أحمد خالد
أكد أصحاب كراجات أنهم يتوقعون نجاح السيارات الكهربائية في البحرين بعد 5 إلى 10 سنوات، وبينوا أن عدم توفر قطع الغيار وعدم توفر محطات الشحن والأسعار المرتفعة هي أبرز معوقات السيارات الكهربائية، مبينين أن في حال توفر هؤلاء سيكون هناك تقبل من قبل الناس لشرائها.
وقال صاحب كراج كوبا علي الخالدي: «أتوقع نجاح السيارات الكهربائية في البحرين، بسبب توفيرها للوقود وصديقة للبيئة، وعلى المدى البعيد ستكون غير مكلفة الصيانة، وأتوقع أن المواطنين سينتقلون من السيارات التقليدية إلى السيارات الكهربائية مثل بقية دول الخليج بعد خمس سنوات من الآن، بعد تعريف وشرح مميزات السيارات الكهربائية».
وأضاف: «حالياً أبرز مشاكل السيارات الكهربائية هي عدم توفر أماكن لشحن هذه السيارات، إضافة إلى أنها تحتاج إلى وقت طويل للشحن، ولا يستطيع الشخص أنه يصلح السيارة أثناء تعطلها، وعدم قدرته على السفر بها إلى أماكن بعيدة كون لها عدد معين من الكيلو مترات بعد شحنها».
وتابع قائلاً: «عدم توفر قطع الغيار في البحرين ستكون من أحد أسباب عدم شراء السيارات الكهربائية في البحرين، ولكن إذا تم استيراد قطع الغيار وبالأسعار المعقولة لن يكون هناك عائق لشرائها».
وزاد قائلاً: «الناس إلى الآن خائفين من عدم توفر الميكانيكيين المختصين بالسيارات الكهربائية فهم حالياً نادرون جداً، والناس إلى الآن خائفين من هذا الشيء حيث لا يوجد لدينا حالياً الميكانيكيين الذين يعملون فيها، فالشخص يخبرك أنه لو حدث شيء بالسيارة، فعليه اصطحابها للوكالة، ودفع مبلغ كبير على تصليحها، فالمعوقات بالنسبة لي هي الصيانة والفنيين والشحن».
فيما يقول صاحب كراج رد هاوس صلاح يوسف: «بالمستقبل سيكون لها نجاح في البحرين، لانها أفضل من السيارات التقليدية من ناحية الأداء والتلوث، فالسيارات الكهربائية في العالم تقدر بـ١٪ فقط وانتشارها في البحرين والخليج والعالم يعتمد على مصنعي السيارات والمزودين بتوفير قطع الغيار والاسعار المناسبه للعملاء».
أما عن أبرز المشاكل في السيارات الكهربائية، هي سعرها المرتفع وقطع الغيار والمزودين ومعضلة الشحن والعمر الافتراضي للبطاريات وعدم توفر بطاريات بأسعار منخفضة.
وتابع قائلاً: متى ما الشركات تبدأ تصنيع سيارات كهربائية بأسعار مناسبة وتبتكر بطاريات ذات عمر طويل وتكلفة مناسبة ويتم تزويد المدن بمحطات شحن كهربائية للسيارات فأتوقع أن يحتاج الناس في البحرين ١٠ سنوت تقريباً لتداول شراء هذه السيارات».
وأضاف قائلاً: «في كل سنة هناك تطور وهناك عدة عوامل تؤثر على شحن البطارية وهي حوالي 15 دقيقة، كذلك الأسعار في انخفاض كل سنة، وحالياً تقدر تكلفة حزمة البطارية سعة 100 كيلوواط/ساعة تبلغ 15 ألف دولار تقريباً».
أما صاحب كراج الخير فاروق علي فقال:«السيارات الكهربائية من الصعب أن تنجح في البحرين لأسباب عديدة فهي ثقافة، ونحن في البحرين إلى الآن لانمتلك هذه الثقافة التي تخص المحافظة على البيئة وغير هذه الأشياء، ولا يوجد دعم حكومي لهذه السيارت، ففي أمريكا يوجد دعم لهذه السيارة لتشجيع الناس وفي الإمارات يوجد دعم من الحكومة بإعفاء أي شخص يمتلك هذه السيارة يعفونه من الرسوم السنوية كتشجيع فلا يدفع أي رسوم للتسجيل، فنحتاج هذه الثقافة».
