عباس المغني
أكدت إحصائيات لوزارة الإسكان شراء مستفيدين من برنامج مزايا 2060 وحدة سكنية بين بيت وشقة منذ مطلع العام حتى 15 أغسطس الجاري بمتوسط سعر يبلغ نحو 109 آلاف دينار للوحدة.
ويبلغ إجمالي قيمة الوحدات البالغ عددها 2060 وحدة سكنية نحو 230 مليون دينار، وتعادل نحو 40% من إجمالي قيمة التداولات العقارية منذ مطلع العام والتي بلغت نحو 620 مليون دينار.
وأوضحت بيانات وزارة الإسكان أنه تم شراء خلال 8 شهور من العام الجاري أكبر من كل الأعوام منذ بداية برنامج مزايا، مؤكدة أنه في العام 2020 بلغ عدد المستفيدين 1691 مستفيدا، وفي 2019 بلغ عددهم 1358 مستفيدا، وفي عام 2048 بلغ عددهم 1079 مستفيدا، وفي 2017 بلغ عددهم 865 مستفيدا، وفي 2015 بلغ عددهم 585 مستفيدا وفي 2014 بلغ عددهم 160 مستفيدا.
وبينت بيانات وزارة الإسكان أن إجمالي عدد الواحدات التي تم شراؤها عن طريق برنامج مزايا منذ انطلاقته في 2014 حتى أغسطس 2021 بلغت 8571 وحدة سكنية بين بيت وشقة، وبقيمة إجمالية تصل إلى 930 مليون دينار.
من جهته، قال رئيس مجموعة عقارات غرناطة حسن مشيمع: "الأرقام جداً مشجعة للمستثمرين والمطورين لضخ المزيد من الاستثمارات في شراء الأراضي وبنائها لعقارات سكنية".
وأضاف "بيع 2060 وحدة سكنية خلال 8 شهور أكبر بكثير من عدد الوحدات التي بيعت طوال عام 2020 والتي بلغت نحو 1691 مستفيدا"، متوقعاً أن ترتفع المبيعات عن طريق برنامج مزايا إلى مستويات قياسية بنهاية العام الجاري.
وأكد أن برنامج مزايا أصبح الشريان الرئيسي الذي يغذي السوق العقارية في البحرين، مشيراً إلى وجود طلب كبير على الأراضي السكنية التي لا تتجاوز مساحتها 300 متر مربع، وعلى الوحدات السكنية التي تتراوح أسعارها بين 100 ألف و125 ألف دينار، لأنها تندرج ضمن برنامج مزايا.
من جهته، قال رئيس شركة عقارات الديرة يوسف عبدالحسن: "ان ارتفاع مبيعات العقارت السكنية، يجسد نجاح برنامج مزايا ، الذي يعتبر أذكى المبادرات التي طرحتها وزارة الاسكان لإشراك القطاع الخاص في توفير السكن الاجتماعي للمواطنين، حيث تقوم فكرة البرنامج على قيام المواطن الذي تنطبق عليه المعايير بشراء وحدة سكنية من خلال حصوله على تمويل من أحد البنوك المشاركة في البرنامج ، على أن تقوم الحكومة بتوفير الدعم المالي للمواطن والمتمثل في سداد الفارق بين قيمة القسط الفعلي لمبلغ التمويل المحدد من قبل البنك الممول ، وقيمة القسط الشهري المستحق على المواطن والذي لا يتجاوز ٢٥٪ من راتب المواطن كحد أقصى".
من جهته، قال صاحب مؤسسة ميثم الحايكي العقارية ميثم الحايكي: "برنامج مزايا ساهم في تحريك السوق العقارية، ووصول عدد مبيعات العقارات السكنية خلال 8 شهور إلى 2060 عقارا، إنجاز جديد وهو أعلى من كل سنة مضت، لكن هذا الرقم يمكن أن يتضاعف عدة مرات لو كانت المعاملات تستغرق نفس الوقت للقرض العقاري في البنك التجاري"، مشيراً إلى أن المعاملات عبر البرنامج تتأخر لأسباب مختلفة.
