عباس المغني
أكد أصحاب شركات موردة لأدوات النجارة الكهربائية توقفهم عن استيراد كميات جديدة بسبب ارتفاع أسعار الشحن العالمية إلى مستويات غير مسبوقة، وعدم تحمل الزبائن زيادة الأسعار.
وقال صاحب محلات علي ستور المعروفة في السوق الشعبي، صلاح الزياني: "نعاني من أزمة ارتفاع أسعار الشحن حيث كنا نشحن حاوية بطول 40 قدماً بسعر 2500 دينار، اليوم وصل سعرها إلى 4500 دينار، وهذا مبلغ كبير جداً، من الصعب تعويضه عبر رفع أسعار البضائع".
وأضاف: "السوق المحلية لا تستوعب أية زيادة في الأسعار، والطلب مرتبط بالسعر، فكلما انخفضت الأسعار ارتفعت المبيعات، وكلما ارتفعت الأسعار قلت المبيعات، والتاجر هدفه زيادة المبيعات، ولهذا يقوم بين فترة وآخر بتقديم عروض وتخفيضات لجذب الزبائن".
وتابع: "في الوقت الحالي بسبب أزمة الشحن العالمية، أوقفنا عملية الاستيراد والاكتفاء بما هو موجود في المخازن، لآن السوق لا تستحمل زيادة الأسعار لتعويض تكاليف الشحن".
وأوضح قائلاً: "لمعرفة كلفة الشحن، نقوم بتقسيم سعر الحاوية 4500 دينار على المساحة، فيصبح سعر المتر المربع الواحد 112 ديناراً، وهذا المتر يستوعب كمبريسرين (ضاغط هواء)، ما يعني أن كلفة شحن "الكمبريسر" الواحد تبلغ 55 ديناراً تقريباً، فهل المستهلك يتقبل هذه الزيادة؟!"، منوهاً إلى أن المعدات التي تأخذ حيز من المساحة ستكون تكلفتها مضاعفة، وستتضرر مبيعاتها في السوق كـ"الكمبريسرات" و"الجنريترات"، ومنشار الطاولة وغيرها.
وعن سبب عدم ارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية في الوقت الحالي، قال: "لوجود كميات في المخازن، فنحن نبيع الكميات المتوفرة لدينا، فهناك من لديه كميات تكفيه لشهر، وبعضهم لأربعة أشهر، الوضع يختلف من تاجر لآخر، لكن الرؤية ستتضح مطلع العام الجديد".
وأشار إلى أن السوق لا تتحمل مزيداً من الأسعار، وما يؤكد هذا الواقع، هو ارتفاع الطلب وقت استلام الموظفين الرواتب، ثم يضعف الطلب إلى حين صرف الرواتب مرة أخرى، وكذلك ارتفاع الطلب عند تقديم العروض والتخفيضات.
وقال: "لو أن تاجر يرفع سعر منتج إلى 30 ديناراً وكان يباع من قبل بـ20 ديناراً، فلن يشتريه أحد، فزيادة الأسعار تعني انهيار المبيعات"، مؤكداً أن الأزمة الحالية تلحق الضرر بالجميع من المصنعين والموردين والباعة والمستهلكين.
من جهته، قال مورد المعدات الكهربائية في النجارة أحمد علي: "كنت أستورد المعدات من الموردين الكبار في دبي والذين يستوردونها من الصين، بسبب ارتفاع التكاليف الناتجة عن أزمة الشحن".
وأضاف: "لو استوردت "الدريل" أو المنشار بالأسعار الجديدة، من سيشتريه؟! المستهلك في البحرين لا يستطيع تحمل الأسعار الجديدة، كل ما لدي الآن في المحل هو مخزون قديم، عندما ينفد، سيكون المحل فارغاً".
واستطرد: "بالأسعار الحالية وهي أقل من الأسواق الخليجية، السوق يعاني من ركود وانخفاض في الطلب، ورفع الأسعار يعني مزيداً من الركود وانخفاض في المبيعات".
وأشار بيديه على منشار يسمى "باند ساو"، وقال: "هذا المنتج صيني، فإذا استوردته اليوم ستكون كلفته 260 ديناراً، وهو مقارب إلى أسعار الماركات المشهورة مثل "ماكيتا"، فالمستهلك سيذهب إلى الماركات المشهورة بدلاً من الصينية إذا كانت الأسعار متقاربة".
