عباس المغني
ذكر وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني أن ارتفاع أسعار السلع بسبب أزمة الشحن في شرق آسيا هو أمر عالمي لا يقتصر على البحرين.
جاء ذلك خلال رد الوزير على سؤال لـ"الوطن" بخصوص ارتفاع أسعار الشحن من الصين إلى البحرين من 2000 دولار إلى 9000 آلاف دولار للحاوية بطول 40 قدما، وانعكاسها على أسعار السلع في الأسواق المحلية التي تعتمد بدرجة كبيرة على الاستيراد.
وقال: "أسعار الشحن ارتفعت بسبب الطلب العالي المفاجئ لتعويض الفترة الماضية التي تقف فيها نتيجة جائحة كورونا"، في إشارة إلى أنه منذ إعلان كورونا (كوفيدـ19) جائحة عالمية تسببت في إغلاق الموانئ، وتوقف المصانع عن الإنتاج، وتراجع الاستهلاك، وبعد تحسن الوضع الصحي، عادت المصانع، وتضاعف الطلب لتعويض الفترة الماضية وهو ما تسبب في طلب عال أعلى بكثير من قدرة شركات الشحن على استيعابها، ومن ثم ارتفاع الأسعار وهو ارتفاع عالمي.
وأضاف: "هل أزمة الشحن ستستمر؟ لن تستمر، أعتقد أنها مؤقتة، قد تأخذ شهرا أو 6 شهور أو أكثر، لكن في النهاية سترجع الأمور إلى طبيعتها، هي مؤقتة ستزول بزوال الأسباب".
وعن الحلول للتخفيف من آثار الارتفاع للأسعار الذي يحدث لأسباب خارجية عالمية، قال: "الحل طويل الأمد هو بإيجاد مصادر أخرى، وتشجيع الصناعات المحلية والتركيز على تكامل الصناعات"، مشيراً إلى أن دول مجلس التعاون تعمل على فكرة التعدين وتوطين الصناعات، فبدلاً من استخراج المواد الأولية وتصديرها كمواد خام، يتم تصنيعها محلياً، وبيعها منتجات بقيمة مضافة أعلى.
وتابع: "وكذلك تطوير قطاع اللوجستيات، فقد اتخذت البحرين استراتيجية لتطوير الصناعة اللوجستية بتوسعة قسم الشحن في مطار البحرين، كما أن وجود ميناء خليفة بن سلمان قرب المطار، يساهم في جعل البحرين مؤهلة لوجستياً لاستقبال البضائع وتوزيعها، بالإضافة إلى استقطاب مزيد من شركات الشحن.. وهذا سيساهم في خفض تكاليف الشحن بنسبة ما".
وخلال جولة لـ"الوطن" في سوق مواد الإنشاءات بجد علي، أكد الباعة ما أشار إليه الوزير، حيث إن أسعار السلع المصنعة محلياً وخليجياً لم تتغير أسعارها، مثل الإسمنت العادي حيث حافظ على سعره عند 1.5 دينار للكيس زنة 50 كيلوغراما، وكذلك غراء الإسمنت المعروف محلياً بغراء حج حسن لم يتغير سعره عند 2.2 دينار، وكذلك أسعار الطابوق والمنتجات الخرسانية التي تصنع محلياً لم تتغير أسعارها، بينما السلع المستوردة تضاعف سعرها كالأخشاب حيث ارتفع سعر اللوح مقاس 2 أنج في 2 أنج من دينار واحد إلى 2.2 دينار وبنسبة 120%، وكذلك بالنسبة للبليوت مقاس 4 فوت في 8 فوت سمك 12 ملي من 8 إلى 13 دينارا، وكذلك باقي المنتجات المستوردة خصوصاً من شرق آسيا وأوروبا وأمريكا.
من جهته، قال الخبير الاقتصادي جعفر الصايغ: "تشجيع الصناعات المحلية على إنتاج السلع هو أحد الحلول ولكنها تحتاج إلى وقت طويل واستثمارات استراتيجية لتقلل الاعتماد على الخارج وتقلل أضرار الأزمات التي تحدث في الخارج على الأسواق المحلية إلى جانب الحد من التضخم المستورد".
وأضاف: "الصناعات المحلية التي تعتمد على المواد الخام المتوفرة محلياً ستحافظ على الأسعار واستقرار الأسواق بشكل أفضل، بينما الصناعات المحلية التي تعتمد على المواد الخام المستوردة، ستتأثر لأنها ستستورد المواد الخام بأسعار مرتفعة ما ينعكس على الكلفة وبالتالي انعكاسها على أسعار منتجاتها ولكنه أخف بكثير من ارتفاع الأسعار المستورد من الخارج".
وقال: "أنا أحد المتضررين من أزمة الشحن، حيث اتفقت مع شركة لتركيب مصعد في المنزل، ومنذ بداية "كورونا" حتى اليوم، لم يصل المصعد، عندما تحدثت إلى الشركة عن الأسباب، أجابت أن أسعار الشحن مرتفعة".
ورأى أن استمرار أزمة الشحن عالمياً ستصدر التضخم المستورد إلى الأسواق المحلية وسترتفع أسعار السلع، وقال: "الأزمة مؤقتة لكن لا تعرف متى تنتهي، أتمنى انتهاءها لكي لا يحدث ضرر على المستهلك وقطاعات الأعمال والاقتصاد".
