أيمن شكل
صدر مؤخرا كتاب بعنوان "المُرشد إلى قانون الأسرة وتطبيقاته في ضوء أحكام التمييز والمحاكم الشرعية (النفقات والأجور والحضانة والرؤية)" من تأليف فضيلة الشيخ القاضي نواف محمد حسن المرباطي.
ويقدم الكتاب صورة معاصرة من صور نقل الإرث الفقهي الزاخر بلغة تواكب الواقع المعاش، وترشد المتقاضين والمشتغلين من المحامين في رفع الدعاوى، وتقدم للقضاة المشتغلين بالأحوال الشخصية، والمهتمين من الباحثين وطلبة الحقوق والعلم الشرعي، مجموعة من الدعاوى الشرعية.
كما يعبر الكتاب عن أسلوب علمي رصين يمتد في أصالته إلى علماء المسلمين الذين بذلوا جهدهم في تدوين الفقه مع مراعاة أحوال كل عصر من أجل أن تبقى الأحكام الإلهية هادية ومرشدة للناس، ويعتبر تطبيقا علميا في أمور مهمة مِن صيغ لوائح الدعاوى، وكذلك صيغ الأحكام القضائية المدعمة بالآراء الفقهية وخصوصا مشهور مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى.
وقدم للكتاب فضيلة الإمام العلامة الأستاذ الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، مفتي الديار المصرية سابقاً.
وأوضح في كلمته أن المؤلف أسهم بدوره فيما تركه السلف من أحكام شرعية، بهدف تقريب النصوص الشرعية وتطبيقاتها في قضاء الأحوال الشخصية، مبينا إن الكتاب جاء وافيا ونافعا للقضاة والمحامين والمختصين والناس، وبذل مؤلفه في تصنيفه جهدا مشكورا لتبيان المنهج الواضح في الوصول إلى تحقيق العدالة الناجزة، بإجراءات وتطبيقات تتمتع بشفافية، وتؤدي إلى اطمئنان المتقاضين للأحكام رغم اختلاف التقديرات، متمنيا للمؤلف المزيد من الأعمال النافعة.
وأكد القاضي المرباطي أن التشريع بات ضرورة ملحة في الوقت الحاضر بعد أن بدأ مصدر العرف يتلاشى تدريجيا بتوجه الدول إلى التقنين لأغراض التنظيم التشريعي واستقرار الثقة في المعاملات، والتسهيل على الأفراد الوصول إلى حقوقهم والتعرف على واجباتهم، مشددا على أن الحياة لا تستقيم بون التشريع.
وأشار المؤلف إلى أن التطور المطرد في المجتمعات وتغير الأحوال واختلاف العادات نتيجة الانفتاح على الشعوب قد أدى إلى صعوبة التمسك بمذهب بعينه، وأصبح من الضرورة الاستعانة بالمذاهب الأخرى وصوغها في قانون يتناسب واحتياجات الناس وسد حاجاتهم، ولفت إلى أن الكتاب يهدف إلى توثيق الأحكام التي يحتاج إليها القاضي، استرشادا بقانون الأسرة البحريني الموحد الصادر بالمرسوم رقم 19 لسنة 2017، وقال إن البحث اقتصر على أحكام النفقات والأجور والحضانة والرؤية.
صدر مؤخرا كتاب بعنوان "المُرشد إلى قانون الأسرة وتطبيقاته في ضوء أحكام التمييز والمحاكم الشرعية (النفقات والأجور والحضانة والرؤية)" من تأليف فضيلة الشيخ القاضي نواف محمد حسن المرباطي.
ويقدم الكتاب صورة معاصرة من صور نقل الإرث الفقهي الزاخر بلغة تواكب الواقع المعاش، وترشد المتقاضين والمشتغلين من المحامين في رفع الدعاوى، وتقدم للقضاة المشتغلين بالأحوال الشخصية، والمهتمين من الباحثين وطلبة الحقوق والعلم الشرعي، مجموعة من الدعاوى الشرعية.
كما يعبر الكتاب عن أسلوب علمي رصين يمتد في أصالته إلى علماء المسلمين الذين بذلوا جهدهم في تدوين الفقه مع مراعاة أحوال كل عصر من أجل أن تبقى الأحكام الإلهية هادية ومرشدة للناس، ويعتبر تطبيقا علميا في أمور مهمة مِن صيغ لوائح الدعاوى، وكذلك صيغ الأحكام القضائية المدعمة بالآراء الفقهية وخصوصا مشهور مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى.
وقدم للكتاب فضيلة الإمام العلامة الأستاذ الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، مفتي الديار المصرية سابقاً.
وأوضح في كلمته أن المؤلف أسهم بدوره فيما تركه السلف من أحكام شرعية، بهدف تقريب النصوص الشرعية وتطبيقاتها في قضاء الأحوال الشخصية، مبينا إن الكتاب جاء وافيا ونافعا للقضاة والمحامين والمختصين والناس، وبذل مؤلفه في تصنيفه جهدا مشكورا لتبيان المنهج الواضح في الوصول إلى تحقيق العدالة الناجزة، بإجراءات وتطبيقات تتمتع بشفافية، وتؤدي إلى اطمئنان المتقاضين للأحكام رغم اختلاف التقديرات، متمنيا للمؤلف المزيد من الأعمال النافعة.
وأكد القاضي المرباطي أن التشريع بات ضرورة ملحة في الوقت الحاضر بعد أن بدأ مصدر العرف يتلاشى تدريجيا بتوجه الدول إلى التقنين لأغراض التنظيم التشريعي واستقرار الثقة في المعاملات، والتسهيل على الأفراد الوصول إلى حقوقهم والتعرف على واجباتهم، مشددا على أن الحياة لا تستقيم بون التشريع.
وأشار المؤلف إلى أن التطور المطرد في المجتمعات وتغير الأحوال واختلاف العادات نتيجة الانفتاح على الشعوب قد أدى إلى صعوبة التمسك بمذهب بعينه، وأصبح من الضرورة الاستعانة بالمذاهب الأخرى وصوغها في قانون يتناسب واحتياجات الناس وسد حاجاتهم، ولفت إلى أن الكتاب يهدف إلى توثيق الأحكام التي يحتاج إليها القاضي، استرشادا بقانون الأسرة البحريني الموحد الصادر بالمرسوم رقم 19 لسنة 2017، وقال إن البحث اقتصر على أحكام النفقات والأجور والحضانة والرؤية.
