عباس المغني
قالت المقيّم العقاري والمهندس المدني بوكالة ناصر العقارية ملاك إبراهيم الشروف: "إن القطاع العقاري في مملكة البحرين قد أثبت نجاحهُ في اجتياز واحد من أقسى اختبارات الاستقرار والانتعاش خلال جائحة كورونا (كوفيدـ19) مقارنةً ببقية القطاعات، حيثُ حقق خلال عام 2021م انتعاشا بارزًا وبدا ذلك واضحا وفقا لإحصائيات جهاز المساحة والتسجيل العقاري ومن خلال حجم التداولات التي شهدها ويزال يشهدها القطاع العقاري مما يؤكد أننا نجني اليوم ثمرة الجهود المبذولة التي حوَّلت التحديات إلى فُرص حقيقية ساهمت في تجسيد هذا النمو أرقاما واضحة للعيان تعكس ثقة المتعاملين والعملاء بشتّى الفئات من شركات وأفراد، ومواطنينَ ومُقيمين".
وأضافت "أن حكومتنا الرشيدة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بذلت جهودًا جبّارة أسهمت بدعم جميع المؤسسات والأنشطة التجارية والمواطنين والمقيمين دون استثناء ضمن رؤية واضحة في مواجهة تداعيات كورونا (كوفيدـ19)، لاسيما التسهيلات المصرفية ومشاريع السكن الاجتماعي وبيع الأراضي السكنية والاستثمارية صغيرة ومتوسطة المساحة، إذ يعتبر هذا النوع من التداول المحرك الرئيسي للقطاع في ظل تزايد الاحتياجات السكنية للمواطن البحريني والذي بدوره انعكس على حركة البيع والشراء لمشاريع السكن الاجتماعي وبتمويل من برنامج مزايا من خلال بنك الإسكان والمصارف المحلية الأخرى".
وتابعت "في الحديث عن أحد فروع القطاع العقاري الرئيسية وهي التقييم العقاري ومن واقع عملي كمقيم عقاري فإنه لا يغيب عن بال أحد وجود العلاقة الطردية بين كل من مجال التقييم العقاري ومجال التداول العقاري من بيع وشراء واستثمار، بل وإنّ عملية التقييم ذات الأسس العلمية المتينة والمدروسة تخلق الدافع لمزيد من الاستثمارات وتحرك عجلة البيع والشراء والتداول في السوق المحلي، لاسيما بعد قرار حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد بإنشاء مؤسسة التنظيم العقاري في سنة 2017، حيث إن هذه المؤسسة برئاسة الشيخ سلمان بن عبدالله آل خليفة كان لها الدور البارز والفعّال في استكمال نواقص هذا القطاع وتنظيم مجريات عمله من خلال بناء قاعدة صلبة ومتينة لجميع المهن العقارية بما فيهم وكلاء المبيعات والوسطاء العقاريين والمطورين ومديري العقارات والمقيّمين العقاريين، فالشكر الجزيل نقدمه لمعالي الشيخ سلمان بن عبدالله آل خليفة وسعادة الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري وجميع الفريق العامل بالمؤسسة، فاليوم وعند الحديث عن مجال التقييم العقاري، لا يسعنا إلا أن نُثني على العمل المُمنهَج الذي يتمثّل في إصدار وتدشين "معايير البحرين للتثمين (BVS) وذلك تماشياً مع أفضل الممارسات الدولية لرفع الكفاءة المهنية للقطاع العقاري في المملكة، حيث تعتبر "معايير البحرين للتثمين" مزيجا بين معايير التقييم الدولية (IVS)، ومعايير المعهد الملكي للمساحين القانونيين (RICS) للتثمين العالمي وقانون مؤسسة التنظيم العقاري (القانون رقم (27) لسنة 2017) والقرارات ذات الصلة".
بالإضافة للجهود المبذولة في تنظيم دورات تدريبية بالتعاون مع المعهد الملكي للمساحين القانونيين RICS وذلك لتوفير الدعم لجميع المقيِّمين العقاريين لضمان الفهم الكامل لمعايير البحرين للتثمين من أجل التنفيذ السلس لهذه المعايير.
