برأت المحكمة الصغرى الجنائية سيدة أعمال من تهمة قذف محامية معروفة على حسابها في انستغرام، وذلك بعد أن اتهمتها المحامية بنشر خبر يسيء إليها.
وكانت المحامية قد تقدمت ببلاغ إلى النيابة العامة وحافظة مستندات تضمنت رسالة تم إرسالها عن طريق "الواتساب" بعنوان "من يتولى الفزع.. رسالة إلى وزير العدل"، مذكور فيها اسم المشكو في حقها والشاكية، حيث تمت الإشارة بعنوان "الكاتبة السياسية تشن هجوماً لاذعاً ضد المحامية وتطال وزير العدل بشطب اسمها من مهنة المحاماة في البحرين"، كما أرفقت حساب المشكو في حقها على انستغرام حيث نشرت خبراً بعنوان "محامية معروفة تضرب بالقانون عرض الحائط" ورسالة أخرى تم إرسالها عن طريق الواتساب بعنوان "بدء محاكمة المحامية الشاكية بتهمة جلب شهود زور".
وفي تحقيقات النيابة العامة أنكرت السيدة ما أسند إليها وقالت إنها لم تحدد شخصا بعينه، وتناولت قضية رأي عام وفق منظورها الشخصي، وأكدت أنها مراسلة لموقع إخباري وتداولت خبراً منشوراً في الصحافة المحلية، دون قصد التشهير بالشاكية، وقالت إن المنشور موجه لوزير العدل، ودفعت بكيدية الاتهام بسبب شكاوى سابقة من المحامية ضدها.
وأحالت النيابة العامة سيدة الأعمال إلى المحكمة بتهمة أنها أسندت علناً للمجني عليها وقائع من شأنها أن تجعلها محلاً للعقاب والازدراء عن طريق الكتابة ونقلتها بطريقة من الطرق الآلية، كما تسببت عمداً في إزعاج المجني عليها بأن أساءت استعمال أجهزة المواصلات السلكية واللاسلكية.
ودفع المحامي أحمد الدوسري وعبدالله وليد بكيدية البلاغ المقدم من المجني عليها وخلو الدعوى من الدليل، وقال إن الثابت من الأوراق أن التهمة غير قائمة على أي دليل مادي أو معنوي سوى أقوال المجني عليها، وهي أقاويل كيدية مستندة على عداوة سابقة، حيث سبق وقدمت 3 بلاغات أخرى ضد المتهمة في فترة لا تتعدى الشهر، وهو ما يؤكد رغبة الشاكية في النيل من المتهمة.
كما دفع المحامي وليد بخلو أوراق الدعوى من أي دليل ينفض به إدانة المتهمة وانتفاء الركن المادي لجريمة القذف كما ذكرت في المادة 364 من قانون العقوبات، والتي تستند على فعل إسناد واقعة محددة تستوجب عقاب من تنسب إليه أو ازدراءه إسناداً علنياً عمدياً، وقال إن الجريمة تتكون من ركنين: معنوي يستنبط من العلم بالواقعة وعلانية وإرادة الإسناد، والركن المادي هو النشاط الإجرامي الخاص بالازدراء للشخص بذاته.
وقضت المحكمة ببراءة المتهمة مما أسند إليها لتشككها في صحة إسناد الواقعة.
وكانت المحامية قد تقدمت ببلاغ إلى النيابة العامة وحافظة مستندات تضمنت رسالة تم إرسالها عن طريق "الواتساب" بعنوان "من يتولى الفزع.. رسالة إلى وزير العدل"، مذكور فيها اسم المشكو في حقها والشاكية، حيث تمت الإشارة بعنوان "الكاتبة السياسية تشن هجوماً لاذعاً ضد المحامية وتطال وزير العدل بشطب اسمها من مهنة المحاماة في البحرين"، كما أرفقت حساب المشكو في حقها على انستغرام حيث نشرت خبراً بعنوان "محامية معروفة تضرب بالقانون عرض الحائط" ورسالة أخرى تم إرسالها عن طريق الواتساب بعنوان "بدء محاكمة المحامية الشاكية بتهمة جلب شهود زور".
وفي تحقيقات النيابة العامة أنكرت السيدة ما أسند إليها وقالت إنها لم تحدد شخصا بعينه، وتناولت قضية رأي عام وفق منظورها الشخصي، وأكدت أنها مراسلة لموقع إخباري وتداولت خبراً منشوراً في الصحافة المحلية، دون قصد التشهير بالشاكية، وقالت إن المنشور موجه لوزير العدل، ودفعت بكيدية الاتهام بسبب شكاوى سابقة من المحامية ضدها.
وأحالت النيابة العامة سيدة الأعمال إلى المحكمة بتهمة أنها أسندت علناً للمجني عليها وقائع من شأنها أن تجعلها محلاً للعقاب والازدراء عن طريق الكتابة ونقلتها بطريقة من الطرق الآلية، كما تسببت عمداً في إزعاج المجني عليها بأن أساءت استعمال أجهزة المواصلات السلكية واللاسلكية.
ودفع المحامي أحمد الدوسري وعبدالله وليد بكيدية البلاغ المقدم من المجني عليها وخلو الدعوى من الدليل، وقال إن الثابت من الأوراق أن التهمة غير قائمة على أي دليل مادي أو معنوي سوى أقوال المجني عليها، وهي أقاويل كيدية مستندة على عداوة سابقة، حيث سبق وقدمت 3 بلاغات أخرى ضد المتهمة في فترة لا تتعدى الشهر، وهو ما يؤكد رغبة الشاكية في النيل من المتهمة.
كما دفع المحامي وليد بخلو أوراق الدعوى من أي دليل ينفض به إدانة المتهمة وانتفاء الركن المادي لجريمة القذف كما ذكرت في المادة 364 من قانون العقوبات، والتي تستند على فعل إسناد واقعة محددة تستوجب عقاب من تنسب إليه أو ازدراءه إسناداً علنياً عمدياً، وقال إن الجريمة تتكون من ركنين: معنوي يستنبط من العلم بالواقعة وعلانية وإرادة الإسناد، والركن المادي هو النشاط الإجرامي الخاص بالازدراء للشخص بذاته.
وقضت المحكمة ببراءة المتهمة مما أسند إليها لتشككها في صحة إسناد الواقعة.
