عباس المغني
رأى تجار واقتصاديون أن السوق السوداء للحاويات في دول شرق آسيا المورد الأكبر للبحرين، تصدر التخضم إلى الدول المستوردة بشكل قد ينهي توافر السلع الرخيصة مؤقتاً في الأسواق المحلية خلال الأشهر المقبلة.
وأكد مخلصون جمركيون أن أسعار الشحن تضاعفت إلى مستويات قياسية وصلت إلى أكثر من 9000 آلاف دولار للحاوية ذات الطول 40 قدم، من 2000 دولار قبل أزمة كورونا.
وقال رجل الأعمال خلف حجير الذي تعتمد تجارته بنسبة مؤثرة على الاستيراد من الصين: "أسعار الشحن تضاعفت بين 3 أضعاف إلى 4 أضعاف، وكثير من التجار لديهم بضائع في الصين تم تأجيل شحنها على أمل انخفاض أسعار الشحن".
وأضاف "أنا شخصياً اشتريت بضاعفة قبل 3 شهور، وتريثت في شحنها على أمل أن تنخفض أسعار الشحن، ولكن الأسعار استمرت في الارتفاع، وقبل أسبوع اضطررت أن أتخذ قراراً بعد كل هذا الانتظار بدفع 9500 دولار للحاوية، خوفاً من استمرار الارتفاع إلى جانب الحاجة الضرورية لهذه البضاعة مع بداية الموسم المتعلق بطبيعة عملي".
وتابع "الشحن من دول شرق آسيا كالصين واليابان وتايلند وغيرها، مرتفع بشكل جنوني، وكثير من التجار يستوردون الأشياء الضرورية التي ليس لها بديل، أما باقي البضائع يتم تأجيلها حتى اتضاح الرؤية".
واستطرد "سبب ارتفاع أسعار الشحن لوجود نقص حاد في الحاويات، ولكن هناك أيضاً استغلال لهذا النقص، أدى إلى نشوء سوق سوداء للحاويات، حيث يتم عرض الحاويات في السوق السوداء، والتاجر المطر لاستيراد سلع ضرورية لا غنى عنها سيكون مجبراً على دفع أعلى الأسعار".
ورأى أن السوق السوداء ستؤدي إلى تصدير التضخم في الأسعار إلى الدول المستورد، موضحاً أن كلفة الشحن أصبحت أعلى من قيمة البضاعة، والتاجر لا يبيع بخسارة وسيكون مجبر على إضافة تكلفة الشحن لسعر البضاعة، متوقعاً اختفاء السلع الرخيصة مؤقتاً إلى حين انتهاء أزمة تكاليف الشحن الجنونية.
وقال: "السلع ذات الأحجام الكبيرة التي تأخذ مساحة في الحاويات، ستتضاعف أسعارها، كالأثاث والبلاط والرخام والأخشاب وغيرها، وكذلك السلع الرخيصة سترتفع أسعارها، بينما السلع ذات الأحجام الصغيرة سيكون ارتفاعها أقل".
وأوضح قائلاً: "كلما صغر حجم السلعة سيكون ارتفاعها أقل، لأن الحاويات ستستوعب كميات أكبر من هذه السلعة، وبالتالي تكلفة الشحن ستتوزع على عدد كبير من هذه السلعة، وكلما زاد حجم السلعة سيزداد نسبة ارتفاعها، لأن الحاوية تستوعب كميات أقل من هذه السلعة، وبالتالي تكلفة الشحن ستوزع على عدد قليلة من هذه السلعة".
وأكد أن التجار في البحرين اتجهوا إلى بدائل آخر غير شرق آسيا نحو تركيا وأوروبا والهند، لأن تكاليف الشحن أقل بكثير، حيث إن سعر الحاوية من إيطاليا إلى البحرين تبلغ 3500 دولار.
وأضاف: "صحيح أن سعر المنتجات في الصين أرخص، ولكن الشحن، يجعل التكلفة النهائية أعلى من المنتجات الأوروبية، وبالتالي ميزة التكلفة المنخفضة بالاستيراد من الصين لم تعد موجودة في ظل أسعار الشحن الحالية".
