ألزمت المحكمة الكبرى التجارية الثالثة بحرينياً بأن يؤدي 25 ألف دينار إلى دائن، وذلك قيمة شيكين لم يقم بسدادهما، وقالت المحكمة إن الشيكات حجة على المدين في إثبات انشغال ذمته وتنتهي إلى إلزامه بالمبلغ، وقدرت نسبة 2% فائدة قانونية من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد.
وتتحصل وقائع الدعوى فيما ذكرته المحامية خلود مظلوم في أن المدعى عليه مدين لموكلها بمبلغ 25 ألف دينار بموجب شيكين قيمة كل منهما 12500 دينار، وعند محاولته صرف الشيكين تبين عدم وجود رصيد في الحساب، فقام برفع دعوى جنائية وحكم على المدعى عليه بحكم بات بالحبس 5 أشهر، وبناء عليه قام برفع الدعوى المدنية أمام المحكمة.
وحاول المدعى عليه الدفع بسقوط الحق في المطالبة للتقادم الصرف لمرور أكثر من 3 أشهر، كما دفع بأن حقيقة المديونية هي قرض بقيمة 20 ألف دينار، وقد أضاف عليها المدعي 5 آلاف دينار فوائد ربوية، وأنكرت المحامية مظلوم وجود فوائد ربوية في المطالبة وقدمت ترجمة للمستندات.
وقالت المحكمة إن المدعى عليه لمنكر إصدار الشيكات، وقد صدر عليه حكم جنائي يثبت الشيكات الصادرة منه، أما بالنسبة للدفع بأنها لفوائد ربوية فهو دفع مجهل لم يسانده دليل، ولم يقدم المدعى عليه ما يثبت ذلك، وقضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي 25 ألف دينار والفائدة القانونية بواقع 2% من تاريخ صرف كل شيك وحتى تمام السداد، وألزمته بالرسوم ومقابل أتعاب المحاماة.
وتتحصل وقائع الدعوى فيما ذكرته المحامية خلود مظلوم في أن المدعى عليه مدين لموكلها بمبلغ 25 ألف دينار بموجب شيكين قيمة كل منهما 12500 دينار، وعند محاولته صرف الشيكين تبين عدم وجود رصيد في الحساب، فقام برفع دعوى جنائية وحكم على المدعى عليه بحكم بات بالحبس 5 أشهر، وبناء عليه قام برفع الدعوى المدنية أمام المحكمة.
وحاول المدعى عليه الدفع بسقوط الحق في المطالبة للتقادم الصرف لمرور أكثر من 3 أشهر، كما دفع بأن حقيقة المديونية هي قرض بقيمة 20 ألف دينار، وقد أضاف عليها المدعي 5 آلاف دينار فوائد ربوية، وأنكرت المحامية مظلوم وجود فوائد ربوية في المطالبة وقدمت ترجمة للمستندات.
وقالت المحكمة إن المدعى عليه لمنكر إصدار الشيكات، وقد صدر عليه حكم جنائي يثبت الشيكات الصادرة منه، أما بالنسبة للدفع بأنها لفوائد ربوية فهو دفع مجهل لم يسانده دليل، ولم يقدم المدعى عليه ما يثبت ذلك، وقضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي 25 ألف دينار والفائدة القانونية بواقع 2% من تاريخ صرف كل شيك وحتى تمام السداد، وألزمته بالرسوم ومقابل أتعاب المحاماة.