وأضاف قائلاً: «لابد أن يكون هناك دعم حكومي لأن سعر السيارة الكهربائية مكلف، فإن كان هناك دعم فالشخص سيتشجع لشرائها، لاسيما وأن أسعار الوقود في دول الخليج تعتبر رخيصة، فالشخص الذي يريد أن يكون اقتصادياً ويقلل التكلفة لايتشجع لشراء هذا النوع من السيارات، بعكس بعض الدول التي تعد فيها أسعار البترول مرتفعة، فإذا احتسبها على المدى البعيد فسيوفر كثيراً من المال لأن لتر البنزين مكلف وسعره عالٍ».
وتابع: «ومن أبرز المشاكل أيضاً في حال أراد أي شخص شراء سيارة مستعملة كهربائية فيجب عليه التأكد من صلاحية وعمر البطارية فسعر السيارة جزء منه سعر البطارية، فعمر البطارية الافتراضي 10 سنوات، فإذا بقى من عمر البطارية سنة أو سنتين فسينخفض سعر السيارة لاسيما وأن سعر البطارية يبتدئ من 1500 دينار، ويعتبر جداً مكلفاً، فإذا كان عمر البطارية بنهايته فيجب على المشتري أن يضيف مبلغ لشراء بطارية جديدة بالإضافة إلى سعر السيارة».
وزاد: «بالإضافة إلى قطع الغيار ومحطات الشحن غير المتوفرة في البحرين، نحتاج وقتاً أكثر، وحتى أصحاب الكراجات المتخصصين في سيارات احتراق البترول، يحتاجون وقت للتعامل مع هذا النوع من السيارات كون نظام السيارات الكهربائية مختلف جداً عن نظام سيارات احتراق البترول، فسيارات احتراق البترول الكهرباء فيها 12 فولتاً فقط بعكس السيارات الكهربائية، التي بها فولت كبير، ففي حال كان هناك قطع بالأسلاك وجاء العامل ووضع يده، فسيؤدي ذلك لوفاته بسبب الفولت الكبير الموجود في السيارة، فأي عامل يريد أن يعمل فيها يجب أن يدخل دورات ويجب أن يكون لديه أدوات خاصة عازلة عن الكهرباء».
أكد أصحاب كراجات أنهم يتوقعون نجاح السيارات الكهربائية في البحرين بعد 5 إلى 10 سنوات، وبينوا أن عدم توفر قطع الغيار وعدم توفر محطات الشحن والأسعار المرتفعة هي أبرز معوقات السيارات الكهربائية، مبينين أن في حال توفر هؤلاء سيكون هناك تقبل من قبل الناس لشرائها.
وقال صاحب كراج كوبا علي الخالدي: «أتوقع نجاح السيارات الكهربائية في البحرين، بسبب توفيرها للوقود وصديقة للبيئة، وعلى المدى البعيد ستكون غير مكلفة الصيانة، وأتوقع أن المواطنين سينتقلون من السيارات التقليدية إلى السيارات الكهربائية مثل بقية دول الخليج بعد خمس سنوات من الآن، بعد تعريف وشرح مميزات السيارات الكهربائية».
وأضاف: «حالياً أبرز مشاكل السيارات الكهربائية هي عدم توفر أماكن لشحن هذه السيارات، إضافة إلى أنها تحتاج إلى وقت طويل للشحن، ولا يستطيع الشخص أنه يصلح السيارة أثناء تعطلها، وعدم قدرته على السفر بها إلى أماكن بعيدة كون لها عدد معين من الكيلو مترات بعد شحنها».
وتابع قائلاً: «عدم توفر قطع الغيار في البحرين ستكون من أحد أسباب عدم شراء السيارات الكهربائية في البحرين، ولكن إذا تم استيراد قطع الغيار وبالأسعار المعقولة لن يكون هناك عائق لشرائها».
وزاد قائلاً: «الناس إلى الآن خائفين من عدم توفر الميكانيكيين المختصين بالسيارات الكهربائية فهم حالياً نادرون جداً، والناس إلى الآن خائفين من هذا الشيء حيث لا يوجد لدينا حالياً الميكانيكيين الذين يعملون فيها، فالشخص يخبرك أنه لو حدث شيء بالسيارة، فعليه اصطحابها للوكالة، ودفع مبلغ كبير على تصليحها، فالمعوقات بالنسبة لي هي الصيانة والفنيين والشحن».
