ألزمت المحكمة الشرعية بحريني بأن يوفر سكناً لمطلقته الحاضنة لخمس بنات منه، وذلك بعد أن طردها من المسكن ولجأت إلى دار الأمان ولم يمنح بناته سوى 30 ديناراً وبعض الحلوى منذ طردهم من البيت، كما ألزمته المحكمة أيضاً بنفقة شهرية لأربع بنات قصر منهن بقيمة 200 دينار شهرياً، وبأن يدفع لمطلقته 10 دنانير أجرة حضانة.
الدعوى تتحصل تفاصيلها فيما ذكرته المحامية فوزية جناحي وكيلة المدعية، حيث أشارت إلى أن الأخيرة تزوجت من المدعى عليه وأنجبت منه 5 بنات أكبرهن 22 عاماً والأصغر 9 سنوات، لكنه امتنع عن الإنفاق على بناته بعد أن طلقها، ولم يوفر لهن مسكن ملائم وقام بطردها وبناتها، فلجأت إلى دار الأمان منذ أبريل 2020، ومكثت فيه لفترة ثم طلبوا منها الخروج كونها أصبحت مطلقة في نوفمبر من نفس العام.
وقالت جناحي إن المدعى عليه لم ينفق على بناته منذ أن طردهن وأمهن من البيت سوى مرتين حيث أعطى للبنات 10 دنانير في إحدى الزيارات و 20 ديناراً في الزيارة الثانية، لكن وكيله أنكر ذلك وقال إنه دفع لهن 30 ديناراً في إحدى الزيارات، و 40 ديناراً في الزيارة الثانية، وجلب لهن بعض الحلوى والشيكولاتة.
وطلبت المحامية جناحي في اللائحة التي قدمتها للمحكمة إلزام المدعى عليه بأن يؤدي النفقة المتخلفة للبنات منذ أبريل 2020 وضم حضانة البنات الأربع إلى أمهن، وتخيير الخامسة، وإلزامه بأن يوفر لهن سكناً ملائماً ومجهزاً، وبأداء نفقة 500 دينار للبنات الخمس و 50 ديناراً أجرة حضانة للمدعية.
وقامت المحكمة بتخيير البنت الكبيرة فاختارت البقاء مع والدتها، وأكدت في حيثيات الحكم على أن مدار الحضانة بالدرجة الأولى هو نفع المحضون، وحفظ حقه في الرعاية وقالت إنها ترى ضم حضانة البنات لوالدتهن تغليباً لمصلحة الصغار.
وفي شأن النفقة أوضحت المحكمة أنها حق من حقوق المنفق عليه وأن ما يقتضيه العرف زيادة النفقة في مواسم الأعياد، أما عن توفير مسكن للأطفال فأكدت المحكمة أنه من حق المحضون توفير السكن الشرعي المناسب والآمن.
وقضت المحكمة بضم حضانة البنات القصر إلى والدتهن وكذلك البنت الراشدة، وبإلزام المدعى عليه بأن يدفع لصالح البنات الأربع نفقة شهرية بواقع 200 دينار مقسمة بالتساوي بينهن ونفقة دراسة 160 ديناراً في السنة، وتوفير مسكن شرعي ملائم لهن، على أن تتوافر فيه كافة منافعه ومقومات العيش، وإلزامه بدفع 10 دنانير شهرياً للمدعية، ومتخلف النفقة بواقع 50 ديناراً للمدعية و 180 ديناراً من شهر أبريل 2020، وحتى تاريخ رفع الدعوى.
الدعوى تتحصل تفاصيلها فيما ذكرته المحامية فوزية جناحي وكيلة المدعية، حيث أشارت إلى أن الأخيرة تزوجت من المدعى عليه وأنجبت منه 5 بنات أكبرهن 22 عاماً والأصغر 9 سنوات، لكنه امتنع عن الإنفاق على بناته بعد أن طلقها، ولم يوفر لهن مسكن ملائم وقام بطردها وبناتها، فلجأت إلى دار الأمان منذ أبريل 2020، ومكثت فيه لفترة ثم طلبوا منها الخروج كونها أصبحت مطلقة في نوفمبر من نفس العام.
وقالت جناحي إن المدعى عليه لم ينفق على بناته منذ أن طردهن وأمهن من البيت سوى مرتين حيث أعطى للبنات 10 دنانير في إحدى الزيارات و 20 ديناراً في الزيارة الثانية، لكن وكيله أنكر ذلك وقال إنه دفع لهن 30 ديناراً في إحدى الزيارات، و 40 ديناراً في الزيارة الثانية، وجلب لهن بعض الحلوى والشيكولاتة.
وطلبت المحامية جناحي في اللائحة التي قدمتها للمحكمة إلزام المدعى عليه بأن يؤدي النفقة المتخلفة للبنات منذ أبريل 2020 وضم حضانة البنات الأربع إلى أمهن، وتخيير الخامسة، وإلزامه بأن يوفر لهن سكناً ملائماً ومجهزاً، وبأداء نفقة 500 دينار للبنات الخمس و 50 ديناراً أجرة حضانة للمدعية.
وقامت المحكمة بتخيير البنت الكبيرة فاختارت البقاء مع والدتها، وأكدت في حيثيات الحكم على أن مدار الحضانة بالدرجة الأولى هو نفع المحضون، وحفظ حقه في الرعاية وقالت إنها ترى ضم حضانة البنات لوالدتهن تغليباً لمصلحة الصغار.
وفي شأن النفقة أوضحت المحكمة أنها حق من حقوق المنفق عليه وأن ما يقتضيه العرف زيادة النفقة في مواسم الأعياد، أما عن توفير مسكن للأطفال فأكدت المحكمة أنه من حق المحضون توفير السكن الشرعي المناسب والآمن.
وقضت المحكمة بضم حضانة البنات القصر إلى والدتهن وكذلك البنت الراشدة، وبإلزام المدعى عليه بأن يدفع لصالح البنات الأربع نفقة شهرية بواقع 200 دينار مقسمة بالتساوي بينهن ونفقة دراسة 160 ديناراً في السنة، وتوفير مسكن شرعي ملائم لهن، على أن تتوافر فيه كافة منافعه ومقومات العيش، وإلزامه بدفع 10 دنانير شهرياً للمدعية، ومتخلف النفقة بواقع 50 ديناراً للمدعية و 180 ديناراً من شهر أبريل 2020، وحتى تاريخ رفع الدعوى.
