أدانت المحكمة الصغرى الجنائية الثامنة طبيبة آسيوية تسببت بخطئها في وفاة جنين داخل رحم أمه، وقضت بحبسها 6 أشهر عما أسند إليها وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة بلا مصاريف، وقدرت كفالة ألف دينار لوقف تنفيذ الحكم.
وحول تفاصيل القضية قال المحامي يوسف غنيم وكيل الأم البحرينية: "إنها توجهت إلى المستشفى فـي يوم 2020/4/22م وتم تحويلها إلى قسم طوارئ الحوامل بمستشفى السلمانية الطبي، ومنذ دخولها إلى قسم طوارئ الحوامل حتى الرابعة عصراً لم يتم عمل أي فحوصات لها ولم يستقبلها أحد، وبعد عرضها على الطبيبة قامت الأخيرة بصرف دواء لها وطلبت منها الانصراف من المستشفى، وأخبرتها أنها لا تعاني من شيء وأن ما تعاني منه عبارة عن إرهاق وتعب.
ورفض زوجها الانصراف وعاد إلى الطبيبة وتحدث معها بأنه لم يتم فحص زوجته فطلبت منه إبقاء زوجته على السرير، وعند فحصها تبيّن أن نسبة الأوكسجين في دمها منخفضة، بالإضافة إلى وجود ارتفاع في حمض بدمها، ما أحدث لها تسمماً في الدم، وأخبرته الطبيبة أن الجنين قد توفي بداخل بطن زوجته ويجب إخراجه من بطنها، ثم تم نقل زوجته إلى وحدة العناية المركزة وكان حينها نبض قلبها مرتفعاً، وتم إدخالها إلى غرفة العمليات وإجراء عملية في كتفها دون بتره، بالإضافة إلى إخراج الجنين من بطنها، وفي اليوم التالي تم الاتصال به من قبل المستشفى وأبلغوه أن الالتهاب وصـل إلى ساعد زوجته المجني عليها الأيسر، ومن الضروري إجراء عملية أخرى.
وقالت المحكمة: "إن الطبيبة المتهمة لم تقم بمتابعة حالة الجنين ووضعه تحت الملاحظة كونه مـن الحالات عالية الخطورة، وقد خلص تقرير اللجنة الفنية لتقرير الأخطاء المهنية والأخلاقية لمزاولي مهنة الطب البشري إلى وجود خطأ طبي من المتهمة فيما يتعلق بالعناية بالجنين من قبلهـا، وذلك بعدم إخضاع المجني عليها ذات الحمل الشديد الخطورة للمراقبة الدقيقة".
وحول تفاصيل القضية قال المحامي يوسف غنيم وكيل الأم البحرينية: "إنها توجهت إلى المستشفى فـي يوم 2020/4/22م وتم تحويلها إلى قسم طوارئ الحوامل بمستشفى السلمانية الطبي، ومنذ دخولها إلى قسم طوارئ الحوامل حتى الرابعة عصراً لم يتم عمل أي فحوصات لها ولم يستقبلها أحد، وبعد عرضها على الطبيبة قامت الأخيرة بصرف دواء لها وطلبت منها الانصراف من المستشفى، وأخبرتها أنها لا تعاني من شيء وأن ما تعاني منه عبارة عن إرهاق وتعب.
ورفض زوجها الانصراف وعاد إلى الطبيبة وتحدث معها بأنه لم يتم فحص زوجته فطلبت منه إبقاء زوجته على السرير، وعند فحصها تبيّن أن نسبة الأوكسجين في دمها منخفضة، بالإضافة إلى وجود ارتفاع في حمض بدمها، ما أحدث لها تسمماً في الدم، وأخبرته الطبيبة أن الجنين قد توفي بداخل بطن زوجته ويجب إخراجه من بطنها، ثم تم نقل زوجته إلى وحدة العناية المركزة وكان حينها نبض قلبها مرتفعاً، وتم إدخالها إلى غرفة العمليات وإجراء عملية في كتفها دون بتره، بالإضافة إلى إخراج الجنين من بطنها، وفي اليوم التالي تم الاتصال به من قبل المستشفى وأبلغوه أن الالتهاب وصـل إلى ساعد زوجته المجني عليها الأيسر، ومن الضروري إجراء عملية أخرى.
وقالت المحكمة: "إن الطبيبة المتهمة لم تقم بمتابعة حالة الجنين ووضعه تحت الملاحظة كونه مـن الحالات عالية الخطورة، وقد خلص تقرير اللجنة الفنية لتقرير الأخطاء المهنية والأخلاقية لمزاولي مهنة الطب البشري إلى وجود خطأ طبي من المتهمة فيما يتعلق بالعناية بالجنين من قبلهـا، وذلك بعدم إخضاع المجني عليها ذات الحمل الشديد الخطورة للمراقبة الدقيقة".
