عباس المغني
أكد عاملون في إحدى شركات الألبان السعودية أن مبيعات الألبان تسير بشكل طبيعي بعد رفع الأسعار بين 10 و50% حسب كل صنف في أسواق البحرين، حيث لا توجد زيادة في مرتجعات الألبان بالرغم من دعوات المقاطعة في وسائل التواصل الاجتماعي.
وفي زيارة للوطن، كانت "السوبرماركتات" الكبيرة تبيع الألبان السعودية بالأسعار الجديدة، باستثناء سلسلة سوبرماركت شهيرة كانت خالية من منتجات الألبان بعد رفع أسعارها، ورفعت كميات المعروض من الألبان التي لم ترفع أسعارها.
ووفق عاملين في شركات الألبان السعودية، فإن سلسلة سوبرماركت واحدة فقط هي التي إلى الآن لم تستجيب للأسعار الجديدة، ولهذا هي خالية من منتجات الألبان السعودية.
وأكدوا أن سبب خلو رفوفها من منتجات الألبان السعودية يعود إلى عدم تعديل قائمة الأسعار، مشيرين إلى أن الكميات متوفرة، ويمكن تزويد السلسلة بأية كمية متى ما طلبوا ذلك.
بينما ذكرت مصادر أخرى، أن السلسلة اتخذت خيار المقاطعة لوحدها، حيث عمدت على مضاعفة عرض كميات الألبان البحرينية التي لم يتم رفع أسعارها، وهو واضح على رفوف السلسلة.
فيما رأى آخرون، أن إدارة السلسلة ربما تريد توجيه رسالة للجمهور بأنها تتعاطف معهم وتقف بجانبهم وعدم القبول برفع الأسعار، وليس لأسباب تتعلق بمخاوف عدم البيع والخسارة.
وحاولت الوطن الاتصال بالرئيس التنفيذي لسلسة السوبرماركت عبر الهاتف، لأخذ وجهة نظرهم.
وذكرت المصادر أن "السوبرماركتات" لا يتحملون أية خسارة أو ضرر عند البيع بالأسعار الجديدة، وأن أية كمية لا تباع، ستكون من ضمن المرتجعات للشركات السعودية التي تتحمل مسؤولية عدم بيع منتجاتها.
وأكدوا أن جميع السوبرماركتات في البحرين مستفيدة، حيث تفرض هذه السوبرماركتات مبلغ يتراوح بين 300 و500 دينار على كل "باركود" يتم تغييره أو تعديله أو إضافته، وقائمة منتجات الألبان السعودية التي تم تعديلها فيها عشرات الأصناف، وهو ما يعني عشرات الآلاف من الدنانير ستكون لصالح السوبرماركتات من مجرد تغيير الأسعار في قاعدة البيانات، وإعطاء باردكود لكل صنف.
كما تستفيد السوبرماركتات نسبة 5% من إجمالي المبيعات فوق ربحيتها، فحسب مثال المصادر: "أن السوبرماركت عندما يأخذ علبة الحليب بسعر دينار، ويبيعها بسعر 1.1 دينار، فأنه يربح 100 فلس من المستهلك، بالإضافة إلى 50 فلساً من شركات الألبان السعودية تسمى نسبة 5% من المبيعات".
وأكد مصدر، أن كل المحلات في البحرين تستقبل نفس الكميات التي كانت تستقبلها قبل رفع أسعار الألبان، باستثناء محلات معدودة "بأصابع اليد" ليس لها تأثير.
وعن تأثير دعوات المقاطعة، قال: "المبيعات تسير بشكلها الطبيعي كما كانت قبل رفع الأسعار، والدليل القاطع عدم وجود مرتجعات للألبان، حيث إن المحلات لا تتحمل خسارة عدم البيع، وتقوم بإرجاع الكميات التي لم يتم بيعها".
إلا أن أحد المواطنين، قال: "إن عدم نجاح المقاطعة يعود إلى تزامنها مع العودة للمدارس، حيث لا يمكن لأي أسرة الاستغناء عن الألبان، خصوصاً في ظل جائحة كورونا التي فرضت على جميع الطلبة حمل وجبة الغذاء معهم من البيت".
