{{ article.article_title }}

أكد النائب العام الدكتور علي البوعينين بدء العمل الفعلي على مراجعة القوانين الصادرة في جميع القضايا المختصة بقانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، للمرحلة العمرية بين 15 إلى 18 سنة، لوضع التدابير التي تراعي هذه الفئة وتحفظ حقوقها، الأمر الذي يتوافق مع أهداف الأمم المتحدة.وشدد، خلال ورشة عمل دولية عبر الاتصال المرئي بعنوان "آفاق وتحديات التطبيق الفاعل لقانون العدالة الإصلاحية للأطفال" بالتعاون مع معهد الدراسات القضائية والقانونية ومكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، والتي عقدت تحت رعايته، على أهمية الشراكة المجتمعية العامة والخاصة المعنية بتطبيق القانون وأيضا رفع الوعي الاجتماعي والقانوني به، واعتبر البوعينين أن وزارة التربية والتعليم ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الداخلية لها الدور الكبير والمتكامل في هذا الشأن، إضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني وتجارب السفارات، ومكتب الأمم المتحدة.ولفت إلى أن هذا القانون يعتبر طفرة قوية جدا في مجال الرعاية الخاصة للأطفال وهو أمر يحسب لمملكة البحرين ويعزز من مكانتها الدولية، موضحاً أن الهدف هو تطبيق القانون بالطريقة الصحيحة وبشكل دقيق على أرض الواقع، متأملا انعكاس تجربة البحرين على تحفيز الدول الأخرى في مختلف دول العالم على تطبيقه، وتحفيزهم على تبني أفكار مملكة البحرين في هذا الشأن.وأكد أهمية الندوة من أجل الوصول إلى تطبيق فعال لقانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، واصفاً التشريع البحريني بالنموذجي ذي البُعد الإنساني المستنير في معاملة الطفل جنائياً وفي تعزيز حمايته، لما تضمنه من أحكام إجرائية تفرض عدم صدور أي حكم أو أمر أو اتخاذ أي إجراء تجاه الطفل إلا بناءً على دراسة وافية للظروف الاجتماعية والنفسية، فضلاً على جعله الأولوية دائماً للمصالح الفضلى للطفل.وأشار إلى أن المملكة لم تألُ جهداً من أجل تعزيز العدالة وتثبيت دعائم سيادة القانون، حيث أفرزت المراجعات التشريعية تنظيماً قانونياً مترابطاً ومجموعة من المؤسسات القوية المعنية بحماية حقوق الإنسان المختلفة في جميع ممارساته الحياتية.ولفت البوعينين إلى أبرز مظاهر قانون العدالة الإصلاحية بأن جعل للخبرة الاجتماعية والنفسية والصحية دوراً متلازماً في كل مرحلة وفي كل إجراء بحيث لا يصدر حكم أو أمر أو يتخذ إجراء ما إلا بناءً على دراسة وافية للظروف الاجتماعية والنفسية والشخصية للطفل.وقال: "إن النيابة العامة عملت فور صدور القانون على توفير المقومات اللازمة لتطبيق أحكامه ولتعزيز قدراتها الفنية والمادية، ومن أبرزها إعادة تنظيم اختصاصات نيابة الأسرة والطفل ودعم وسائلها في التحقيق والتصرف في قضايا الطفل، وإنشاء مكتب التنفيذ والرعاية اللاحقة ليختص بتنفيذ ومتابعة تنفيذ الأحكام الصادرة عن محاكم العدالة الإصلاحية واللجنة القضائية للطفولة، ومتابعة شؤون الطفل وأحواله خلال هذه المرحلة".وفي اليوم الأول للندوة تطرق المتحدثون في الجلسة الأولى إلى الإطار الدولي لتنفيذ العدالة الإصلاحية للطفل من حيث التطورات والتحديات وأفضل الممارسات الجيدة، وشرح عضو لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل بينوا فان كيرسبيلك مدى تعرض الطفل للخطر عندما يتصل بالقانون.كما استعرضت آنا جوديس ضابط منع الجريمة والعدالة الجنائية بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات نظرةً عامة حول الإطار القانوني الدولي وآليات الرصد التابعة له.وفي مداخلتها، قدمت مستشارة العدل في أيرلندا الشمالية باولا جاك تجربة دولتها والتحديات التي تواجهها في دمج نظام العدالة الإصلاحية للأطفال، واختتمت الجلسة الأولى بعرض تطبيقات حول العدالة الإصلاحية للأطفال من التجربة الفرنسية.وفي الجلسة الثانية تحت عنوان فعالية الجلسات العلاجية وإعادة التأهيل الاجتماعي "إعادة الإدماج" للأطفال المخالفين للقانون"، تحدث مدير إدارة حماية الأسرة والأحداث بمديرية الأمن العام بالمملكة الأردنية العقيد فراس الرشيد عن إستراتيجيات تقليل عدد الأطفال المخالفين للقانون.وقدمت مستشارة العدل بأيرلندا باولا جاك، نبذة عن الحرمان من الحرية كتدبير أخير والاعتبارات الرئيسية لاختياره كإجراء والعقوبة الأنسب للطفل، فيما تطرقت روز ماري كيركور من مركز احتجاز الأحداث في لبنان، إلى الجلسات العلاجية وإعادة التأهيل والاندماج الاجتماعي بالنسبة إلى الأطفال المحرومين من حريتهم.