أشارت رئيسة النيابة زينب العويناتي إلى العقوبات الخاصة بالطفل البالغ من العمر 15 -18 سنة وقت ارتكابه الجريمة، فإذا كانت عقوبة الجريمة الإعدام فتخفض إلى السجن المؤقت أو الحبس سنة على الأقل، وإذا كانت العقوبة المؤبد أو المؤقت، فتخفض إلى عقوبة الجنحة، أما إذا كانت الجريمة تشكل جنحة وكان للعقوبة حد أدنى فلا يتقيد القاضي به في تقدير العقوبة، وإذا كانت العقوبة حبساً وغرامة معاً، حكم القاضي بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وإذا كانت العقوبة حبساً غير مقيد بحد أدنى خاص جاز للقاضي الحكم بالغرامة بدلاً منه.
وقالت: «إذا كان الطفل دون السابعة من عمره، فلا يحكم عليه إلا بتدبير التسليم وتدبير الإيداع في أحد المستشفيات المتخصصة، وينتهي التدبير بانتهاء مدته أو ببلوغ الطفل سن الحادية والعشرين، ومع ذلك يجوز للمحكمة أو اللجنة بعد إطلاعها على التقارير الدورية أو بناءً على طلب نيابة الطفل المتخصصة أو من ولي أمره بإنهاء أي تدبير أو تعديله أو إبداله بآخر، وإذا رفض الطلب فلا يجوز تجديده إلا بعد مرور 3 أشهر».
{{ article.visit_count }}
وقالت: «إذا كان الطفل دون السابعة من عمره، فلا يحكم عليه إلا بتدبير التسليم وتدبير الإيداع في أحد المستشفيات المتخصصة، وينتهي التدبير بانتهاء مدته أو ببلوغ الطفل سن الحادية والعشرين، ومع ذلك يجوز للمحكمة أو اللجنة بعد إطلاعها على التقارير الدورية أو بناءً على طلب نيابة الطفل المتخصصة أو من ولي أمره بإنهاء أي تدبير أو تعديله أو إبداله بآخر، وإذا رفض الطلب فلا يجوز تجديده إلا بعد مرور 3 أشهر».
