دعا الباحث والمحامي أحمد الصالح المشرع الوطني البحريني للنص على علو المعاهدات الدولية في حال تعارضها مع القوانين اللاحقة عليها واعتبارها قانوناً خاصاً، إعمالاً لقاعدة الخاص يقيد العام، للحيلولة دون التحلل من أي معاهدة أصبحت نافذة في التشريع الوطني، مع ضرورة إدراج القرارات الدولية في سلم التدرج التشريعي في النظام القانوني الداخلي، وإيضاح مرتبتها القانونية.
جاء ذلك في رسالة ماجستير ناقشها في جامعة العلوم التطبيقية تحت عنوان "الضمانات القانونية لسيادة الدولة في ظل التشريع الوطني والقانون الدولي دراسة تحليلية مقارنة"، التي نال فيها الباحث درجة الماجستير بتقدير ممتاز.
وتناولت الرسالة التي تعد الأولى من نوعها على مستوى المملكة التي تطرقت إلى موضوع لم يولَ الاهتمام اللازم محلياً، ويقع في منطقة شائكة بين سيادة الدولة من جهة، والقانون الدولي من جهة أخرى، من خلال البحث عن كيفية تعامل كلا القانونين مع الآخر مع الناحية النظرية والعملية، ومدى إمكانية تطويع التشريعات الداخلية الدستورية والقانونية، للمواءمة بين تشريعات الدولة من جهة، والقانون الدولي من جهة أخرى بما يحفظ سيادة الدولة، ومن أجل الوقوف على أفضل الضمانات للحيلولة دون الوقوع في المساءلة الدولية، وللحفاظ على هيبة وكرامة الدولة من أن تنتهك أو تُستباح حقوقها وثرواتها في أثناء ممارستها سيادتها على المستويين الداخلي والخارجي.
كما هدفت الرسالة إلى لفت انتباه المشرع البحريني إلى أهمية التطورات التي طرأت على فكرة السيادة وضرورة تطويع التشريعات الداخلية بما يحقق هذه الغاية، والتوعية بطبيعة قواعد القانون الدولي ومعاهداته وقرارته الدولية، لتبيان مكانتها التي يجب أن تتبوأها في سلم التدرج القانوني للتشريع الوطني لمملكة البحرين.
وخلصت الرسالة إلى العديد من التوصيات التي من بينها: دعوة المشرع الوطني البحريني للنص على علو المعاهدات الدولية في حال تعارضها مع القوانين اللاحقة عليها واعتبارها قانوناً خاصاً إعمالاً لقاعدة الخاص يقيد العام، للحيلولة دون التحلل من أي معاهدة أصبحت نافذة في التشريع الوطني، مع ضرورة إدراج القرارات الدولية في سلم التدرج التشريعي في النظام القانوني الداخلي، وإيضاح مرتبتها القانونية.
كما أوصت أيضاً بضرورة الحرص على صياغة التشريعات بما يتوافق وينسجم مع قواعد القانون الدولي العام، وبما ارتبطت به البحرين من معاهدات والتزامات دولية، على أن تكون تلك التعديلات تراعي الثوابت الوطنية والسياسية والدستورية وأحكام الشريعة الإسلامية لهوية البحرين.
جاء ذلك في رسالة ماجستير ناقشها في جامعة العلوم التطبيقية تحت عنوان "الضمانات القانونية لسيادة الدولة في ظل التشريع الوطني والقانون الدولي دراسة تحليلية مقارنة"، التي نال فيها الباحث درجة الماجستير بتقدير ممتاز.
وتناولت الرسالة التي تعد الأولى من نوعها على مستوى المملكة التي تطرقت إلى موضوع لم يولَ الاهتمام اللازم محلياً، ويقع في منطقة شائكة بين سيادة الدولة من جهة، والقانون الدولي من جهة أخرى، من خلال البحث عن كيفية تعامل كلا القانونين مع الآخر مع الناحية النظرية والعملية، ومدى إمكانية تطويع التشريعات الداخلية الدستورية والقانونية، للمواءمة بين تشريعات الدولة من جهة، والقانون الدولي من جهة أخرى بما يحفظ سيادة الدولة، ومن أجل الوقوف على أفضل الضمانات للحيلولة دون الوقوع في المساءلة الدولية، وللحفاظ على هيبة وكرامة الدولة من أن تنتهك أو تُستباح حقوقها وثرواتها في أثناء ممارستها سيادتها على المستويين الداخلي والخارجي.
كما هدفت الرسالة إلى لفت انتباه المشرع البحريني إلى أهمية التطورات التي طرأت على فكرة السيادة وضرورة تطويع التشريعات الداخلية بما يحقق هذه الغاية، والتوعية بطبيعة قواعد القانون الدولي ومعاهداته وقرارته الدولية، لتبيان مكانتها التي يجب أن تتبوأها في سلم التدرج القانوني للتشريع الوطني لمملكة البحرين.
وخلصت الرسالة إلى العديد من التوصيات التي من بينها: دعوة المشرع الوطني البحريني للنص على علو المعاهدات الدولية في حال تعارضها مع القوانين اللاحقة عليها واعتبارها قانوناً خاصاً إعمالاً لقاعدة الخاص يقيد العام، للحيلولة دون التحلل من أي معاهدة أصبحت نافذة في التشريع الوطني، مع ضرورة إدراج القرارات الدولية في سلم التدرج التشريعي في النظام القانوني الداخلي، وإيضاح مرتبتها القانونية.
كما أوصت أيضاً بضرورة الحرص على صياغة التشريعات بما يتوافق وينسجم مع قواعد القانون الدولي العام، وبما ارتبطت به البحرين من معاهدات والتزامات دولية، على أن تكون تلك التعديلات تراعي الثوابت الوطنية والسياسية والدستورية وأحكام الشريعة الإسلامية لهوية البحرين.