واقترح أن يتم عمل مؤشرات KPI لإتمام المعاملة من كل جهة، حيث يتم عمل ورقة رسمية مكتوب عليها متطلبات التقديم لبرنامج مزايا والحصول على التمويل العقاري ضمن السكن الاجتماعي، وتشمل جميع الأطراف، بحيث كل طرف يقوم بعملية خلال فترة لا تتجاو 3 أيام عمل، عندما يقوم المستفيد بتقديم طلبه بكل المستندات المطلوبة، وبذلك يتم معرفة التأخير سواء كان من المستفيد أو البنك أو المالك أو أي جهة ذات علاقة، وبهدف تطوير وتسريع المعاملات وفي نفس الوقت يعرف كل طرف الوقت المستغرق لإتمام العملية.
من جهته، قال رئيس لجنة العقار والإنشاء بجمعية رجال الأعمال البحرينية ناصر الأهلي: "إن برنامج مزاياه للسكن الاجتماعي يعتبر من أهم المبادرات الحكومية لتوفير السكن الملائم للمواطنين البحرينيين من خلال مشاركة وزارة الإسكان مع القطاع الخاص ممثلة في المطورين العقاريين والبنوك والمصارف المحلية، ويعتبر هذا البرنامج من أهم الخدمات التي تقدمها وزارة الإسكان للحصول على تمويل لشراء السكن الأول للمواطنين وتحقيقا للرؤية الملكية بتوفير 40 ألف وحدة سكنية بالشراكة مع القطاع الخاص".
وأضاف "وصول عدد مبيعات عقارات برنامج مزايا للسكن الاجتماعي إلى أكثر من 2000 عقار منذ بداية العام الحالي وحتى الآن، مؤشر إيجابي على أن هذا البرنامج جارٍ العمل به وفق الرؤية الملكية وتطلعات الحكومة بتوفير أقصى عدد من العقارات السكنية خلال العام الواحد إلى جانب تعزيز التعاون الشراكة بين وزارة الإسكان والمطورين والمصارف المحلية".
وتابع "برنامج مزايا من أهم المحفزات التي تساعد على النمو العقاري والإنشائي في مملكة البحرين ولو افترضنا عن العدد الحالي للعقارات المبيعة عن طريق برنامج مزايا 2000 عقار حتى الآن ويكون متوسط سعر الوحدة العقارية 105 آلاف دينار بحريني فإن القيمة الإجمالية المتوقعة 210 مليون دينار أو ما يقاربها وهذه القيمة موزعة على المقاولين المحليين الإنشائية ( بناء) حوالي 50% والمقاولات الفرعية منها الصحية والكهربائية حوالي 5 % وقطاع الألمنيوم حوالي 15% وقطاع النجارة حوالي 10% وقطاع مواد التشطيبات النهائية حوالي 20% تقريبا، ولا شك أن هذا النمو الحاصل في قطاعات الأنشطة المصاحبة لتطوير أي مشروع تعود بالفائدة على البلاد وتكون من أهم مصادر النمو الاقتصادي من خلال زيادة المدخول في الرسوم التي يتم تحصليها من قبل الجهات الرسمية ( البلديات والتسجيل العقاري والجهات الأخرى ) وجميعها تصب في الدخل القومي".
وقال: "لدينا أيضا بعض التطلعات والمقترحات للجهات المعنية بالبرنامج من خلال تغير سن الحاصلين على التمويل وتغير شرط أن يكون الراتب لا يتعدى 1000 د.ب لأن الكثير من المواطنين تعدت رواتبهم 1500 د.ب بفضل ارتقائهم في سلم الوظائف العليا وهذا أمر طبيعي بأن يزيد راتب الموظف خلال فترة انتظاره للحصول على تمويل برنامج مزايا وبسبب هذه الزيادة يحرم من الحصول على الخدمة الإسكانية المخصصة للسكن الاجتماعي وهذا الأمر نرفعه لسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بأن يتم إعادة النظر في موضوع الراتب وشروط الوزارة حول ممن لديهم رواتب عليا ولكنه لم يحصل على السكن الأول ومن أهم متطلباته الأسرية بالحصول على مسكن ملائم له ونأمل بمراجعة بعض من شروط برنامج مزايا للسكن الاجتماعي".
يذكر أن برنامج مزايا يتيح للمواطنين شراء سكن لأسرهم من خلال تمويلات مع بنوك تجارية تصل إلى 90 ألف دينار كحد أقصى، ويقوم المستفيد بدفع 10% من قيمة التمويل إلى البنك الممول كدفعة مقدم، ويتم سداد مبلغ التمويل الإسكاني إلى مدة تصل إلى 25 عاماً، ويجب ألا تتجاوز قيمة العقار 120 ألف دينار.
