قالت رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى دلال الزايد، إنَّ مجلس الشورى تبنى إطلاق مجموعة تشريعية خاصة بذوي الإعاقة، وذلك بهدف تعريفهم بحقوقهم والمزايا التي تقدمها الدولة لهم، إذ تضمنت هذه المجموعة كافة القوانين واللوائح التنفيذية والقرارات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بذوي الإعاقة، لافتة إلى أن هذه المبادرة جاءت كأحد مخرجات مؤتمر "نعمل معاً من أجل تحقيق تطلعات تشريعية" الذي عقده مجلس الشورى في شهر يوليو من العام 2019، إيماناً من المجلس بأهمية التعريف بحقوق ذوي الإعاقة ومنحها الأولوية القصوى، وتسخير الإمكانيات المادية والمعنوية والتشريعية لإدماجهم في المجتمع.
وأشارت الزايد إلى تبنيها مبادرة تشريعية تطوعية تُمكن المكفوفين من قراءة التشريعات، عبر تحويل أربع تشريعات أساسية هي قانون الأسرة، وقانون الطفل، وقانون العمل، وبعض المواد الأساسية في القانون التجاري إلى لغة يُمكن للمكفوفين وفئة الصم والبكم قراءتها، وبما يكفل حقهم في معرفة التشريعات والقوانين.
جاء ذلك خلال مشاركتها، بورقة عمل في الملتقى العربي، الذي أقامته جمعية الصداقة للمكفوفين بمناسبة يوم البصر العالمي، وتحت رعاية وزيرة الصالح فائقة الصالح تحت عنوان "بصيرة متوقدة".
وأضافت أن البحرين تُعد من الدول السباقة التي اهتمت بدمج فئة المكفوفين في المجتمع، وتميزت بتوفير كافة وسائل الدعم المادي والمعنوي من أجل تلبية احتياجاتهم، مشيرة إلى أن المملكة تزخر بالعديد من التشريعات والقوانين والقرارات ذات العلاقة بدعم المكفوفين، مبينة أن السلطة التشريعية حرصت على النهوض بفئة المكفوفين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، إذ خطت خطوات كبيرة في سبيل توفير الدعم والحماية والمساندة التي تدمج هذه الفئة في المجتمع ضمن الجهود التي تقدمها المملكة بمختلف سلطاتها ومؤسساتها، وقدّمت العديد من الاقتراحات بقوانين الداعمة لهم، فضلاً عن دراسة أفضل التجارب والممارسات بشكل دوري يهدف إلى تقديم أفضل الخدمات.
ونوّهت الزايد، في ورقة العمل التي جاءت تحت عنوان "الحماية التشريعية لذوي الإعاقة البصرية"، إلى أنَّ السلطة التشريعية تؤكد رغبتها الجادة واهتمامها الكبير بفئة المكفوفين العزيزة على القلوب، مؤكدة الاستمرار في دراسة وتطوير كافة التشريعات، والاستماع إلى مقترحات المكفوفين، وتبنيها لتحقيق جودة الحياة الكريمة لهم، والمساهمة في الارتقاء بشؤونهم والاستفادة من مهاراتهم وطاقاتهم في خدمة ورفعة المملكة، مشيرة إلى مساهمة التشريعات والقوانين والقرارات المعنية في المملكة في كفالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وعلى وجه الخصوص المكفوفين منهم، مستندةً في ذلك إلى مبدأ المشاركة وتسهيل اندماجهم في المجتمع، وإزالة كافة الحواجز المعيقة.
وذكرت الزايد أن أبرز النصوص ذات العلاقة بحقوق ذوي الإعاقة البصرية هو دستور المملكة، واتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلاً عن القوانين والقرارات المعمول بها في المملكة، موضحة أن القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة يعتبر الإطار القانوني الذي يضمن الحقوق للأشخاص المكفوفين، ومن بينها الحق في المساواة مع الآخرين أمام القانون والوصول إلى العدالة، إلى جانب حق الوصول إلى المباني والخدمات، وحق التعليم، والإسكان والعمل، وحق الحصول على الدعم الاقتصادي والاجتماعي.
وأشارت الزايد إلى تبنيها مبادرة تشريعية تطوعية تُمكن المكفوفين من قراءة التشريعات، عبر تحويل أربع تشريعات أساسية هي قانون الأسرة، وقانون الطفل، وقانون العمل، وبعض المواد الأساسية في القانون التجاري إلى لغة يُمكن للمكفوفين وفئة الصم والبكم قراءتها، وبما يكفل حقهم في معرفة التشريعات والقوانين.
جاء ذلك خلال مشاركتها، بورقة عمل في الملتقى العربي، الذي أقامته جمعية الصداقة للمكفوفين بمناسبة يوم البصر العالمي، وتحت رعاية وزيرة الصالح فائقة الصالح تحت عنوان "بصيرة متوقدة".
وأضافت أن البحرين تُعد من الدول السباقة التي اهتمت بدمج فئة المكفوفين في المجتمع، وتميزت بتوفير كافة وسائل الدعم المادي والمعنوي من أجل تلبية احتياجاتهم، مشيرة إلى أن المملكة تزخر بالعديد من التشريعات والقوانين والقرارات ذات العلاقة بدعم المكفوفين، مبينة أن السلطة التشريعية حرصت على النهوض بفئة المكفوفين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، إذ خطت خطوات كبيرة في سبيل توفير الدعم والحماية والمساندة التي تدمج هذه الفئة في المجتمع ضمن الجهود التي تقدمها المملكة بمختلف سلطاتها ومؤسساتها، وقدّمت العديد من الاقتراحات بقوانين الداعمة لهم، فضلاً عن دراسة أفضل التجارب والممارسات بشكل دوري يهدف إلى تقديم أفضل الخدمات.
ونوّهت الزايد، في ورقة العمل التي جاءت تحت عنوان "الحماية التشريعية لذوي الإعاقة البصرية"، إلى أنَّ السلطة التشريعية تؤكد رغبتها الجادة واهتمامها الكبير بفئة المكفوفين العزيزة على القلوب، مؤكدة الاستمرار في دراسة وتطوير كافة التشريعات، والاستماع إلى مقترحات المكفوفين، وتبنيها لتحقيق جودة الحياة الكريمة لهم، والمساهمة في الارتقاء بشؤونهم والاستفادة من مهاراتهم وطاقاتهم في خدمة ورفعة المملكة، مشيرة إلى مساهمة التشريعات والقوانين والقرارات المعنية في المملكة في كفالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وعلى وجه الخصوص المكفوفين منهم، مستندةً في ذلك إلى مبدأ المشاركة وتسهيل اندماجهم في المجتمع، وإزالة كافة الحواجز المعيقة.
وذكرت الزايد أن أبرز النصوص ذات العلاقة بحقوق ذوي الإعاقة البصرية هو دستور المملكة، واتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلاً عن القوانين والقرارات المعمول بها في المملكة، موضحة أن القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة يعتبر الإطار القانوني الذي يضمن الحقوق للأشخاص المكفوفين، ومن بينها الحق في المساواة مع الآخرين أمام القانون والوصول إلى العدالة، إلى جانب حق الوصول إلى المباني والخدمات، وحق التعليم، والإسكان والعمل، وحق الحصول على الدعم الاقتصادي والاجتماعي.
