أكد عضو مجلس الشورى علي العرادي أن التشريعات البحرينية ارتكزت على حماية الحريات الدينية والمعتقدات الفكرية، وأن القوانين في المملكة ارتكزت على ميثاق العمل الوطني وانطلقت بمرجعية إنسانية تدعم التسامح والتعايش السلمي.
وأضاف في مداخلته بالندوة أن الخطابات الملكية السامية في بداية كل دور تضع لنا خارطة طريق وتذكرنا بالواجبات التشريعية لغرفتي النواب والشورى لكي تتوافق مع الحريات والتعايش السلمي وتراعيها، وتتصدى لكل ما من شأنه نشر الكراهية.
ولفت العرادي إلى أن الجميع يستلهم من حكمة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، صاحب الرؤية المستنيرة التي دشنتها مملكة البحرين في مجال التعايش السلمي، وهو نتاج بلورة مفاهيم المشروع الإصلاحي ونتاج إرث إنساني عظيم.
وأضاف أن إعلان مملكة البحرين هو وثيقة دولية وقانونية تعبر عن فكر وفلسفة وضع مضامينها جلالة الملك المفدى، من أجل التعايش الإنساني والتفاهم السلمي، وقد بدأت البحرين فصلاً جديداً منذ تدشين الوثيقة، حيث لاقت ترحيباً على الصعيدين الداخلي والخارجي، وأصبحت وثيقة للتعايش السلمي معززة لنهج السلام العالمي.
وأشار إلى أن الإعلان يرتكز على مبادئ التسامح الديني والتعايش السلمي والإنساني والسلام العالمي، وتعتبر البحرين نموذجاً للمواطن والمقيم كبلد على الرغم من صغر مساحته جغرافياً لكنه استطاع أن ينقل تجربة حية بإعلان البحرين وثيقة خطية وتجربة عملية تعزز حماية الدين والمعتقد من قبل الجميع.
وثمّن إنجازات مركز الملك حمد للتعايش السلمي، حيث يجب أن يشعر الجميع بالفخر لما تم إنجازه، أما دور التشريعات والقوانين بمجلس الشورى، فإن المجلس يقوم بتمثيل إرادة شعب البحرين من خلال التشريعات والقوانين والرقابة على أداء السلطة التنفيذية، وحرصنا في المجلس على مراعاة التشريعات للتعايش السلمي وروح السلام السائدة في المجتمع حتى في أدق تفاصيل الصياغة لمسايرة القوانين للحياة، وأن تؤثر إيجاباً لمراعاة حقوق ومصالح الجميع.
وأوضح أن البحرين طرف وشريك في العديد من المعاهدات الخليجية والعربية والدولية الخاصة بحقوق الإنسان والتي تدعم حرية الفكر والمعتقد، وبمجرد أن صادقت البحرين عليها أصبحت قانوناً داخلياً وجزءاً من التشريع كما نص دستور البحرين.
وقال: "البحرين طرف في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سواء العهد المعني بالحقوق الفكرية والسياسية أو المعني بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما أن البحرين طرف في اتفاقية حقوق الطفل ومحاربة التمييز العنصري ومكافحة كافة أشكال التعذيب؛ فالمشرع يؤمن بالرؤية الملكية السامية المتوافقة مع الموروث البحريني في نبذ العنف والتطرف وكل ما يمس السلم الأهلي".
وقال: "تعد أسرتي نموذجاً يمثل التعايش في البحرين فأنا أنتمي للطائفة الشيعية الكريمة، ولكن لدى عائلتي مصاهرة مع عائلات من الطائفة السنية الكريمة ومسيحية ومن البهرة حيث يندمج الجميع في تعايش دون أي تمييز أو أفضلية كنموذج حي على التعايش في المملكة".
{{ article.visit_count }}
وأضاف في مداخلته بالندوة أن الخطابات الملكية السامية في بداية كل دور تضع لنا خارطة طريق وتذكرنا بالواجبات التشريعية لغرفتي النواب والشورى لكي تتوافق مع الحريات والتعايش السلمي وتراعيها، وتتصدى لكل ما من شأنه نشر الكراهية.
ولفت العرادي إلى أن الجميع يستلهم من حكمة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، صاحب الرؤية المستنيرة التي دشنتها مملكة البحرين في مجال التعايش السلمي، وهو نتاج بلورة مفاهيم المشروع الإصلاحي ونتاج إرث إنساني عظيم.
وأضاف أن إعلان مملكة البحرين هو وثيقة دولية وقانونية تعبر عن فكر وفلسفة وضع مضامينها جلالة الملك المفدى، من أجل التعايش الإنساني والتفاهم السلمي، وقد بدأت البحرين فصلاً جديداً منذ تدشين الوثيقة، حيث لاقت ترحيباً على الصعيدين الداخلي والخارجي، وأصبحت وثيقة للتعايش السلمي معززة لنهج السلام العالمي.
وأشار إلى أن الإعلان يرتكز على مبادئ التسامح الديني والتعايش السلمي والإنساني والسلام العالمي، وتعتبر البحرين نموذجاً للمواطن والمقيم كبلد على الرغم من صغر مساحته جغرافياً لكنه استطاع أن ينقل تجربة حية بإعلان البحرين وثيقة خطية وتجربة عملية تعزز حماية الدين والمعتقد من قبل الجميع.
وثمّن إنجازات مركز الملك حمد للتعايش السلمي، حيث يجب أن يشعر الجميع بالفخر لما تم إنجازه، أما دور التشريعات والقوانين بمجلس الشورى، فإن المجلس يقوم بتمثيل إرادة شعب البحرين من خلال التشريعات والقوانين والرقابة على أداء السلطة التنفيذية، وحرصنا في المجلس على مراعاة التشريعات للتعايش السلمي وروح السلام السائدة في المجتمع حتى في أدق تفاصيل الصياغة لمسايرة القوانين للحياة، وأن تؤثر إيجاباً لمراعاة حقوق ومصالح الجميع.
وأوضح أن البحرين طرف وشريك في العديد من المعاهدات الخليجية والعربية والدولية الخاصة بحقوق الإنسان والتي تدعم حرية الفكر والمعتقد، وبمجرد أن صادقت البحرين عليها أصبحت قانوناً داخلياً وجزءاً من التشريع كما نص دستور البحرين.
وقال: "البحرين طرف في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سواء العهد المعني بالحقوق الفكرية والسياسية أو المعني بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما أن البحرين طرف في اتفاقية حقوق الطفل ومحاربة التمييز العنصري ومكافحة كافة أشكال التعذيب؛ فالمشرع يؤمن بالرؤية الملكية السامية المتوافقة مع الموروث البحريني في نبذ العنف والتطرف وكل ما يمس السلم الأهلي".
وقال: "تعد أسرتي نموذجاً يمثل التعايش في البحرين فأنا أنتمي للطائفة الشيعية الكريمة، ولكن لدى عائلتي مصاهرة مع عائلات من الطائفة السنية الكريمة ومسيحية ومن البهرة حيث يندمج الجميع في تعايش دون أي تمييز أو أفضلية كنموذج حي على التعايش في المملكة".
