بلومبرغ
أكدت بيانات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) بعد تعديلها وفقاً للتضخم والمحدد على أساس سنوي، أن تكاليف الغذاء أصبحت أعلى بالفعل حالياً مما كانت عليه في أي وقت تقريباً خلال 60 عاماً الماضية. وقال الزميل البارز في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، وهو مركز أبحاث مقره واشنطن كولين هندريكس: «يمكن للحكومات أن تتدخل وتلتزم بدعم خفض أسعار المستهلكين لفترة من الوقت، لكنها لا تستطيع فعل ذلك إلى أجل غير مسمى». وتتزايد نقاط أو جيوب السخط مرة أخرى، حيث تحولت الاضطرابات في جنوب أفريقيا، التي فجرها اعتقال الرئيس السابق جاكوب زوما في يوليو، إلى الطعام، حيث نهب الناس محال البقالة والمطاعم، وأدى نقص مواد الغذاء في كوبا إلى اندلاع أكبر احتجاجات منذ عقود.
وقال الزميل الأول في مجال التنمية المستدامة العالمية بجامعة وارويك في بريطانيا أليستر سميث: «الغذاء أغلى اليوم مما كان عليه مقارنة بالغالبية العظمى من التاريخ المسجل الحديث».
وتعد رومانيا أكبر دولة مصدرة لأوروبا هذا الموسم، ومع ذلك فقد ارتفعت الأسعار بأكثر من 10%، ومن المتوقع أن يكون التضخم الإ-جمالي هو الأسرع في ثماني سنوات في عام 2021.
وتعاني البلدان الغنية من المتاعب أيضاً، حيث يؤثر الوباء على مصادر دخل الأفراد. ففي الولايات المتحدة، أكبر اقتصاد في العالم، قال 8.6% من الأشخاص إنهم في بعض الأحيان أو في كثير من الأحيان لم يتوافر لديهم ما يكفي من الطعام خلال الأسبوع السابق في استطلاع تم الانتهاء منه في 30 أغسطس.
وأبدت الحكومة في واشنطن قلقاً بشأن ارتفاع أسعار المستهلكين مع انتعاش الاقتصاد من (كوفيد19)، وتستهدف الحكومة مصنعي اللحوم الرئيسيين، قائلة إن «الاستغلال خلال فترة الوباء» يضغط على المستهلكين والمزارعين على حد سواء. وفي الدول النامية، تشهد الهند أكبر عدد من السكان الذين يعانون من سوء التغذية، ولذا تقوم أيضاً بتوزيع المزيد من المساعدات. توزع حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي 20.4 مليون طن من الأرز والقمح مجاناً، حيث أنفقت 672.7 مليار روبية (9.1 مليارات دولار) على دعم الحبوب الإضافي للوصول إلى أكثر من 800 مليون شخص. كما نفذت الدولة تدابير تجارية لحماية المستهلكين من ارتفاع الأسعار العالمية، وخفضت الحكومة الرسوم على زيوت النخيل وفول الصويا وعباد الشمس وكذلك العدس، والهند ليست الدولة الوحيدة التي تستخدم التجارة للتدخل في سوق المواد الغذائية.
وقلَّصت سوريا التي مزقتها الحرب وارداتها من أصناف تشمل الجبن والكاجو لحماية احتياطياتها المتضائلة من العملات الأجنبية لشراء القمح. وفرضت الأرجنتين وبوليفيا قيوداً على صادرات لحوم الأبقار لإبقاء الأسعار في الداخل تحت السيطرة، كما ضرب الجفاف كازاخستان، التي منعت تصدير الشوفان والجاودار والأعلاف وإضافة حصص للقمح العلفي.
وفي تركيا، تسارع تضخم الغذاء للشهر الرابع في أغسطس إلى 29%، وتقوم الحكومة بمحاولة أخرى للسيطرة على الأسعار من خلال التهديد بفرض غرامات على الشركات التي تبيع بأسعار مرتفعة للتحقيق في ارتفاع التكاليف.