وخلال جولة لـ"الوطن" في بعض المحلات الصغيرة في القرى، لوحظ وجود منتجات الألبان السعودية في جميع الرفوف كما كانت قبل رفع الأسعار، وعدم توفر منتجات الألبان البحرينية التي لم ترفع أسعارها، وعن سبب ذلك قال الباعة وهم من جنسيات آسيوية، أن عدم بيع منتجات الألبان البحرينية التي لم ترفع أسعارها إلى عدم وجود رفوف مبردة (ثلاجة) لصالح هذه الشركات، حيث إن الثلاجات المتوفرة تعود ملكيتها إلى شركات الألبان السعودية، وإذا أرادت شركات الألبان البحرينية توفير منتجاتها في هذه المحلات فعليها أن تشتري ثلاجات وتمنحها هذه المحلات، لتكون خاصة بمنتجاتها، وهذا يتطلب مبالغ ضخمة وفيه نوع من المخاطرة بالنسبة للشركات البحرينية.
وقال أحد الباعة: "أريد توفير ألبان بحرينية فأسعارها منخفضة، لكن على الشركة البحرينية تزويدنا بثلاجة، كما تفعل شركات الألبان السعودية".
يذكر أن شركات الألبان السعودية اتخذ قراراً برفع أسعار المنتجات بنسبة متفاوتة تتراوح بين 10 و50% ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق 1 سبتمبر 2021 في أسواق البحرين، بعد أن تم رفع الأسعار في الأسواق السعودية.
وأكد رئيس لجنة الثروة الغذائية بغرفة تجارة وصناعة البحرين: «إن سبب رفع أسعار الشركات السعودية لمنتجات الألبان في البحرين يعود إلى رفع الدعم عنها». مشيراً إلى أن الحكومة السعودية كانت تدعم الشركات بنسبة 50% عن الألبان.
وحسب الأسعار الجديدة، ارتفع سعر علبة الروب من 100 فلس إلى 150 فلساً وبنسبة 50%، وكذلك علب الحليب واللبن الصغيرة سعة 180 ملي من 100 فلس إلى 150 فلساً، وبنسبة 50%.
أما العلب سعة 500 ملي ارتفع سعرها من 250 فلساً إلى 350 فلساً وبنسبة 40%. بينما العلب سعة لتر واحد ارتفع سعرها من 500 فلس إلى 600 فلس، وبنسبة 20%.
أما العلب الكبيرة حجم لترين وثلاثة لتر ارتفع بنسبة 10%، حيث إن العلبة التي سعرها ديناراً واحداً أصبح سعرها ديناراً و100 فلس.
وتعتمد البحرين بشكل كبير على الاستيراد لتوفير منتجات الألبان للمواطنين والوافدين الذين يبلغ عددهم نحو 1.48 مليون نسمة إلى جانب السواح والزائرين.
وذكرت شركات ألبان سعودية أن ارتفاع الأسعار بشكل عام مرتبط بارتفاع مدخلات وتكاليف الإنتاج، على مستوى الإنتاج، بالإضافة لارتفاع الاستيراد، كلها ساهمت في ارتفاع أسعار الألبان. في إشارة إلى ارتفاع الأعلاف لتغذية الأبقار، وكذلك أسعار الطاقة، وتكاليف الخدمات اللوجستية.
وذكرت وسائل الإعلام السعودية أن عدد الشركات المتخصصة بإنتاج الألبان ومشتقاتها في السعودية بلغ عددها 12 شركة، تنتج 7 ملايين لتر، بسعة تعبئة يومية تتجاوز 18 مليون عبوة، تشمل نحو 35 منتجاً متنوعاً من الحليب الطازج ومشتقاته، تغطي مجمل الاستهلاك المحلي في أنحاء السعودية ودول المنطقة. ووفق صحيفة الوطن السعودية، تراجع صافي أرباح الشركات المدرجة ضمن قطاع إنتاج الأغذية بسوق الأسهم السعودية على نحو طفيف خلال الربع الأول من عام 2021، وبلغت الأرباح الصافية للقطاع، نحو 565.77 مليون ريال بنهاية الربع الأول من 2021 بعد الزكاة والضريبة، مقابل 597.134 مليون ريال صافي أرباح القطاع خلال الربع نفسه من العام الماضي.