وتابع "إذا كنت أريد استيراد بلاط من الصين سوف أشتريه من المصنع رخيص، ولكن سعر الشحن أعلى من قيمة البضاعة 3 أضعاف، والتكلفة النهائية ستكون أعلى من شراء بلاط من إسبانيا وشحنه إلى البحرين".
وقال: "بالنسبة لي، اتجهت إلى تركيا وأوروبا كبدائل للعديد من المنتجات التي كنت أستوردها من شرق آسيا، ولكن بعض المنتجات التي ليس لها بديل، أطر إلى استيرادها من دول شرق آسيا ولكن بكميات أقل بكثير لتلبية الضروريات فقط، وهذا حال الكير من التجار فبدل أن يستورد من الصين 10 حاويات، يقللها إلى 3 حاويات يشحن فيها السلع الضرورية والأساسية".
من جهته، قال الخبير الاقتصادي جاسم حسين: "إن أزمة تكاليف الشحن هي نتاج جائحة كورونا، والخوف من استمرار هذه الأزمة، التي تثقل كاهل التجار، حيث إن أسعار الشحن أكبر من قيمة البضاعة".
وأضاف "ممكن أن نعيش فترة مؤقتة من التضخم المستورد إلى حين انتهاء أزمة الشحن العالمية". مؤكداً وجود خوف لدى التجار من التضخم المستورد حيث إن أسعار الشحن ستنعكس على أسعار السلع في الداخل، وستؤثر بشكل مباشر على تكلفة البيع.
وتابع "الموضوع خارج نطاق البحرين، هو مشكلة عالمية تتعلق بدول شرق آسيا، ولا خيار للتجار في البحرين غير تنويع مصادر الاستيراد وإيجاد بدائل أخرى قدر الإمكان، خصوصاً وأننا بلد يعتمد على الاستيراد في تلبية احتياجاته".
وقال رئيس جمعية المخلصين الجمركيين ياسر الأمين: "إن أسعار الشحن في شرق آسيا وصلت إلى مستويات تاريخية، حيث بلغ سعر شحن الحاوية ذات الكول 40 قدماً من بعض موانئ الصين إلى البحرين أكثر من 9000 دولار، بينما كان سعرها قبل جائحة كورونا 2000 دولار".
وأضاف "هناك الكثير من الأسباب التي أدت إلى ارتفاع أسعار الحاويات، منها نقص المعروض حيث إن التاجر يطلب 10 حاويات بينما يحصل على 5 حاويات، ويكون مضطراً لدفع أكثر للحصول على كل الحاويات التي يحتاجها".
وتابع "ومن بين الأسباب، تتعلق بتشغيل الموانئ، حيث إن وجود إصابة أحد العمال في الميناء بفيروس كورونا، يتوقف هذا الميناء ويكون شبه مغلق لمدة أسبوع، فتصبح الحاويات متكدسة في هذا الميناء، وبالتالي تكون الحاويات محجورة في هذا الميناء إلى حين استئناف العمل".
وأكد أن أسعار الحاويات أصبحت غير مستقرة تتغير بشكل أسبوعي، فربما تطلب تسعيرة حاوية فتحصل إلى 8000 دولار، ولكن بعد أسبوع تتغير إلى 9000 دولار حسب العرض والطلب.
وأشار إلى أن كثير من التجار أوقفوا عمليات الشحن للعديد من السلع، باستثناء السلع الضرورية والأساسية. مبيناً أن بعض التجار اشتروا بضائع من الصين، ولكن فضلوا وضعها في المخازن الصينية حتى تنخفض الأسعار.
وقال: "التجار يواجهون معضلة كبيرة، فهل يمكن أن تشتري بضاعة بسعر 7000 دولار وتشحنها بسعر 9000 آلاف دولار؟!". مؤكداً تراجع كميات الاستيراد من دول شرق آسيا.
وذكر أن بعض التجار اتجهوا إلى دول آخر مثل تركيا، حيث إن سعر الحاوية ارتفاع إلى 5000 آلاف دولار، ولكنه أقل بكثير من شحن الحاوية من الصين".