فيما يقول صاحب كراج رد هاوس صلاح يوسف: «بالمستقبل سيكون لها نجاح في البحرين، لانها أفضل من السيارات التقليدية من ناحية الأداء والتلوث، فالسيارات الكهربائية في العالم تقدر بـ١٪ فقط وانتشارها في البحرين والخليج والعالم يعتمد على مصنعي السيارات والمزودين بتوفير قطع الغيار والاسعار المناسبه للعملاء».
أما عن أبرز المشاكل في السيارات الكهربائية، هي سعرها المرتفع وقطع الغيار والمزودين ومعضلة الشحن والعمر الافتراضي للبطاريات وعدم توفر بطاريات بأسعار منخفضة.
وتابع قائلاً: متى ما الشركات تبدأ تصنيع سيارات كهربائية بأسعار مناسبة وتبتكر بطاريات ذات عمر طويل وتكلفة مناسبة ويتم تزويد المدن بمحطات شحن كهربائية للسيارات فأتوقع أن يحتاج الناس في البحرين ١٠ سنوت تقريباً لتداول شراء هذه السيارات».
وأضاف قائلاً: «في كل سنة هناك تطور وهناك عدة عوامل تؤثر على شحن البطارية وهي حوالي 15 دقيقة، كذلك الأسعار في انخفاض كل سنة، وحالياً تقدر تكلفة حزمة البطارية سعة 100 كيلوواط/ساعة تبلغ 15 ألف دولار تقريباً».
أما صاحب كراج الخير فاروق علي فقال:«السيارات الكهربائية من الصعب أن تنجح في البحرين لأسباب عديدة فهي ثقافة، ونحن في البحرين إلى الآن لانمتلك هذه الثقافة التي تخص المحافظة على البيئة وغير هذه الأشياء، ولا يوجد دعم حكومي لهذه السيارت، ففي أمريكا يوجد دعم لهذه السيارة لتشجيع الناس وفي الإمارات يوجد دعم من الحكومة بإعفاء أي شخص يمتلك هذه السيارة يعفونه من الرسوم السنوية كتشجيع فلا يدفع أي رسوم للتسجيل، فنحتاج هذه الثقافة».
وأضاف قائلاً: «لابد أن يكون هناك دعم حكومي لأن سعر السيارة الكهربائية مكلف، فإن كان هناك دعم فالشخص سيتشجع لشرائها، لاسيما وأن أسعار الوقود في دول الخليج تعتبر رخيصة، فالشخص الذي يريد أن يكون اقتصادياً ويقلل التكلفة لايتشجع لشراء هذا النوع من السيارات، بعكس بعض الدول التي تعد فيها أسعار البترول مرتفعة، فإذا احتسبها على المدى البعيد فسيوفر كثيراً من المال لأن لتر البنزين مكلف وسعره عالٍ».
وتابع: «ومن أبرز المشاكل أيضاً في حال أراد أي شخص شراء سيارة مستعملة كهربائية فيجب عليه التأكد من صلاحية وعمر البطارية فسعر السيارة جزء منه سعر البطارية، فعمر البطارية الافتراضي 10 سنوات، فإذا بقى من عمر البطارية سنة أو سنتين فسينخفض سعر السيارة لاسيما وأن سعر البطارية يبتدئ من 1500 دينار، ويعتبر جداً مكلفاً، فإذا كان عمر البطارية بنهايته فيجب على المشتري أن يضيف مبلغ لشراء بطارية جديدة بالإضافة إلى سعر السيارة».
وزاد: «بالإضافة إلى قطع الغيار ومحطات الشحن غير المتوفرة في البحرين، نحتاج وقتاً أكثر، وحتى أصحاب الكراجات المتخصصين في سيارات احتراق البترول، يحتاجون وقت للتعامل مع هذا النوع من السيارات كون نظام السيارات الكهربائية مختلف جداً عن نظام سيارات احتراق البترول، فسيارات احتراق البترول الكهرباء فيها 12 فولتاً فقط بعكس السيارات الكهربائية، التي بها فولت كبير، ففي حال كان هناك قطع بالأسلاك وجاء العامل ووضع يده، فسيؤدي ذلك لوفاته بسبب الفولت الكبير الموجود في السيارة، فأي عامل يريد أن يعمل فيها يجب أن يدخل دورات ويجب أن يكون لديه أدوات خاصة عازلة عن الكهرباء».
