أعلنت الهيئة العامة للعقار بالمملكة العربية السعودية دخول "معايير ترخيص المنصات العقارية الإلكترونية وتصنيفها" و"ضوابط الإعلانات العقارية" حيز النفاذ، وبدء العمل بهما.
وقالت الهيئة حسب ما أوردت "وكالة الأنباء السعودية"، إن ذلك يهدف إلى الحد من الإعلانات الوهمية المتعلقة بالقطاع العقاري بما يعزز موثوقيته، ويرفع مستوى مصداقية المنصات العقارية الإلكترونية المرخصة.
وأضافت أن معايير ترخيص المنصات العقارية الإلكترونية وتصنيفها، وضوابط الإعلانات العقارية ستسهم في حوكمة نشاطات المنشآت العقارية، ورفع موثوقية التعامل معها، وحفظ حقوق المتعاملين، وتعزيز جودة الخدمات المقدّمة في القطاع العقاري، وفق نظام يحكم عملية التسويق العقاري الإلكتروني.
وأكدت الهيئة أهمية الالتزام بضوابط الإعلانات العقارية بأن يكون المعلن سعودي الجنسية، أو شخصية اعتبارية مرخصة لمزاولة النشاط في المملكة، وأن يكون المعلن مالكاً للعقار أو مفوضاً، مع إضافة رقمي المعلن والتفويض الصادرين عن الهيئة في الإعلانات العقارية.
وذكرت أنها أطلقت خدمات "عقاري" الإلكترونية لتقديم خدمات تسجيل المنشأة العقارية، وترخيص المنصات العقارية، وخدمة المعلن العقاري، وخدمة ترخيص الأفراد، وغيرها من الخدمات مثل: الاستعلام عن المنشآت العقارية المصنفة، أو المعلنين العقاريين، أو رفع الاعتراضات عن الإعلانات المخالفة من خلال موقعها الإلكتروني.
وكانت الهيئة العامة للعقار قد أقامت 35 ورشة عمل مع المنصات العقارية الإلكترونية فصلت فيها إجراءات الحصول على رخصة الهيئة للمنصات العقارية الإلكترونية.
وأشارت إلى أن الضوابط تأتي ضمن دور الهيئة العامة للعقار في تنظيم النشاط العقاري وحفظ حقوق المتعاملين فيه، وتعزيز حوكمة القطاع، وكفاءة أدائه، واستدامته، ورفع مستوى شفافيته، وخدمة الشركاء فيه، وتطبيقاً للخطة الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري؛ ليكون القطاع العقاري في المملكة حيويا وجاذبا، ويتميز بالثقة والابتكار.
وقالت الهيئة حسب ما أوردت "وكالة الأنباء السعودية"، إن ذلك يهدف إلى الحد من الإعلانات الوهمية المتعلقة بالقطاع العقاري بما يعزز موثوقيته، ويرفع مستوى مصداقية المنصات العقارية الإلكترونية المرخصة.
وأضافت أن معايير ترخيص المنصات العقارية الإلكترونية وتصنيفها، وضوابط الإعلانات العقارية ستسهم في حوكمة نشاطات المنشآت العقارية، ورفع موثوقية التعامل معها، وحفظ حقوق المتعاملين، وتعزيز جودة الخدمات المقدّمة في القطاع العقاري، وفق نظام يحكم عملية التسويق العقاري الإلكتروني.
وأكدت الهيئة أهمية الالتزام بضوابط الإعلانات العقارية بأن يكون المعلن سعودي الجنسية، أو شخصية اعتبارية مرخصة لمزاولة النشاط في المملكة، وأن يكون المعلن مالكاً للعقار أو مفوضاً، مع إضافة رقمي المعلن والتفويض الصادرين عن الهيئة في الإعلانات العقارية.
وذكرت أنها أطلقت خدمات "عقاري" الإلكترونية لتقديم خدمات تسجيل المنشأة العقارية، وترخيص المنصات العقارية، وخدمة المعلن العقاري، وخدمة ترخيص الأفراد، وغيرها من الخدمات مثل: الاستعلام عن المنشآت العقارية المصنفة، أو المعلنين العقاريين، أو رفع الاعتراضات عن الإعلانات المخالفة من خلال موقعها الإلكتروني.
وكانت الهيئة العامة للعقار قد أقامت 35 ورشة عمل مع المنصات العقارية الإلكترونية فصلت فيها إجراءات الحصول على رخصة الهيئة للمنصات العقارية الإلكترونية.
وأشارت إلى أن الضوابط تأتي ضمن دور الهيئة العامة للعقار في تنظيم النشاط العقاري وحفظ حقوق المتعاملين فيه، وتعزيز حوكمة القطاع، وكفاءة أدائه، واستدامته، ورفع مستوى شفافيته، وخدمة الشركاء فيه، وتطبيقاً للخطة الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري؛ ليكون القطاع العقاري في المملكة حيويا وجاذبا، ويتميز بالثقة والابتكار.