من جهته، قال المخلص الجمركي علي منصور: "أسعار الشحن تضاعفت لأعلى مستوى وبشكل متفاوت من ميناء لآخر ومن دولة لأخرى في شرق آسيا، ولكن حسب آخر معاملة أجريتها ارتفع سعر الحاوية 40 قدم إلى 8500 دولار، بينما كان سعرها قبل أزمة كورونا 1000 دولار".
وأضاف "أزمة كورونا أثرت بشكل كبير على تكاليف الشحن البحري، حيث إن بداية كورونا تسببت في إغلاق المصانع، ثم فجأة حدث انفتاح لهذه المصانع وبدأت تصنع بكميات كبيرة، مما زاد من حجم الطلب إلى مستويات أكبر من قدرة الحاويات على استيعاب هذه البضائع وشحنها للدول المستوردة".
وتابع "الطلب أكبر من عدد الحاويات المعروضة، ولهذا الأسعار في ارتفاع مستمر، وبشكل غير مستقر"، منوهاً إلى أن تسعيرة الحاويات كانت في السابق تعطى بشكل شهري وثابتة، أما الآن تعطى بشكل أسبوعي ومتغير وغير مستقرة، ربما تطلب تسعيرة وبعد يومين يختلف السعر".
واستطرد "في الماضي كثير من التجار يأخذون حاوية كاملة ويملؤون 70 أو 80% بسبب الأسعار المنخفضة، ولكن الآن يملؤونها بالكامل، وإذا وجدت مساحة فيها يطلب من تاجر آخر يشاركه في هذه المساحة بسبب التكاليف المرتفعة".
وذكر أن تكلفة الحاويات من الصين إلى أوروبا بلغت 10 آلاف دولار، ومن الصين إلى الولايات المتحدة الأمريكية بلغت 13 ألف دولار، ومن الصين إلى البحرين 9000 دولار وهي مرشحة للارتفاع، تكاليف الشحن أعلى من قيمة البضائع.
إلا أنه ذكر أن سعر الشحن من الهند الى البحرين هو الأقل حيث يبلغ 1900 دولار للحاوية، مؤكداً أن العديد من التجار اتجهود لزيادة كميات الاستيراد من الهند بدلاً من الصين.
رأى تجار واقتصاديون أن السوق السوداء للحاويات في دول شرق آسيا المورد الأكبر للبحرين، تصدر التخضم إلى الدول المستوردة بشكل قد ينهي توافر السلع الرخيصة مؤقتاً في الأسواق المحلية خلال الأشهر المقبلة.
وأكد مخلصون جمركيون أن أسعار الشحن تضاعفت إلى مستويات قياسية وصلت إلى أكثر من 9000 آلاف دولار للحاوية ذات الطول 40 قدم، من 2000 دولار قبل أزمة كورونا.
وقال رجل الأعمال خلف حجير الذي تعتمد تجارته بنسبة مؤثرة على الاستيراد من الصين: "أسعار الشحن تضاعفت بين 3 أضعاف إلى 4 أضعاف، وكثير من التجار لديهم بضائع في الصين تم تأجيل شحنها على أمل انخفاض أسعار الشحن".
وأضاف "أنا شخصياً اشتريت بضاعفة قبل 3 شهور، وتريثت في شحنها على أمل أن تنخفض أسعار الشحن، ولكن الأسعار استمرت في الارتفاع، وقبل أسبوع اضطررت أن أتخذ قراراً بعد كل هذا الانتظار بدفع 9500 دولار للحاوية، خوفاً من استمرار الارتفاع إلى جانب الحاجة الضرورية لهذه البضاعة مع بداية الموسم المتعلق بطبيعة عملي".
وتابع "الشحن من دول شرق آسيا كالصين واليابان وتايلند وغيرها، مرتفع بشكل جنوني، وكثير من التجار يستوردون الأشياء الضرورية التي ليس لها بديل، أما باقي البضائع يتم تأجيلها حتى اتضاح الرؤية".
واستطرد "سبب ارتفاع أسعار الشحن لوجود نقص حاد في الحاويات، ولكن هناك أيضاً استغلال لهذا النقص، أدى إلى نشوء سوق سوداء للحاويات، حيث يتم عرض الحاويات في السوق السوداء، والتاجر المطر لاستيراد سلع ضرورية لا غنى عنها سيكون مجبراً على دفع أعلى الأسعار".
