بقلم - حسن علي:
زيادة الدهون بشكل غير طبيعي في الجسم يؤدي إلى السمنة، ويعتبر مؤشر كتلة الجسم الزائد عن 30 دليل عليه، ويمكن حسابه عن طريق قسمة الوزن بالكيلو جرام على مربع الطول بالمتر المربع.
وقد تضاعف معدل انتشار السمنة في العالم بصوره رهيبة، فلم يقتصر على البلدان المتقدمة بل حتى النامية منها، فأكثر من 1.9 مليار نسمة أي 39٪ من البالغين في العالم يعانون من الوزن الزائد. أما على المستوى الخليجي فحسب إحصائيات "معدل السمنة المفرطة لدول الخليج"، يتراوح المعدل بين 27.0% إلى 37.9 % بأعلى معدل في الكويت والأقل في عمان.
أما أسباب السمنة وزيادة الوزن فهي تشمل:
- اختلال توازن السعرات الحرارية للطاقه المستهلكة والمحروقة للجسم.
- زيادة أغذية الطاقة والمليئة بالسكر والدهون والملح، ورخص ثمنها مقابل الأغذية الصحية.
- الحملات الدعائية المكثفة للأغذية غير الصحية، مع قلة وعي المستهلك.
- العوامل الوراثية، والأمراض الطارئة المؤدية للسمنة.
- الخلل الهرموني، والأثر السلبي لبعض الأدوية كالاكتئاب.
- الشهية المفتوحة والحالة النفسية والخمول البدني.
اما الاثار السلبية على الجسم جراء السمنة والبدانة "زيادة الاصابه بالسكر والضغط والدهون والسرطانات والقلب والكلى وآلام المفاصل والكسور والشيخوخة المبكرة والخلل الذهني وقصر العمر".
أما طرق الحد من السمنة والبدانة فتشمل:
- تناول الأغذية الصحية وتقليل الدهن والسكر والملح.
- زيادة وجبات الخضار والفواكه والحبوب الكاملة.
- زيادة الوعي بمضار السمنة والبدانة وتوفير الأغذية الصحية، والحركة والنشاط.
- فرض ضريبة على الأغدية المرتفعة الطاقة بالدهون والسكر والملح المضرة صحيا، وإلزام المصنع بوضع مقدار السعرات الموجودة في المنتج، والحد من الادعاءات التغذوية الكاذبة، وتشجيع الرياضة والنشاط البدني في أرجاء البلد، وهذا دور الحكومات، بوضع التشريعات لذلك، وبلدنا العزيز قام منذ مدة طويلة بهذه التشريعات، إضافة لعمل المماشي الرياضية المفتوحة على نطاق واسع.
وبقيت إشارة لابد منها وهي أن السمنة وتبعاتها لا تؤثر على الفرد نفسه، بل تشمل مجتمعه واقتصاده، فقد توقع البنك الدولي أن يصل إجمالي تكلفة السمنة في البلدان النامية خلال 15 عاماً المقبلة إلى أكثر من 7 تريليونيات دولار، مؤكداً أن هذه التكاليف لا تقتصر على الرعاية الصحية، بل أيضاً الخسائر غير المباشرة الناجمة عن التغيب عن العمل، وانخفاض الإنتاجية والتقاعد المبكر وغير ذلك.
وأكد مدير أبحاث الاقتصاد الصحي في معهد "ميلكن"، هيو ووترز، أن "السمنة والأمراض المتعلقة بها تفقد الاقتصاد الأمريكي نحو 6٪، وبما أن نسبة السمنة في الخليج متشابهة مع أمريكا "36.2٪"، فهذا يعني أن اقتصاد المنطقة يتأثر بشكل مشابه".
* أخصائي الغذاء والتغذية
زيادة الدهون بشكل غير طبيعي في الجسم يؤدي إلى السمنة، ويعتبر مؤشر كتلة الجسم الزائد عن 30 دليل عليه، ويمكن حسابه عن طريق قسمة الوزن بالكيلو جرام على مربع الطول بالمتر المربع.
وقد تضاعف معدل انتشار السمنة في العالم بصوره رهيبة، فلم يقتصر على البلدان المتقدمة بل حتى النامية منها، فأكثر من 1.9 مليار نسمة أي 39٪ من البالغين في العالم يعانون من الوزن الزائد. أما على المستوى الخليجي فحسب إحصائيات "معدل السمنة المفرطة لدول الخليج"، يتراوح المعدل بين 27.0% إلى 37.9 % بأعلى معدل في الكويت والأقل في عمان.
أما أسباب السمنة وزيادة الوزن فهي تشمل:
- اختلال توازن السعرات الحرارية للطاقه المستهلكة والمحروقة للجسم.
- زيادة أغذية الطاقة والمليئة بالسكر والدهون والملح، ورخص ثمنها مقابل الأغذية الصحية.
- الحملات الدعائية المكثفة للأغذية غير الصحية، مع قلة وعي المستهلك.
- العوامل الوراثية، والأمراض الطارئة المؤدية للسمنة.
- الخلل الهرموني، والأثر السلبي لبعض الأدوية كالاكتئاب.
- الشهية المفتوحة والحالة النفسية والخمول البدني.
اما الاثار السلبية على الجسم جراء السمنة والبدانة "زيادة الاصابه بالسكر والضغط والدهون والسرطانات والقلب والكلى وآلام المفاصل والكسور والشيخوخة المبكرة والخلل الذهني وقصر العمر".
أما طرق الحد من السمنة والبدانة فتشمل:
- تناول الأغذية الصحية وتقليل الدهن والسكر والملح.
- زيادة وجبات الخضار والفواكه والحبوب الكاملة.
- زيادة الوعي بمضار السمنة والبدانة وتوفير الأغذية الصحية، والحركة والنشاط.
- فرض ضريبة على الأغدية المرتفعة الطاقة بالدهون والسكر والملح المضرة صحيا، وإلزام المصنع بوضع مقدار السعرات الموجودة في المنتج، والحد من الادعاءات التغذوية الكاذبة، وتشجيع الرياضة والنشاط البدني في أرجاء البلد، وهذا دور الحكومات، بوضع التشريعات لذلك، وبلدنا العزيز قام منذ مدة طويلة بهذه التشريعات، إضافة لعمل المماشي الرياضية المفتوحة على نطاق واسع.
وبقيت إشارة لابد منها وهي أن السمنة وتبعاتها لا تؤثر على الفرد نفسه، بل تشمل مجتمعه واقتصاده، فقد توقع البنك الدولي أن يصل إجمالي تكلفة السمنة في البلدان النامية خلال 15 عاماً المقبلة إلى أكثر من 7 تريليونيات دولار، مؤكداً أن هذه التكاليف لا تقتصر على الرعاية الصحية، بل أيضاً الخسائر غير المباشرة الناجمة عن التغيب عن العمل، وانخفاض الإنتاجية والتقاعد المبكر وغير ذلك.
وأكد مدير أبحاث الاقتصاد الصحي في معهد "ميلكن"، هيو ووترز، أن "السمنة والأمراض المتعلقة بها تفقد الاقتصاد الأمريكي نحو 6٪، وبما أن نسبة السمنة في الخليج متشابهة مع أمريكا "36.2٪"، فهذا يعني أن اقتصاد المنطقة يتأثر بشكل مشابه".
* أخصائي الغذاء والتغذية