أكدت إحصائيات لوزارة الإسكان شراء مستفيدين من برنامج مزايا 2060 وحدة سكنية بين بيت وشقة منذ مطلع العام حتى 15 أغسطس الجاري بمتوسط سعر يبلغ نحو 109 آلاف دينار للوحدة.
ويبلغ إجمالي قيمة الوحدات البالغ عددها 2060 وحدة سكنية نحو 230 مليون دينار، وتعادل نحو 40% من إجمالي قيمة التداولات العقارية منذ مطلع العام والتي بلغت نحو 620 مليون دينار.
وأوضحت بيانات وزارة الإسكان أنه تم شراء خلال 8 شهور من العام الجاري أكبر من كل الأعوام منذ بداية برنامج مزايا، مؤكدة أنه في العام 2020 بلغ عدد المستفيدين 1691 مستفيدا، وفي 2019 بلغ عددهم 1358 مستفيدا، وفي عام 2048 بلغ عددهم 1079 مستفيدا، وفي 2017 بلغ عددهم 865 مستفيدا، وفي 2015 بلغ عددهم 585 مستفيدا وفي 2014 بلغ عددهم 160 مستفيدا.
وبينت بيانات وزارة الإسكان أن إجمالي عدد الواحدات التي تم شراؤها عن طريق برنامج مزايا منذ انطلاقته في 2014 حتى أغسطس 2021 بلغت 8571 وحدة سكنية بين بيت وشقة، وبقيمة إجمالية تصل إلى 930 مليون دينار.
من جهته، قال رئيس مجموعة عقارات غرناطة حسن مشيمع: "الأرقام جداً مشجعة للمستثمرين والمطورين لضخ المزيد من الاستثمارات في شراء الأراضي وبنائها لعقارات سكنية".
وأضاف "بيع 2060 وحدة سكنية خلال 8 شهور أكبر بكثير من عدد الوحدات التي بيعت طوال عام 2020 والتي بلغت نحو 1691 مستفيدا"، متوقعاً أن ترتفع المبيعات عن طريق برنامج مزايا إلى مستويات قياسية بنهاية العام الجاري.
وأكد أن برنامج مزايا أصبح الشريان الرئيسي الذي يغذي السوق العقارية في البحرين، مشيراً إلى وجود طلب كبير على الأراضي السكنية التي لا تتجاوز مساحتها 300 متر مربع، وعلى الوحدات السكنية التي تتراوح أسعارها بين 100 ألف و125 ألف دينار، لأنها تندرج ضمن برنامج مزايا.
من جهته، قال رئيس شركة عقارات الديرة يوسف عبدالحسن: "ان ارتفاع مبيعات العقارت السكنية، يجسد نجاح برنامج مزايا ، الذي يعتبر أذكى المبادرات التي طرحتها وزارة الاسكان لإشراك القطاع الخاص في توفير السكن الاجتماعي للمواطنين، حيث تقوم فكرة البرنامج على قيام المواطن الذي تنطبق عليه المعايير بشراء وحدة سكنية من خلال حصوله على تمويل من أحد البنوك المشاركة في البرنامج ، على أن تقوم الحكومة بتوفير الدعم المالي للمواطن والمتمثل في سداد الفارق بين قيمة القسط الفعلي لمبلغ التمويل المحدد من قبل البنك الممول ، وقيمة القسط الشهري المستحق على المواطن والذي لا يتجاوز ٢٥٪ من راتب المواطن كحد أقصى".
من جهته، قال صاحب مؤسسة ميثم الحايكي العقارية ميثم الحايكي: "برنامج مزايا ساهم في تحريك السوق العقارية، ووصول عدد مبيعات العقارات السكنية خلال 8 شهور إلى 2060 عقارا، إنجاز جديد وهو أعلى من كل سنة مضت، لكن هذا الرقم يمكن أن يتضاعف عدة مرات لو كانت المعاملات تستغرق نفس الوقت للقرض العقاري في البنك التجاري"، مشيراً إلى أن المعاملات عبر البرنامج تتأخر لأسباب مختلفة.
