قالت مؤسسة نايت فرانك المتخصصة في أبحاث الشرق الأوسط: "إن رؤية المملكة العربية السعودية 2030 نتج عنها ما يقارب تريليون دولار أمريكي من المشاريع العقارية والبنية التحتية التي تم الإعلان عنها في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية منذ عام 2016، وفقًا لتحاليل أجرتها شركة الاستشارات العقارية العالمية، نايت فرانك.
وأوضح شريك ورئيس أبحاث الشرق الأوسط في نايت فرانك فيصل دوراني: "السعودية بلد يولد من جديد، حيث يتم حالياً إثبات الطموح الذي يدعم رؤية 2030 على أرض الواقع، ونحن نقترب بسرعة كبيرة من تريليون دولار أمريكي من التطورات الضخمة، وهذا لا يمثل سوى ثلث إجمالي الإنفاق المخطط له".
وأضاف: "قيمة وعدد المشاريع الضخمة في جميع أنحاء المملكة من المقرر أن تحدث تحولاً للمشهد العقاري ومستوى المعيشة في المملكة، وربما الأهم من ذلك عرض رؤية المملكة لمستقبل معاصر على الجمهور العالمي".
ووفقاً لنايت فرانك، تم تخصيص ما يقارب 300 مليار دولار من إجمالي الإنفاق للبنية التحتية الجديدة، بما في ذلك شبكات السكك الحديدية للركاب ومطار جديد لمدينة الرياض (147 مليار دولار) الذي من المتوقع أن يكون القاعدة الرئيسية لـشركة طيران وطنية جديدة.
وتابع دوراني: "حجم التحسينات للبنية التحتية في السعودية هائل. إن الأهداف الصارمة التي وضعتها الحكومة حول جذب 100 مليون زائر سنوياً إلى السعودية بحلول عام 2030 تعني الحاجة إلى إنشاء بوابات مناسبة من الدرجة الأولى، ونحن نشهد بالفعل تدفق أول هذه الخطوات، على سبيل المثال محطة الرحلات البحرية الجديدة في ميناء جدة الإسلامي ونشهد أول مسارات الرحلات البحرية على قيد التشغيل، وهذه التطورات ليست مشاريع زائفة وسيكون لها تأثير كبير على النمو الاقتصادي".
ومن المقرر أن يخلق قطاع الرحلات البحرية وحده ما يصل إلى 50 ألف وظيفة على المستوى الوطني، وفقاً لصندوق الاستثمارات العامة، ومن المتوقع أيضاً أن نرى 1.5 مليون زائر للرحلات البحرية سنوياً بحلول عام 2028.
وعلى صعيد العقارات تسلط نايت فرانك الضوء على 8 مدن جديدة مخطط لها، تقع معظمها على الساحل الغربي للمملكة، على امتداد ساحل البحر الأحمر، حيث يتم إنفاق ما يقارب 575 مليار دولار لتوفير أكثر من 1.3 مليون منزل جديد، وأكثر من 3 ملايين متر مربع من المكاتب ذات المستوى العالمي وأكثر من 100 ألف غرفة فندقية.
وستكلف نيوم وحدها ما يقدر بنحو 500 مليار دولار، ويتم وضعها كرؤية جديدة لمدن المستقبل. ولن تكون هذه المدينة الجديدة مدينة ذكية أخرى فحسب، بل مدينة تشهد استخدام أحدث التقنيات لإنشاء واحدة من أكثر الأماكن ابتكاراً واستدامة في العالم.
وفي الوقت نفسه تستعد الرياض لأن تصبح مركزاً تجارياً للمملكة، مع توقع أكثر من 100 ألف منزل جديد بحلول نهاية عام 2023 وما يقارب 3 ملايين متر مربع من المساحات المكتبية الجديدة قيد الإنشاء، إلى جانب أكثر من 12 ألف غرفة فندقية موزعة على مشاريع كبيرة تقدر قيمتها بنحو 63 مليار دولار.
وأضاف دوراني : "تسليم هذه المشاريع الضخمة بهذه السرعة أمر لا يصدق، ولكن من الواضح أنها تأتي مع العديد من التحديات والفرص الاستثنائية. إن النظر بعناية في اللوائح التي تحكم بيع وتأجير جميع فئات الأصول العقارية أمر مهم إذا كانت المملكة تريد تقديم مشهد استثماري جذاب عالمياً. ومن أكبر الفرص للمملكة العربية السعودية هي إنشاء إطار تنظيمي يجذب المستثمرين والمؤسسين العالميين. إن الأصول المصنفة ضمن فئة الاستثمار قادمة ، والآن نحتاج فقط إلى رأس المال العالمي لكي نجلس ونأخذ الملاحظات".
