عباس المغني
أكد رجال أعمال مستثمرون في قطاع السيارات وجود إقبال كبير على شراء السيارات قبل تطبيق زيادة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 10% مطلع العام المقبل، بهدف التوفير وتجنب زيادة الكلفة.
وقال رجل الأعمال المعروف فاروق المؤيد في سؤال لـ"الوطن": "هناك طلب كبير على السيارات، والمبيعات في ازدياد قبل تطبيق زيادة القيمة المضافة".
من جهته، قال رجل الأعمال خالد الزياني: "هناك إقبال على شراء السيارات، لتجنب أو توفير نسبة 5% من قيمة السيارات، وهذا شيء طبيعي، فالشخص يشتري من الآن قبل رفع نسبة القيمة المضافة من 5% إلى 10%، حيث أن هناك فارقا في السعر يبلغ 5%".
وأضاف: "ليس فقط قطاع السيارات، بل كل السلع التي سترفع فيها نسبة القيمة المضافة إلى 10%، فالسوق يتحرك بشكل أكبر قبل نهاية العام".
من جهته، قال الخبير الاقتصادي محمد الصياد: "يشترون السيارات من الآن لتجنب الزيادة البالغة 5% في ضريبة القيمة المضافة"، مشيراً إلى أن كثيرا من الناس سيتجهون لشراء السيارات المستخدمة عند ارتفاع الأسعار إلى مستويات فوق قدرتهم المالية.
من جهته، قال الخبير الاقتصادي جعفر الصايغ: "استعجال الناس بشراء السيارات من الآن قبل رفع نسبة القيمة المضافة، هو أمر طبيعي، مثل ما حدث عندما تم رفع البنزين حيث تزاحم المواطنون على محطات الوقود لتعبئة سياراتهم".
وأضاف: "هذا يسمى في الاقتصاد تأثير العوامل متوقع، فإذا كان الناس تتوقع ارتفاع سلعة بعد شهر أو شهرين، يذهبون لشرائها قبل ارتفاع سعرها، وهذا رد فعل طبيعي".
وتابع: "أكثر الاستعجال قد يكون لذوي الدخل المحدود، لأن الكلفة مؤثرة بالنسبة إليهم، فإذا كان ثمن السيارة 10 آلاف دينار، فإن قيمة الزيادة تعادل 500 دينار، وهو مبلغ مؤثر بالنسبة لذوي الدخل المحدود".
واستطرد: "بالنسبة لذوي الدخل المرتفع الأغنياء، لن يتأثروا برفع نسبة القيمة المضافة، فلديهم القدرة على الشراء، وقدرتهم المالية تساعدهم على الحفاظ على مستواهم المعيشي على عكس ذوي الدخل المحدود".
وفي سؤال عن تفضيل البعض شراء الموديل الجديد حتى لو كان سعره أعلى، قال: "هذا يعتمد على رغبة الشخص وقدرتهم المالية، فبعضهم يفضل الشراء من الآن لتجنب 5% وهي نسبة زيادة القيمة المضافة، وبعضهم يفضل الموديل الجديد حتى لو تم إضافة 5% على سعرها".
من جهته، قال الخبير الاقتصاد عبدالله الصادق: "الأسعار ستخضع لميزان العرض والطلب، وستكون هناك مرونة سعرية، فإذا رفع التاجر سعر السلعة، وصاحبها انخفاض في حجم الطلب، سيقوم التاجر بمراجعة الأسعار خصوصاً بالنسبة للسلع الكمالية والتي لها بدائل أخرى".
وأضاف: "السؤال هل يستطيع التاجر أن يمرر التكاليف وارتفاع الأسعار إلى المستهلك؟ أم لا؟ هذا يعتمد على مرونة السعر، وخضوع العملية لآلية السوق في العرض والطلب".
من جهته، قال المواطن عيسى يوسف: "أريد شراء سيارة قبل زيادة القيمة المضافة، ولكن أوضاعي المالية لا تساعدني على الشراء".
وأضاف: "القيمة المضافة حتى بعد رفعها إلى 10%، تبقى أقل بكثير من فوائد البنوك عند شراء سيارة، فعند شراء سيارة بقيمة 10 آلاف دينار عن طريق البنك، فإنك ستدفع 3 آلاف دينار فوائد للبنك، بينما القيمة المضافة بنسبة 10% تبلغ 1000 دينار".
يذكر أن البحرين تستورد نحو 30 ألف سيارة جديدة سنوياً، إلا أنه في العام 2020 بسبب جائحة كورونا (كوفيدـ19) انخفض حجم الاستيراد إلى 27 ألف سيارة مقارنة باستيراد 35 ألف سيارة في 2019، وبنسبة تراجع تبلغ 21%.
ويقدر سوق السيارات في البحرين بنحو 300 مليون دينار، وتعتبر السيارات ثالث أكبر سلعة تستوردها البحرين، بعد سلعة أوكسيد ألومنيوم الذي تستورده شركة ألمنيوم البحرين ألبا، وسلعة خامات الحديد ومركزاتها الذي تستورده شركة صلب، وفق بيانات إدارة شؤون الجمارك.