{{ article.visit_count }}
أكد أصحاب شركات موردة لأدوات النجارة الكهربائية توقفهم عن استيراد كميات جديدة بسبب ارتفاع أسعار الشحن العالمية إلى مستويات غير مسبوقة، وعدم تحمل الزبائن زيادة الأسعار.
وقال صاحب محلات علي ستور المعروفة في السوق الشعبي، صلاح الزياني: "نعاني من أزمة ارتفاع أسعار الشحن حيث كنا نشحن حاوية بطول 40 قدماً بسعر 2500 دينار، اليوم وصل سعرها إلى 4500 دينار، وهذا مبلغ كبير جداً، من الصعب تعويضه عبر رفع أسعار البضائع".
وأضاف: "السوق المحلية لا تستوعب أية زيادة في الأسعار، والطلب مرتبط بالسعر، فكلما انخفضت الأسعار ارتفعت المبيعات، وكلما ارتفعت الأسعار قلت المبيعات، والتاجر هدفه زيادة المبيعات، ولهذا يقوم بين فترة وآخر بتقديم عروض وتخفيضات لجذب الزبائن".
وتابع: "في الوقت الحالي بسبب أزمة الشحن العالمية، أوقفنا عملية الاستيراد والاكتفاء بما هو موجود في المخازن، لآن السوق لا تستحمل زيادة الأسعار لتعويض تكاليف الشحن".
وأوضح قائلاً: "لمعرفة كلفة الشحن، نقوم بتقسيم سعر الحاوية 4500 دينار على المساحة، فيصبح سعر المتر المربع الواحد 112 ديناراً، وهذا المتر يستوعب كمبريسرين (ضاغط هواء)، ما يعني أن كلفة شحن "الكمبريسر" الواحد تبلغ 55 ديناراً تقريباً، فهل المستهلك يتقبل هذه الزيادة؟!"، منوهاً إلى أن المعدات التي تأخذ حيز من المساحة ستكون تكلفتها مضاعفة، وستتضرر مبيعاتها في السوق كـ"الكمبريسرات" و"الجنريترات"، ومنشار الطاولة وغيرها.
وعن سبب عدم ارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية في الوقت الحالي، قال: "لوجود كميات في المخازن، فنحن نبيع الكميات المتوفرة لدينا، فهناك من لديه كميات تكفيه لشهر، وبعضهم لأربعة أشهر، الوضع يختلف من تاجر لآخر، لكن الرؤية ستتضح مطلع العام الجديد".
وأشار إلى أن السوق لا تتحمل مزيداً من الأسعار، وما يؤكد هذا الواقع، هو ارتفاع الطلب وقت استلام الموظفين الرواتب، ثم يضعف الطلب إلى حين صرف الرواتب مرة أخرى، وكذلك ارتفاع الطلب عند تقديم العروض والتخفيضات.
وقال: "لو أن تاجر يرفع سعر منتج إلى 30 ديناراً وكان يباع من قبل بـ20 ديناراً، فلن يشتريه أحد، فزيادة الأسعار تعني انهيار المبيعات"، مؤكداً أن الأزمة الحالية تلحق الضرر بالجميع من المصنعين والموردين والباعة والمستهلكين.
من جهته، قال مورد المعدات الكهربائية في النجارة أحمد علي: "كنت أستورد المعدات من الموردين الكبار في دبي والذين يستوردونها من الصين، بسبب ارتفاع التكاليف الناتجة عن أزمة الشحن".
وأضاف: "لو استوردت "الدريل" أو المنشار بالأسعار الجديدة، من سيشتريه؟! المستهلك في البحرين لا يستطيع تحمل الأسعار الجديدة، كل ما لدي الآن في المحل هو مخزون قديم، عندما ينفد، سيكون المحل فارغاً".
واستطرد: "بالأسعار الحالية وهي أقل من الأسواق الخليجية، السوق يعاني من ركود وانخفاض في الطلب، ورفع الأسعار يعني مزيداً من الركود وانخفاض في المبيعات".
وأشار بيديه على منشار يسمى "باند ساو"، وقال: "هذا المنتج صيني، فإذا استوردته اليوم ستكون كلفته 260 ديناراً، وهو مقارب إلى أسعار الماركات المشهورة مثل "ماكيتا"، فالمستهلك سيذهب إلى الماركات المشهورة بدلاً من الصينية إذا كانت الأسعار متقاربة".