أكد عاملون في إحدى شركات الألبان السعودية أن مبيعات الألبان تسير بشكل طبيعي بعد رفع الأسعار بين 10 و50% حسب كل صنف في أسواق البحرين، حيث لا توجد زيادة في مرتجعات الألبان بالرغم من دعوات المقاطعة في وسائل التواصل الاجتماعي.
وفي زيارة للوطن، كانت "السوبرماركتات" الكبيرة تبيع الألبان السعودية بالأسعار الجديدة، باستثناء سلسلة سوبرماركت شهيرة كانت خالية من منتجات الألبان بعد رفع أسعارها، ورفعت كميات المعروض من الألبان التي لم ترفع أسعارها.
ووفق عاملين في شركات الألبان السعودية، فإن سلسلة سوبرماركت واحدة فقط هي التي إلى الآن لم تستجيب للأسعار الجديدة، ولهذا هي خالية من منتجات الألبان السعودية.
وأكدوا أن سبب خلو رفوفها من منتجات الألبان السعودية يعود إلى عدم تعديل قائمة الأسعار، مشيرين إلى أن الكميات متوفرة، ويمكن تزويد السلسلة بأية كمية متى ما طلبوا ذلك.
بينما ذكرت مصادر أخرى، أن السلسلة اتخذت خيار المقاطعة لوحدها، حيث عمدت على مضاعفة عرض كميات الألبان البحرينية التي لم يتم رفع أسعارها، وهو واضح على رفوف السلسلة.
فيما رأى آخرون، أن إدارة السلسلة ربما تريد توجيه رسالة للجمهور بأنها تتعاطف معهم وتقف بجانبهم وعدم القبول برفع الأسعار، وليس لأسباب تتعلق بمخاوف عدم البيع والخسارة.
وحاولت الوطن الاتصال بالرئيس التنفيذي لسلسة السوبرماركت عبر الهاتف، لأخذ وجهة نظرهم.
وذكرت المصادر أن "السوبرماركتات" لا يتحملون أية خسارة أو ضرر عند البيع بالأسعار الجديدة، وأن أية كمية لا تباع، ستكون من ضمن المرتجعات للشركات السعودية التي تتحمل مسؤولية عدم بيع منتجاتها.
وأكدوا أن جميع السوبرماركتات في البحرين مستفيدة، حيث تفرض هذه السوبرماركتات مبلغ يتراوح بين 300 و500 دينار على كل "باركود" يتم تغييره أو تعديله أو إضافته، وقائمة منتجات الألبان السعودية التي تم تعديلها فيها عشرات الأصناف، وهو ما يعني عشرات الآلاف من الدنانير ستكون لصالح السوبرماركتات من مجرد تغيير الأسعار في قاعدة البيانات، وإعطاء باردكود لكل صنف.
كما تستفيد السوبرماركتات نسبة 5% من إجمالي المبيعات فوق ربحيتها، فحسب مثال المصادر: "أن السوبرماركت عندما يأخذ علبة الحليب بسعر دينار، ويبيعها بسعر 1.1 دينار، فأنه يربح 100 فلس من المستهلك، بالإضافة إلى 50 فلساً من شركات الألبان السعودية تسمى نسبة 5% من المبيعات".
وأكد مصدر، أن كل المحلات في البحرين تستقبل نفس الكميات التي كانت تستقبلها قبل رفع أسعار الألبان، باستثناء محلات معدودة "بأصابع اليد" ليس لها تأثير.
وعن تأثير دعوات المقاطعة، قال: "المبيعات تسير بشكلها الطبيعي كما كانت قبل رفع الأسعار، والدليل القاطع عدم وجود مرتجعات للألبان، حيث إن المحلات لا تتحمل خسارة عدم البيع، وتقوم بإرجاع الكميات التي لم يتم بيعها".
إلا أن أحد المواطنين، قال: "إن عدم نجاح المقاطعة يعود إلى تزامنها مع العودة للمدارس، حيث لا يمكن لأي أسرة الاستغناء عن الألبان، خصوصاً في ظل جائحة كورونا التي فرضت على جميع الطلبة حمل وجبة الغذاء معهم من البيت".