واقترح أن يتم عمل مؤشرات KPI لإتمام المعاملة من كل جهة، حيث يتم عمل ورقة رسمية مكتوب عليها متطلبات التقديم لبرنامج مزايا والحصول على التمويل العقاري ضمن السكن الاجتماعي، وتشمل جميع الأطراف، بحيث كل طرف يقوم بعملية خلال فترة لا تتجاو 3 أيام عمل، عندما يقوم المستفيد بتقديم طلبه بكل المستندات المطلوبة، وبذلك يتم معرفة التأخير سواء كان من المستفيد أو البنك أو المالك أو أي جهة ذات علاقة، وبهدف تطوير وتسريع المعاملات وفي نفس الوقت يعرف كل طرف الوقت المستغرق لإتمام العملية.
من جهته، قال رئيس لجنة العقار والإنشاء بجمعية رجال الأعمال البحرينية ناصر الأهلي: "إن برنامج مزاياه للسكن الاجتماعي يعتبر من أهم المبادرات الحكومية لتوفير السكن الملائم للمواطنين البحرينيين من خلال مشاركة وزارة الإسكان مع القطاع الخاص ممثلة في المطورين العقاريين والبنوك والمصارف المحلية، ويعتبر هذا البرنامج من أهم الخدمات التي تقدمها وزارة الإسكان للحصول على تمويل لشراء السكن الأول للمواطنين وتحقيقا للرؤية الملكية بتوفير 40 ألف وحدة سكنية بالشراكة مع القطاع الخاص".
وأضاف "وصول عدد مبيعات عقارات برنامج مزايا للسكن الاجتماعي إلى أكثر من 2000 عقار منذ بداية العام الحالي وحتى الآن، مؤشر إيجابي على أن هذا البرنامج جارٍ العمل به وفق الرؤية الملكية وتطلعات الحكومة بتوفير أقصى عدد من العقارات السكنية خلال العام الواحد إلى جانب تعزيز التعاون الشراكة بين وزارة الإسكان والمطورين والمصارف المحلية".
وتابع "برنامج مزايا من أهم المحفزات التي تساعد على النمو العقاري والإنشائي في مملكة البحرين ولو افترضنا عن العدد الحالي للعقارات المبيعة عن طريق برنامج مزايا 2000 عقار حتى الآن ويكون متوسط سعر الوحدة العقارية 105 آلاف دينار بحريني فإن القيمة الإجمالية المتوقعة 210 مليون دينار أو ما يقاربها وهذه القيمة موزعة على المقاولين المحليين الإنشائية ( بناء) حوالي 50% والمقاولات الفرعية منها الصحية والكهربائية حوالي 5 % وقطاع الألمنيوم حوالي 15% وقطاع النجارة حوالي 10% وقطاع مواد التشطيبات النهائية حوالي 20% تقريبا، ولا شك أن هذا النمو الحاصل في قطاعات الأنشطة المصاحبة لتطوير أي مشروع تعود بالفائدة على البلاد وتكون من أهم مصادر النمو الاقتصادي من خلال زيادة المدخول في الرسوم التي يتم تحصليها من قبل الجهات الرسمية ( البلديات والتسجيل العقاري والجهات الأخرى ) وجميعها تصب في الدخل القومي".
وقال: "لدينا أيضا بعض التطلعات والمقترحات للجهات المعنية بالبرنامج من خلال تغير سن الحاصلين على التمويل وتغير شرط أن يكون الراتب لا يتعدى 1000 د.ب لأن الكثير من المواطنين تعدت رواتبهم 1500 د.ب بفضل ارتقائهم في سلم الوظائف العليا وهذا أمر طبيعي بأن يزيد راتب الموظف خلال فترة انتظاره للحصول على تمويل برنامج مزايا وبسبب هذه الزيادة يحرم من الحصول على الخدمة الإسكانية المخصصة للسكن الاجتماعي وهذا الأمر نرفعه لسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بأن يتم إعادة النظر في موضوع الراتب وشروط الوزارة حول ممن لديهم رواتب عليا ولكنه لم يحصل على السكن الأول ومن أهم متطلباته الأسرية بالحصول على مسكن ملائم له ونأمل بمراجعة بعض من شروط برنامج مزايا للسكن الاجتماعي".
يذكر أن برنامج مزايا يتيح للمواطنين شراء سكن لأسرهم من خلال تمويلات مع بنوك تجارية تصل إلى 90 ألف دينار كحد أقصى، ويقوم المستفيد بدفع 10% من قيمة التمويل إلى البنك الممول كدفعة مقدم، ويتم سداد مبلغ التمويل الإسكاني إلى مدة تصل إلى 25 عاماً، ويجب ألا تتجاوز قيمة العقار 120 ألف دينار.