{{ article.visit_count }}
وأوضح شريك ورئيس أبحاث الشرق الأوسط في نايت فرانك فيصل دوراني: "السعودية بلد يولد من جديد، حيث يتم حالياً إثبات الطموح الذي يدعم رؤية 2030 على أرض الواقع، ونحن نقترب بسرعة كبيرة من تريليون دولار أمريكي من التطورات الضخمة، وهذا لا يمثل سوى ثلث إجمالي الإنفاق المخطط له".
وأضاف: "قيمة وعدد المشاريع الضخمة في جميع أنحاء المملكة من المقرر أن تحدث تحولاً للمشهد العقاري ومستوى المعيشة في المملكة، وربما الأهم من ذلك عرض رؤية المملكة لمستقبل معاصر على الجمهور العالمي".
ووفقاً لنايت فرانك، تم تخصيص ما يقارب 300 مليار دولار من إجمالي الإنفاق للبنية التحتية الجديدة، بما في ذلك شبكات السكك الحديدية للركاب ومطار جديد لمدينة الرياض (147 مليار دولار) الذي من المتوقع أن يكون القاعدة الرئيسية لـشركة طيران وطنية جديدة.
وتابع دوراني: "حجم التحسينات للبنية التحتية في السعودية هائل. إن الأهداف الصارمة التي وضعتها الحكومة حول جذب 100 مليون زائر سنوياً إلى السعودية بحلول عام 2030 تعني الحاجة إلى إنشاء بوابات مناسبة من الدرجة الأولى، ونحن نشهد بالفعل تدفق أول هذه الخطوات، على سبيل المثال محطة الرحلات البحرية الجديدة في ميناء جدة الإسلامي ونشهد أول مسارات الرحلات البحرية على قيد التشغيل، وهذه التطورات ليست مشاريع زائفة وسيكون لها تأثير كبير على النمو الاقتصادي".
ومن المقرر أن يخلق قطاع الرحلات البحرية وحده ما يصل إلى 50 ألف وظيفة على المستوى الوطني، وفقاً لصندوق الاستثمارات العامة، ومن المتوقع أيضاً أن نرى 1.5 مليون زائر للرحلات البحرية سنوياً بحلول عام 2028.
وعلى صعيد العقارات تسلط نايت فرانك الضوء على 8 مدن جديدة مخطط لها، تقع معظمها على الساحل الغربي للمملكة، على امتداد ساحل البحر الأحمر، حيث يتم إنفاق ما يقارب 575 مليار دولار لتوفير أكثر من 1.3 مليون منزل جديد، وأكثر من 3 ملايين متر مربع من المكاتب ذات المستوى العالمي وأكثر من 100 ألف غرفة فندقية.
وستكلف نيوم وحدها ما يقدر بنحو 500 مليار دولار، ويتم وضعها كرؤية جديدة لمدن المستقبل. ولن تكون هذه المدينة الجديدة مدينة ذكية أخرى فحسب، بل مدينة تشهد استخدام أحدث التقنيات لإنشاء واحدة من أكثر الأماكن ابتكاراً واستدامة في العالم.
وفي الوقت نفسه تستعد الرياض لأن تصبح مركزاً تجارياً للمملكة، مع توقع أكثر من 100 ألف منزل جديد بحلول نهاية عام 2023 وما يقارب 3 ملايين متر مربع من المساحات المكتبية الجديدة قيد الإنشاء، إلى جانب أكثر من 12 ألف غرفة فندقية موزعة على مشاريع كبيرة تقدر قيمتها بنحو 63 مليار دولار.
وأضاف دوراني : "تسليم هذه المشاريع الضخمة بهذه السرعة أمر لا يصدق، ولكن من الواضح أنها تأتي مع العديد من التحديات والفرص الاستثنائية. إن النظر بعناية في اللوائح التي تحكم بيع وتأجير جميع فئات الأصول العقارية أمر مهم إذا كانت المملكة تريد تقديم مشهد استثماري جذاب عالمياً. ومن أكبر الفرص للمملكة العربية السعودية هي إنشاء إطار تنظيمي يجذب المستثمرين والمؤسسين العالميين. إن الأصول المصنفة ضمن فئة الاستثمار قادمة ، والآن نحتاج فقط إلى رأس المال العالمي لكي نجلس ونأخذ الملاحظات".
