أزواج يستغلون النظام في تكرار عقد الزواج في الشقين السني والجعفري
كشف محامون عن وجود فصل بين النظام الإلكتروني لسجلات المحاكم الشرعية السنية عن نظيره في الجعفري، مما قد يتسبب بازدواج في توثيق المستندات، وإقامة دعاوى متكررة بين المحكمتين السنية والجعفرية.
وأشارت المحامية ابتسام الصباغ إلى أنه تبين لها عدم ارتباط النظام الإلكتروني للمحاكم الجعفرية مع المحاكم السنية، حيث قام أحد المواطنين بعقد قرانه خارج المملكة، وعندما عاد قام بتوثيق العقد في المحكمة الجعفرية، بينما قامت الزوجة "عربية" بتوثيقه في المحكمة السنية، وبعد فترة اختلفا وقام كل منهما برفع دعاوى على الآخر.
وفي نفس المشكلة قالت المحامية زينب إبراهيم إن الواقعة حدثت من زوجين بحرينيين، حيث قاما بعقد زواجهما على المذهب السني ثم أصدرا عقداً آخر جعفرياً، وكانا يستخدمان العقد السني في جميع تعاملاتهما، لكن عندما اختلفا قامت الزوجة برفع دعاوى بالعقد السني أمام المحكمة المختصة، بينما توجه الزوج للمحكمة الجعفرية، وهو ما أدى لإعادة رفع الدعاوى في محكمتين.
وأكدت المحامية إبراهيم أن الآثار المترتبة على مثل هذه العقود تضر ضرراً كبيراً بمستقبل الأطراف، خاصة في حالتي الطلاق والميراث وكيفية توزيعه، وقالت إن الطلاق الحاصل بين الزوجين صحيح قانوناً لكنه لا يجوز شرعاً في الشق الجعفري، ولذلك دعت لضرورة اتخاذ الإجراءات للربط بين النظامين حتى لا يحدث استغلال لهذه الثغرة وما يترتب عليها بعد ذلك من مشكلات قانونية وشرعية.
وأكدت المحامية شيماء عبدالعزيز أن توثيق العقود لا يتم إلا بحضور الزوجين، وإذا ما حدث تكرار التوثيق في الشقين السني والجعفري فسيكون تلاعباً بالأنظمة، وقالت إنها لم تصادف قضية مماثلة أثناء عملها، لكنها شددت على ضرورة الربط بين النظامين حتى يكون العمل شاملاً، خاصة وأن قانون الأسرة الموحد قد تم إقراره والعمل به منذ العام 2017.
