أكدت القائم بأعمال الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي مديرة إدارة دعم المنظمات الأهلية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية نجوى جناحي، أنه تنفيذاً لإصدار حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، فقد تلقت الوزارة من اللجنة القضائية للطفولة ستة أحكام بشأن إنفاذ هذا القانون.
وأوضحت جناحي، أن هذه الأحكام تتضمن إلحاق الأطفال المحكوم عليهم ببرامج التدريب والتأهيل والبرامج التربوية الوطنية والأنشطة التطوعية والتي يشرف على تنفيذها مركز حماية الطفل التابع للوزارة، وذلك وفقاً لأحكام المواد التي وردت في قانون العدالة الإصلاحية للأطفال، مشيرة في هذا السياق إلى أن المدة الزمنية لهذه البرامج التدريبية تتراوح من شهرين إلى سنة وثلاثة شهور ويومين.
وأشارت إلى أن هذه الأحكام ستنفذ بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالقانون، ووفقاً للقرار الوزاري الذي أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية رقم (60) لسنة 2021 بشأن تحديد برامج التدريب والتأهيل والبرامج التربوية الوطنية المقدمة من مؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية والخاصة للأطفال الجناة والمعرضين للخطر أو سوء المعاملة وإجراءات تنفيذها، مبينة أن هذا القرار الوزاري يتضمن الإجراءات والتدابير وآليات متابعة تنفيذ الأحكام، فضلاً عن تأكيده على مراعاة قدرة الطفل في إتمام متطلبات التدريب والتأهيل الذي يفرض عليه بحسب قدراته الجسدية، وحالة بنيته الصحية ولِياقته البدنية، وبما لا يعيق انتظام الطفل في التعليم وممارسة شعائره الدينية، بحيث لا يتجاوز التدريب 8 ساعات يومياً وألا يزيد على 5 أيام في الأسبوع.
{{ article.visit_count }}
وأوضحت جناحي، أن هذه الأحكام تتضمن إلحاق الأطفال المحكوم عليهم ببرامج التدريب والتأهيل والبرامج التربوية الوطنية والأنشطة التطوعية والتي يشرف على تنفيذها مركز حماية الطفل التابع للوزارة، وذلك وفقاً لأحكام المواد التي وردت في قانون العدالة الإصلاحية للأطفال، مشيرة في هذا السياق إلى أن المدة الزمنية لهذه البرامج التدريبية تتراوح من شهرين إلى سنة وثلاثة شهور ويومين.
وأشارت إلى أن هذه الأحكام ستنفذ بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالقانون، ووفقاً للقرار الوزاري الذي أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية رقم (60) لسنة 2021 بشأن تحديد برامج التدريب والتأهيل والبرامج التربوية الوطنية المقدمة من مؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية والخاصة للأطفال الجناة والمعرضين للخطر أو سوء المعاملة وإجراءات تنفيذها، مبينة أن هذا القرار الوزاري يتضمن الإجراءات والتدابير وآليات متابعة تنفيذ الأحكام، فضلاً عن تأكيده على مراعاة قدرة الطفل في إتمام متطلبات التدريب والتأهيل الذي يفرض عليه بحسب قدراته الجسدية، وحالة بنيته الصحية ولِياقته البدنية، وبما لا يعيق انتظام الطفل في التعليم وممارسة شعائره الدينية، بحيث لا يتجاوز التدريب 8 ساعات يومياً وألا يزيد على 5 أيام في الأسبوع.