ذكر وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني أن ارتفاع أسعار السلع بسبب أزمة الشحن في شرق آسيا هو أمر عالمي لا يقتصر على البحرين.
جاء ذلك خلال رد الوزير على سؤال لـ"الوطن" بخصوص ارتفاع أسعار الشحن من الصين إلى البحرين من 2000 دولار إلى 9000 آلاف دولار للحاوية بطول 40 قدما، وانعكاسها على أسعار السلع في الأسواق المحلية التي تعتمد بدرجة كبيرة على الاستيراد.
وقال: "أسعار الشحن ارتفعت بسبب الطلب العالي المفاجئ لتعويض الفترة الماضية التي تقف فيها نتيجة جائحة كورونا"، في إشارة إلى أنه منذ إعلان كورونا (كوفيدـ19) جائحة عالمية تسببت في إغلاق الموانئ، وتوقف المصانع عن الإنتاج، وتراجع الاستهلاك، وبعد تحسن الوضع الصحي، عادت المصانع، وتضاعف الطلب لتعويض الفترة الماضية وهو ما تسبب في طلب عال أعلى بكثير من قدرة شركات الشحن على استيعابها، ومن ثم ارتفاع الأسعار وهو ارتفاع عالمي.
وأضاف: "هل أزمة الشحن ستستمر؟ لن تستمر، أعتقد أنها مؤقتة، قد تأخذ شهرا أو 6 شهور أو أكثر، لكن في النهاية سترجع الأمور إلى طبيعتها، هي مؤقتة ستزول بزوال الأسباب".
وعن الحلول للتخفيف من آثار الارتفاع للأسعار الذي يحدث لأسباب خارجية عالمية، قال: "الحل طويل الأمد هو بإيجاد مصادر أخرى، وتشجيع الصناعات المحلية والتركيز على تكامل الصناعات"، مشيراً إلى أن دول مجلس التعاون تعمل على فكرة التعدين وتوطين الصناعات، فبدلاً من استخراج المواد الأولية وتصديرها كمواد خام، يتم تصنيعها محلياً، وبيعها منتجات بقيمة مضافة أعلى.
وتابع: "وكذلك تطوير قطاع اللوجستيات، فقد اتخذت البحرين استراتيجية لتطوير الصناعة اللوجستية بتوسعة قسم الشحن في مطار البحرين، كما أن وجود ميناء خليفة بن سلمان قرب المطار، يساهم في جعل البحرين مؤهلة لوجستياً لاستقبال البضائع وتوزيعها، بالإضافة إلى استقطاب مزيد من شركات الشحن.. وهذا سيساهم في خفض تكاليف الشحن بنسبة ما".
وخلال جولة لـ"الوطن" في سوق مواد الإنشاءات بجد علي، أكد الباعة ما أشار إليه الوزير، حيث إن أسعار السلع المصنعة محلياً وخليجياً لم تتغير أسعارها، مثل الإسمنت العادي حيث حافظ على سعره عند 1.5 دينار للكيس زنة 50 كيلوغراما، وكذلك غراء الإسمنت المعروف محلياً بغراء حج حسن لم يتغير سعره عند 2.2 دينار، وكذلك أسعار الطابوق والمنتجات الخرسانية التي تصنع محلياً لم تتغير أسعارها، بينما السلع المستوردة تضاعف سعرها كالأخشاب حيث ارتفع سعر اللوح مقاس 2 أنج في 2 أنج من دينار واحد إلى 2.2 دينار وبنسبة 120%، وكذلك بالنسبة للبليوت مقاس 4 فوت في 8 فوت سمك 12 ملي من 8 إلى 13 دينارا، وكذلك باقي المنتجات المستوردة خصوصاً من شرق آسيا وأوروبا وأمريكا.
من جهته، قال الخبير الاقتصادي جعفر الصايغ: "تشجيع الصناعات المحلية على إنتاج السلع هو أحد الحلول ولكنها تحتاج إلى وقت طويل واستثمارات استراتيجية لتقلل الاعتماد على الخارج وتقلل أضرار الأزمات التي تحدث في الخارج على الأسواق المحلية إلى جانب الحد من التضخم المستورد".
وأضاف: "الصناعات المحلية التي تعتمد على المواد الخام المتوفرة محلياً ستحافظ على الأسعار واستقرار الأسواق بشكل أفضل، بينما الصناعات المحلية التي تعتمد على المواد الخام المستوردة، ستتأثر لأنها ستستورد المواد الخام بأسعار مرتفعة ما ينعكس على الكلفة وبالتالي انعكاسها على أسعار منتجاتها ولكنه أخف بكثير من ارتفاع الأسعار المستورد من الخارج".
وقال: "أنا أحد المتضررين من أزمة الشحن، حيث اتفقت مع شركة لتركيب مصعد في المنزل، ومنذ بداية "كورونا" حتى اليوم، لم يصل المصعد، عندما تحدثت إلى الشركة عن الأسباب، أجابت أن أسعار الشحن مرتفعة".
ورأى أن استمرار أزمة الشحن عالمياً ستصدر التضخم المستورد إلى الأسواق المحلية وسترتفع أسعار السلع، وقال: "الأزمة مؤقتة لكن لا تعرف متى تنتهي، أتمنى انتهاءها لكي لا يحدث ضرر على المستهلك وقطاعات الأعمال والاقتصاد".
