادة منظومة الجلوس حيث تقيم الحالة من قبل أخصائية العلاج الوظيفي ومن ثم إعداد تقرير مفصل عن نوعية الكرسي المطلوب، ثم نبدأ بجمع المبلغ من مشروع البلاستيك نهدي له الكرسي المتحرك".
وتطرق السيد إلى بعض الصعوبات التي واجهت المشروع ومنها عدم توفر حاويات موزعة في مناطق البحرين المختلفة إلا أن هذا التحدي في طريقه للحل بالتعاون مع المجلس الأعلى للبيئة، لافتاً إلى أنه من التحديات الحالية عدم وجود مواصلات منتظمة لنقل البلاستيك، والحاجة لجهاز لضغط أو تقطيع البلاستيك، وعدم توفر الأيدي العاملة.
جاء ذلك خلال لقائه مع نادي روتاري العدلية عبر برنامج زووم، حيث قدم عرضاً تعريفياً عن الجمعية مستعرضاً فكرة مشروع الجمعية لإعادة تدوير البلاستيك واستبداله بالكراسي المتحركة ذات المواصفات الخاصة لحالات ذوي الإعاقة، لافتاً إلى أن فكرة المشروع بدأت في عام 2011 خلال بحث الجمعية عن مصدر تمويل لتوفير الكراسي المتحركة ذات المواصفات الخاصة لحالات ذوى الإعاقة الذين لا يستطيعون توفيرها لارتفاع ثمنها لكونها مفصلة خصيصاً للطفل ذي الإعاقة حسب نوعية ودرجة إعاقته بالإضافة إلى المحافظة على النظافة وحماية البيئة وتوعية المجتمع وتوجيه اهتمامه إلى أهمية الاستفادة من المواد المختلفة من خلال إعادة تدويرها.
وأضاف السيد: "إن المشروع شهد دعماً متنامياً من قبل مؤسسات الدولة في القطاعين العام والخاص بالإضافة إلى الأفراد الذين ارتفع لديهم الوعي بالحفاظ على البيئة عبر توجيه المخلفات البلاستيك لدعم المشروع، إلى جانب أصالة المواطن البحريني وحبه للعمل التطوعي ومن خلال هذه المقاومات استطعنا توفير عدد من الكراسي المتحركة ذات المواصفات الخاصة لأبنائنا من ذوي الإعاقة".
وأوضح أن "هناك معياران للحصول على الكرسي، وهما أولاً الحاجة الطبية وثانياً عدم القدرة المادية، فبعض أولياء الأمور لا يستطيعون توفيرها لارتفاع ثمنها لكونها مفصلة خصيصاً للطفل ذي الإعاقة حسب نوعية ودرجة إعاقته، كما يتم تقييم الحالة الطبية من عيادة منظومة الجلوس حيث تقيم الحالة من قبل أخصائية العلاج الوظيفي ومن ثم إعداد تقرير مفصل عن نوعية الكرسي المطلوب، ثم نبدأ بجمع المبلغ من مشروع البلاستيك نهدي له الكرسي المتحرك".
وتطرق السيد إلى بعض الصعوبات التي واجهت المشروع ومنها عدم توفر حاويات موزعة في مناطق البحرين المختلفة إلا أن هذا التحدي في طريقه للحل بالتعاون مع المجلس الأعلى للبيئة، لافتاً إلى أنه من التحديات الحالية عدم وجود مواصلات منتظمة لنقل البلاستيك، والحاجة لجهاز لضغط أو تقطيع البلاستيك، وعدم توفر الأيدي العاملة.