وأعربت عن شكرها لمجموعة ناصر العقارية، التي بخِبرتها وعِلمها ودعمها الدائم المتواصل والحثيث على التعلم واكتساب كل ما يدعمنا كأفراد ننتمي للقطاع ونعمل على رفعته، حيث إننا في وكالة ناصر العقارية ومن واقع خبرة الرئيس ناصر الأهلي التي تتجاوز الثلاثين عاماً نؤمن بأن الخبرة العملية لا بد من أن تُدعم بأسس علمية تّدرَس وتُدرَّس للجيل الصاعد وهذا يتجسد من خلال حرصنا على الالتحاق بالدورات التدريبية والتدرج في الحصول على رخص التقييم العقاري المعتمدة من قبل مؤسسة التنظيم العقاري، حتى نقدِّم في نهاية المطاف خدمات عقارية ذات جودة واحترافية تخلق بدورها بيئة عقارية جاذبة للمستثمرين، ولعلّ هذا الإنجاز الذي يتمثّل في تأطير مهنة التقييم العقاري بأُطر مهنية واحترافية عالمية، أدّى بدوره إلى رفع ثقة المتعاملين في القطاع العقاري، فالمقيّم اليوم مُلزم بتقديم تقرير تقييم مُفصل بحيادية وموضوعية مستندًا لأدلة وبراهين تثبت دلالة كل رقم وقيمة تذكر بحق العقار موضع التقييم.
ومن الجدير بالذكر اليوم، أنّ المرأة أصبحت ترتاد القطاع العقاري، بل وتتميز في تقديم خدماته، فأنا اليوم أفتخر كوني امرأة تمارس مهنة التقييم العقاري، وهي مهنة ذات تحديات تتمثل في ارتياد وزيارة العقارات سواء كانت أراضي خالية، أو عقارات مبنية، قيد الإنشاء، أو يسكنها مُلاكها ومُستأجروها، أو دراسة مواقع العقارات وتحليل مواصفاتها ومميزاتها وعيوبها، من الناحية البيئية الجغرافية، والاقتصادية المالية للعقارات المدرة للدخل وأيضا من الناحية الهندسية والحالة الإنشائية، ولربما يساعدني في فهم الأخيرة دراستي الجامعية لبكالوريوس الهندسة المدنية.
وقالت "لعلها فرصة لأتقدم بالشكر الجزيل لصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة تقديرًا لجهودها في دعم الحراك المؤسسي لنهضة المرأة والمساهمة في تشجيعها على الإبداع والتميُّز والمشاركة بشكل فاعل ومؤثر في تنمية الاقتصاد الوطني، ونحنُ النساء نفتخر بالسير على خُطاها والاحتفاء بدعمها وتمكينها لنا في شتى المجالات، كما أتقدم بالشكر لكل فرد في هذا الوطن المعطاء، يعمل من أجل رفعة هذه الأرض الطيبة ونبارك لمملكتنا الحبيبة هذا التقدم والنمو على صعيد القطاع العقاري والانتعاش الذي حققه هذا العام وكُلنا أمل بالمزيد".
{{ article.visit_count }}
قالت المقيّم العقاري والمهندس المدني بوكالة ناصر العقارية ملاك إبراهيم الشروف: "إن القطاع العقاري في مملكة البحرين قد أثبت نجاحهُ في اجتياز واحد من أقسى اختبارات الاستقرار والانتعاش خلال جائحة كورونا (كوفيدـ19) مقارنةً ببقية القطاعات، حيثُ حقق خلال عام 2021م انتعاشا بارزًا وبدا ذلك واضحا وفقا لإحصائيات جهاز المساحة والتسجيل العقاري ومن خلال حجم التداولات التي شهدها ويزال يشهدها القطاع العقاري مما يؤكد أننا نجني اليوم ثمرة الجهود المبذولة التي حوَّلت التحديات إلى فُرص حقيقية ساهمت في تجسيد هذا النمو أرقاما واضحة للعيان تعكس ثقة المتعاملين والعملاء بشتّى الفئات من شركات وأفراد، ومواطنينَ ومُقيمين".
وأضافت "أن حكومتنا الرشيدة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بذلت جهودًا جبّارة أسهمت بدعم جميع المؤسسات والأنشطة التجارية والمواطنين والمقيمين دون استثناء ضمن رؤية واضحة في مواجهة تداعيات كورونا (كوفيدـ19)، لاسيما التسهيلات المصرفية ومشاريع السكن الاجتماعي وبيع الأراضي السكنية والاستثمارية صغيرة ومتوسطة المساحة، إذ يعتبر هذا النوع من التداول المحرك الرئيسي للقطاع في ظل تزايد الاحتياجات السكنية للمواطن البحريني والذي بدوره انعكس على حركة البيع والشراء لمشاريع السكن الاجتماعي وبتمويل من برنامج مزايا من خلال بنك الإسكان والمصارف المحلية الأخرى".