{{ article.visit_count }}
أكدت بيانات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) بعد تعديلها وفقاً للتضخم والمحدد على أساس سنوي، أن تكاليف الغذاء أصبحت أعلى بالفعل حالياً مما كانت عليه في أي وقت تقريباً خلال 60 عاماً الماضية. وقال الزميل البارز في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، وهو مركز أبحاث مقره واشنطن كولين هندريكس: «يمكن للحكومات أن تتدخل وتلتزم بدعم خفض أسعار المستهلكين لفترة من الوقت، لكنها لا تستطيع فعل ذلك إلى أجل غير مسمى». وتتزايد نقاط أو جيوب السخط مرة أخرى، حيث تحولت الاضطرابات في جنوب أفريقيا، التي فجرها اعتقال الرئيس السابق جاكوب زوما في يوليو، إلى الطعام، حيث نهب الناس محال البقالة والمطاعم، وأدى نقص مواد الغذاء في كوبا إلى اندلاع أكبر احتجاجات منذ عقود.
وقال الزميل الأول في مجال التنمية المستدامة العالمية بجامعة وارويك في بريطانيا أليستر سميث: «الغذاء أغلى اليوم مما كان عليه مقارنة بالغالبية العظمى من التاريخ المسجل الحديث».
وتعد رومانيا أكبر دولة مصدرة لأوروبا هذا الموسم، ومع ذلك فقد ارتفعت الأسعار بأكثر من 10%، ومن المتوقع أن يكون التضخم الإ-جمالي هو الأسرع في ثماني سنوات في عام 2021.
وتعاني البلدان الغنية من المتاعب أيضاً، حيث يؤثر الوباء على مصادر دخل الأفراد. ففي الولايات المتحدة، أكبر اقتصاد في العالم، قال 8.6% من الأشخاص إنهم في بعض الأحيان أو في كثير من الأحيان لم يتوافر لديهم ما يكفي من الطعام خلال الأسبوع السابق في استطلاع تم الانتهاء منه في 30 أغسطس.
وأبدت الحكومة في واشنطن قلقاً بشأن ارتفاع أسعار المستهلكين مع انتعاش الاقتصاد من (كوفيد19)، وتستهدف الحكومة مصنعي اللحوم الرئيسيين، قائلة إن «الاستغلال خلال فترة الوباء» يضغط على المستهلكين والمزارعين على حد سواء. وفي الدول النامية، تشهد الهند أكبر عدد من السكان الذين يعانون من سوء التغذية، ولذا تقوم أيضاً بتوزيع المزيد من المساعدات. توزع حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي 20.4 مليون طن من الأرز والقمح مجاناً، حيث أنفقت 672.7 مليار روبية (9.1 مليارات دولار) على دعم الحبوب الإضافي للوصول إلى أكثر من 800 مليون شخص. كما نفذت الدولة تدابير تجارية لحماية المستهلكين من ارتفاع الأسعار العالمية، وخفضت الحكومة الرسوم على زيوت النخيل وفول الصويا وعباد الشمس وكذلك العدس، والهند ليست الدولة الوحيدة التي تستخدم التجارة للتدخل في سوق المواد الغذائية.
وقلَّصت سوريا التي مزقتها الحرب وارداتها من أصناف تشمل الجبن والكاجو لحماية احتياطياتها المتضائلة من العملات الأجنبية لشراء القمح. وفرضت الأرجنتين وبوليفيا قيوداً على صادرات لحوم الأبقار لإبقاء الأسعار في الداخل تحت السيطرة، كما ضرب الجفاف كازاخستان، التي منعت تصدير الشوفان والجاودار والأعلاف وإضافة حصص للقمح العلفي.
وفي تركيا، تسارع تضخم الغذاء للشهر الرابع في أغسطس إلى 29%، وتقوم الحكومة بمحاولة أخرى للسيطرة على الأسعار من خلال التهديد بفرض غرامات على الشركات التي تبيع بأسعار مرتفعة للتحقيق في ارتفاع التكاليف.