ورأى أن السوق السوداء ستؤدي إلى تصدير التضخم في الأسعار إلى الدول المستورد، موضحاً أن كلفة الشحن أصبحت أعلى من قيمة البضاعة، والتاجر لا يبيع بخسارة وسيكون مجبر على إضافة تكلفة الشحن لسعر البضاعة، متوقعاً اختفاء السلع الرخيصة مؤقتاً إلى حين انتهاء أزمة تكاليف الشحن الجنونية.
وقال: "السلع ذات الأحجام الكبيرة التي تأخذ مساحة في الحاويات، ستتضاعف أسعارها، كالأثاث والبلاط والرخام والأخشاب وغيرها، وكذلك السلع الرخيصة سترتفع أسعارها، بينما السلع ذات الأحجام الصغيرة سيكون ارتفاعها أقل".
وأوضح قائلاً: "كلما صغر حجم السلعة سيكون ارتفاعها أقل، لأن الحاويات ستستوعب كميات أكبر من هذه السلعة، وبالتالي تكلفة الشحن ستتوزع على عدد كبير من هذه السلعة، وكلما زاد حجم السلعة سيزداد نسبة ارتفاعها، لأن الحاوية تستوعب كميات أقل من هذه السلعة، وبالتالي تكلفة الشحن ستوزع على عدد قليلة من هذه السلعة".
وأكد أن التجار في البحرين اتجهوا إلى بدائل آخر غير شرق آسيا نحو تركيا وأوروبا والهند، لأن تكاليف الشحن أقل بكثير، حيث إن سعر الحاوية من إيطاليا إلى البحرين تبلغ 3500 دولار.
وأضاف: "صحيح أن سعر المنتجات في الصين أرخص، ولكن الشحن، يجعل التكلفة النهائية أعلى من المنتجات الأوروبية، وبالتالي ميزة التكلفة المنخفضة بالاستيراد من الصين لم تعد موجودة في ظل أسعار الشحن الحالية".
وتابع "إذا كنت أريد استيراد بلاط من الصين سوف أشتريه من المصنع رخيص، ولكن سعر الشحن أعلى من قيمة البضاعة 3 أضعاف، والتكلفة النهائية ستكون أعلى من شراء بلاط من إسبانيا وشحنه إلى البحرين".
وقال: "بالنسبة لي، اتجهت إلى تركيا وأوروبا كبدائل للعديد من المنتجات التي كنت أستوردها من شرق آسيا، ولكن بعض المنتجات التي ليس لها بديل، أطر إلى استيرادها من دول شرق آسيا ولكن بكميات أقل بكثير لتلبية الضروريات فقط، وهذا حال الكير من التجار فبدل أن يستورد من الصين 10 حاويات، يقللها إلى 3 حاويات يشحن فيها السلع الضرورية والأساسية".
من جهته، قال الخبير الاقتصادي جاسم حسين: "إن أزمة تكاليف الشحن هي نتاج جائحة كورونا، والخوف من استمرار هذه الأزمة، التي تثقل كاهل التجار، حيث إن أسعار الشحن أكبر من قيمة البضاعة".
وأضاف "ممكن أن نعيش فترة مؤقتة من التضخم المستورد إلى حين انتهاء أزمة الشحن العالمية". مؤكداً وجود خوف لدى التجار من التضخم المستورد حيث إن أسعار الشحن ستنعكس على أسعار السلع في الداخل، وستؤثر بشكل مباشر على تكلفة البيع.
وتابع "الموضوع خارج نطاق البحرين، هو مشكلة عالمية تتعلق بدول شرق آسيا، ولا خيار للتجار في البحرين غير تنويع مصادر الاستيراد وإيجاد بدائل أخرى قدر الإمكان، خصوصاً وأننا بلد يعتمد على الاستيراد في تلبية احتياجاته".
وقال رئيس جمعية المخلصين الجمركيين ياسر الأمين: "إن أسعار الشحن في شرق آسيا وصلت إلى مستويات تاريخية، حيث بلغ سعر شحن الحاوية ذات الكول 40 قدماً من بعض موانئ الصين إلى البحرين أكثر من 9000 دولار، بينما كان سعرها قبل جائحة كورونا 2000 دولار".