وتابعت "في الحديث عن أحد فروع القطاع العقاري الرئيسية وهي التقييم العقاري ومن واقع عملي كمقيم عقاري فإنه لا يغيب عن بال أحد وجود العلاقة الطردية بين كل من مجال التقييم العقاري ومجال التداول العقاري من بيع وشراء واستثمار، بل وإنّ عملية التقييم ذات الأسس العلمية المتينة والمدروسة تخلق الدافع لمزيد من الاستثمارات وتحرك عجلة البيع والشراء والتداول في السوق المحلي، لاسيما بعد قرار حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد بإنشاء مؤسسة التنظيم العقاري في سنة 2017، حيث إن هذه المؤسسة برئاسة الشيخ سلمان بن عبدالله آل خليفة كان لها الدور البارز والفعّال في استكمال نواقص هذا القطاع وتنظيم مجريات عمله من خلال بناء قاعدة صلبة ومتينة لجميع المهن العقارية بما فيهم وكلاء المبيعات والوسطاء العقاريين والمطورين ومديري العقارات والمقيّمين العقاريين، فالشكر الجزيل نقدمه لمعالي الشيخ سلمان بن عبدالله آل خليفة وسعادة الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري وجميع الفريق العامل بالمؤسسة، فاليوم وعند الحديث عن مجال التقييم العقاري، لا يسعنا إلا أن نُثني على العمل المُمنهَج الذي يتمثّل في إصدار وتدشين "معايير البحرين للتثمين (BVS) وذلك تماشياً مع أفضل الممارسات الدولية لرفع الكفاءة المهنية للقطاع العقاري في المملكة، حيث تعتبر "معايير البحرين للتثمين" مزيجا بين معايير التقييم الدولية (IVS)، ومعايير المعهد الملكي للمساحين القانونيين (RICS) للتثمين العالمي وقانون مؤسسة التنظيم العقاري (القانون رقم (27) لسنة 2017) والقرارات ذات الصلة".
بالإضافة للجهود المبذولة في تنظيم دورات تدريبية بالتعاون مع المعهد الملكي للمساحين القانونيين RICS وذلك لتوفير الدعم لجميع المقيِّمين العقاريين لضمان الفهم الكامل لمعايير البحرين للتثمين من أجل التنفيذ السلس لهذه المعايير.
وأعربت عن شكرها لمجموعة ناصر العقارية، التي بخِبرتها وعِلمها ودعمها الدائم المتواصل والحثيث على التعلم واكتساب كل ما يدعمنا كأفراد ننتمي للقطاع ونعمل على رفعته، حيث إننا في وكالة ناصر العقارية ومن واقع خبرة الرئيس ناصر الأهلي التي تتجاوز الثلاثين عاماً نؤمن بأن الخبرة العملية لا بد من أن تُدعم بأسس علمية تّدرَس وتُدرَّس للجيل الصاعد وهذا يتجسد من خلال حرصنا على الالتحاق بالدورات التدريبية والتدرج في الحصول على رخص التقييم العقاري المعتمدة من قبل مؤسسة التنظيم العقاري، حتى نقدِّم في نهاية المطاف خدمات عقارية ذات جودة واحترافية تخلق بدورها بيئة عقارية جاذبة للمستثمرين، ولعلّ هذا الإنجاز الذي يتمثّل في تأطير مهنة التقييم العقاري بأُطر مهنية واحترافية عالمية، أدّى بدوره إلى رفع ثقة المتعاملين في القطاع العقاري، فالمقيّم اليوم مُلزم بتقديم تقرير تقييم مُفصل بحيادية وموضوعية مستندًا لأدلة وبراهين تثبت دلالة كل رقم وقيمة تذكر بحق العقار موضع التقييم.
ومن الجدير بالذكر اليوم، أنّ المرأة أصبحت ترتاد القطاع العقاري، بل وتتميز في تقديم خدماته، فأنا اليوم أفتخر كوني امرأة تمارس مهنة التقييم العقاري، وهي مهنة ذات تحديات تتمثل في ارتياد وزيارة العقارات سواء كانت أراضي خالية، أو عقارات مبنية، قيد الإنشاء، أو يسكنها مُلاكها ومُستأجروها، أو دراسة مواقع العقارات وتحليل مواصفاتها ومميزاتها وعيوبها، من الناحية البيئية الجغرافية، والاقتصادية المالية للعقارات المدرة للدخل وأيضا من الناحية الهندسية والحالة الإنشائية، ولربما يساعدني في فهم الأخيرة دراستي الجامعية لبكالوريوس الهندسة المدنية.
وقالت "لعلها فرصة لأتقدم بالشكر الجزيل لصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة تقديرًا لجهودها في دعم الحراك المؤسسي لنهضة المرأة والمساهمة في تشجيعها على الإبداع والتميُّز والمشاركة بشكل فاعل ومؤثر في تنمية الاقتصاد الوطني، ونحنُ النساء نفتخر بالسير على خُطاها والاحتفاء بدعمها وتمكينها لنا في شتى المجالات، كما أتقدم بالشكر لكل فرد في هذا الوطن المعطاء، يعمل من أجل رفعة هذه الأرض الطيبة ونبارك لمملكتنا الحبيبة هذا التقدم والنمو على صعيد القطاع العقاري والانتعاش الذي حققه هذا العام وكُلنا أمل بالمزيد".