أكد رجال أعمال مستثمرون في قطاع السيارات وجود إقبال كبير على شراء السيارات قبل تطبيق زيادة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 10% مطلع العام المقبل، بهدف التوفير وتجنب زيادة الكلفة.
وقال رجل الأعمال المعروف فاروق المؤيد في سؤال لـ"الوطن": "هناك طلب كبير على السيارات، والمبيعات في ازدياد قبل تطبيق زيادة القيمة المضافة".
من جهته، قال رجل الأعمال خالد الزياني: "هناك إقبال على شراء السيارات، لتجنب أو توفير نسبة 5% من قيمة السيارات، وهذا شيء طبيعي، فالشخص يشتري من الآن قبل رفع نسبة القيمة المضافة من 5% إلى 10%، حيث أن هناك فارقا في السعر يبلغ 5%".
وأضاف: "ليس فقط قطاع السيارات، بل كل السلع التي سترفع فيها نسبة القيمة المضافة إلى 10%، فالسوق يتحرك بشكل أكبر قبل نهاية العام".
من جهته، قال الخبير الاقتصادي محمد الصياد: "يشترون السيارات من الآن لتجنب الزيادة البالغة 5% في ضريبة القيمة المضافة"، مشيراً إلى أن كثيرا من الناس سيتجهون لشراء السيارات المستخدمة عند ارتفاع الأسعار إلى مستويات فوق قدرتهم المالية.
من جهته، قال الخبير الاقتصادي جعفر الصايغ: "استعجال الناس بشراء السيارات من الآن قبل رفع نسبة القيمة المضافة، هو أمر طبيعي، مثل ما حدث عندما تم رفع البنزين حيث تزاحم المواطنون على محطات الوقود لتعبئة سياراتهم".
وأضاف: "هذا يسمى في الاقتصاد تأثير العوامل متوقع، فإذا كان الناس تتوقع ارتفاع سلعة بعد شهر أو شهرين، يذهبون لشرائها قبل ارتفاع سعرها، وهذا رد فعل طبيعي".
وتابع: "أكثر الاستعجال قد يكون لذوي الدخل المحدود، لأن الكلفة مؤثرة بالنسبة إليهم، فإذا كان ثمن السيارة 10 آلاف دينار، فإن قيمة الزيادة تعادل 500 دينار، وهو مبلغ مؤثر بالنسبة لذوي الدخل المحدود".
واستطرد: "بالنسبة لذوي الدخل المرتفع الأغنياء، لن يتأثروا برفع نسبة القيمة المضافة، فلديهم القدرة على الشراء، وقدرتهم المالية تساعدهم على الحفاظ على مستواهم المعيشي على عكس ذوي الدخل المحدود".
وفي سؤال عن تفضيل البعض شراء الموديل الجديد حتى لو كان سعره أعلى، قال: "هذا يعتمد على رغبة الشخص وقدرتهم المالية، فبعضهم يفضل الشراء من الآن لتجنب 5% وهي نسبة زيادة القيمة المضافة، وبعضهم يفضل الموديل الجديد حتى لو تم إضافة 5% على سعرها".
من جهته، قال الخبير الاقتصاد عبدالله الصادق: "الأسعار ستخضع لميزان العرض والطلب، وستكون هناك مرونة سعرية، فإذا رفع التاجر سعر السلعة، وصاحبها انخفاض في حجم الطلب، سيقوم التاجر بمراجعة الأسعار خصوصاً بالنسبة للسلع الكمالية والتي لها بدائل أخرى".
وأضاف: "السؤال هل يستطيع التاجر أن يمرر التكاليف وارتفاع الأسعار إلى المستهلك؟ أم لا؟ هذا يعتمد على مرونة السعر، وخضوع العملية لآلية السوق في العرض والطلب".
من جهته، قال المواطن عيسى يوسف: "أريد شراء سيارة قبل زيادة القيمة المضافة، ولكن أوضاعي المالية لا تساعدني على الشراء".
وأضاف: "القيمة المضافة حتى بعد رفعها إلى 10%، تبقى أقل بكثير من فوائد البنوك عند شراء سيارة، فعند شراء سيارة بقيمة 10 آلاف دينار عن طريق البنك، فإنك ستدفع 3 آلاف دينار فوائد للبنك، بينما القيمة المضافة بنسبة 10% تبلغ 1000 دينار".
يذكر أن البحرين تستورد نحو 30 ألف سيارة جديدة سنوياً، إلا أنه في العام 2020 بسبب جائحة كورونا (كوفيدـ19) انخفض حجم الاستيراد إلى 27 ألف سيارة مقارنة باستيراد 35 ألف سيارة في 2019، وبنسبة تراجع تبلغ 21%.
ويقدر سوق السيارات في البحرين بنحو 300 مليون دينار، وتعتبر السيارات ثالث أكبر سلعة تستوردها البحرين، بعد سلعة أوكسيد ألومنيوم الذي تستورده شركة ألمنيوم البحرين ألبا، وسلعة خامات الحديد ومركزاتها الذي تستورده شركة صلب، وفق بيانات إدارة شؤون الجمارك.