وخلال جولة لـ"الوطن" في بعض المحلات الصغيرة في القرى، لوحظ وجود منتجات الألبان السعودية في جميع الرفوف كما كانت قبل رفع الأسعار، وعدم توفر منتجات الألبان البحرينية التي لم ترفع أسعارها، وعن سبب ذلك قال الباعة وهم من جنسيات آسيوية، أن عدم بيع منتجات الألبان البحرينية التي لم ترفع أسعارها إلى عدم وجود رفوف مبردة (ثلاجة) لصالح هذه الشركات، حيث إن الثلاجات المتوفرة تعود ملكيتها إلى شركات الألبان السعودية، وإذا أرادت شركات الألبان البحرينية توفير منتجاتها في هذه المحلات فعليها أن تشتري ثلاجات وتمنحها هذه المحلات، لتكون خاصة بمنتجاتها، وهذا يتطلب مبالغ ضخمة وفيه نوع من المخاطرة بالنسبة للشركات البحرينية.
وقال أحد الباعة: "أريد توفير ألبان بحرينية فأسعارها منخفضة، لكن على الشركة البحرينية تزويدنا بثلاجة، كما تفعل شركات الألبان السعودية".
يذكر أن شركات الألبان السعودية اتخذ قراراً برفع أسعار المنتجات بنسبة متفاوتة تتراوح بين 10 و50% ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق 1 سبتمبر 2021 في أسواق البحرين، بعد أن تم رفع الأسعار في الأسواق السعودية.
وأكد رئيس لجنة الثروة الغذائية بغرفة تجارة وصناعة البحرين: «إن سبب رفع أسعار الشركات السعودية لمنتجات الألبان في البحرين يعود إلى رفع الدعم عنها». مشيراً إلى أن الحكومة السعودية كانت تدعم الشركات بنسبة 50% عن الألبان.
وحسب الأسعار الجديدة، ارتفع سعر علبة الروب من 100 فلس إلى 150 فلساً وبنسبة 50%، وكذلك علب الحليب واللبن الصغيرة سعة 180 ملي من 100 فلس إلى 150 فلساً، وبنسبة 50%.
أما العلب سعة 500 ملي ارتفع سعرها من 250 فلساً إلى 350 فلساً وبنسبة 40%. بينما العلب سعة لتر واحد ارتفع سعرها من 500 فلس إلى 600 فلس، وبنسبة 20%.
أما العلب الكبيرة حجم لترين وثلاثة لتر ارتفع بنسبة 10%، حيث إن العلبة التي سعرها ديناراً واحداً أصبح سعرها ديناراً و100 فلس.
وتعتمد البحرين بشكل كبير على الاستيراد لتوفير منتجات الألبان للمواطنين والوافدين الذين يبلغ عددهم نحو 1.48 مليون نسمة إلى جانب السواح والزائرين.
وذكرت شركات ألبان سعودية أن ارتفاع الأسعار بشكل عام مرتبط بارتفاع مدخلات وتكاليف الإنتاج، على مستوى الإنتاج، بالإضافة لارتفاع الاستيراد، كلها ساهمت في ارتفاع أسعار الألبان. في إشارة إلى ارتفاع الأعلاف لتغذية الأبقار، وكذلك أسعار الطاقة، وتكاليف الخدمات اللوجستية.
وذكرت وسائل الإعلام السعودية أن عدد الشركات المتخصصة بإنتاج الألبان ومشتقاتها في السعودية بلغ عددها 12 شركة، تنتج 7 ملايين لتر، بسعة تعبئة يومية تتجاوز 18 مليون عبوة، تشمل نحو 35 منتجاً متنوعاً من الحليب الطازج ومشتقاته، تغطي مجمل الاستهلاك المحلي في أنحاء السعودية ودول المنطقة. ووفق صحيفة الوطن السعودية، تراجع صافي أرباح الشركات المدرجة ضمن قطاع إنتاج الأغذية بسوق الأسهم السعودية على نحو طفيف خلال الربع الأول من عام 2021، وبلغت الأرباح الصافية للقطاع، نحو 565.77 مليون ريال بنهاية الربع الأول من 2021 بعد الزكاة والضريبة، مقابل 597.134 مليون ريال صافي أرباح القطاع خلال الربع نفسه من العام الماضي.