وأضاف "هناك الكثير من الأسباب التي أدت إلى ارتفاع أسعار الحاويات، منها نقص المعروض حيث إن التاجر يطلب 10 حاويات بينما يحصل على 5 حاويات، ويكون مضطراً لدفع أكثر للحصول على كل الحاويات التي يحتاجها".
وتابع "ومن بين الأسباب، تتعلق بتشغيل الموانئ، حيث إن وجود إصابة أحد العمال في الميناء بفيروس كورونا، يتوقف هذا الميناء ويكون شبه مغلق لمدة أسبوع، فتصبح الحاويات متكدسة في هذا الميناء، وبالتالي تكون الحاويات محجورة في هذا الميناء إلى حين استئناف العمل".
وأكد أن أسعار الحاويات أصبحت غير مستقرة تتغير بشكل أسبوعي، فربما تطلب تسعيرة حاوية فتحصل إلى 8000 دولار، ولكن بعد أسبوع تتغير إلى 9000 دولار حسب العرض والطلب.
وأشار إلى أن كثير من التجار أوقفوا عمليات الشحن للعديد من السلع، باستثناء السلع الضرورية والأساسية. مبيناً أن بعض التجار اشتروا بضائع من الصين، ولكن فضلوا وضعها في المخازن الصينية حتى تنخفض الأسعار.
وقال: "التجار يواجهون معضلة كبيرة، فهل يمكن أن تشتري بضاعة بسعر 7000 دولار وتشحنها بسعر 9000 آلاف دولار؟!". مؤكداً تراجع كميات الاستيراد من دول شرق آسيا.
وذكر أن بعض التجار اتجهوا إلى دول آخر مثل تركيا، حيث إن سعر الحاوية ارتفاع إلى 5000 آلاف دولار، ولكنه أقل بكثير من شحن الحاوية من الصين".
من جهته، قال المخلص الجمركي علي منصور: "أسعار الشحن تضاعفت لأعلى مستوى وبشكل متفاوت من ميناء لآخر ومن دولة لأخرى في شرق آسيا، ولكن حسب آخر معاملة أجريتها ارتفع سعر الحاوية 40 قدم إلى 8500 دولار، بينما كان سعرها قبل أزمة كورونا 1000 دولار".
وأضاف "أزمة كورونا أثرت بشكل كبير على تكاليف الشحن البحري، حيث إن بداية كورونا تسببت في إغلاق المصانع، ثم فجأة حدث انفتاح لهذه المصانع وبدأت تصنع بكميات كبيرة، مما زاد من حجم الطلب إلى مستويات أكبر من قدرة الحاويات على استيعاب هذه البضائع وشحنها للدول المستوردة".
وتابع "الطلب أكبر من عدد الحاويات المعروضة، ولهذا الأسعار في ارتفاع مستمر، وبشكل غير مستقر"، منوهاً إلى أن تسعيرة الحاويات كانت في السابق تعطى بشكل شهري وثابتة، أما الآن تعطى بشكل أسبوعي ومتغير وغير مستقرة، ربما تطلب تسعيرة وبعد يومين يختلف السعر".
واستطرد "في الماضي كثير من التجار يأخذون حاوية كاملة ويملؤون 70 أو 80% بسبب الأسعار المنخفضة، ولكن الآن يملؤونها بالكامل، وإذا وجدت مساحة فيها يطلب من تاجر آخر يشاركه في هذه المساحة بسبب التكاليف المرتفعة".
وذكر أن تكلفة الحاويات من الصين إلى أوروبا بلغت 10 آلاف دولار، ومن الصين إلى الولايات المتحدة الأمريكية بلغت 13 ألف دولار، ومن الصين إلى البحرين 9000 دولار وهي مرشحة للارتفاع، تكاليف الشحن أعلى من قيمة البضائع.
إلا أنه ذكر أن سعر الشحن من الهند الى البحرين هو الأقل حيث يبلغ 1900 دولار للحاوية، مؤكداً أن العديد من التجار اتجهود لزيادة كميات الاستيراد من الهند بدلاً من الصين.
