عباس المغني
أكد موردو خضروات وفواكه أن الأسعار غير مستقرة في الأسواق المحلية بسبب أزمة الشحن العالمية وتأخر البواخر عن موعدها، ومن ثم عدم قدرتهم على الالتزام بالجدود الزمني السنوي لتوفير الكميات المطلوبة التي يحتاجها السوق يومياً بشكل منتظم.
وقال مدير المبيعات في فرع شركة الشربتلي البحرين عباس إسماعيل: "لدينا خطة فيها برنامج وجدول زمني لإنزال الكميات اليومية التي يحتاجها السوق من مختلف أصناف الفواكه والخضروات، وهي مرتبطة بشبكة لوجستية بمختلف مناطق العالم لضمان توافر المنتجات طيلة أيام السنة، ومثل هذه الخطط تحافظ على استقرار الأسعار في السوق لوجود كميات ثابتة تلبي الطلب الموجود في السوق".
وأضاف: "ولكن اليوم هذه البرامج يصعب تحقيقها، بسبب أزمة الشحن وتأخر البواخر عن موعدها، ما يسبب عدم انتظام كميات المعروض أمام حجم الطلب، وبالتالي عدم استقرار الأسعار في السوق المحلي، ما يعرض التجار لسلسلة من الخسائر، وخصوصاً أن الخضار والفواكه من السلع سريعة التلف".
وأوضح قائلاً: "من قبل كان يستغرق وصول الموز عبر الباخرة إلى البحرين 25 يوماً، وهناك مجال 20 يوماً لتخزينه محلياً وطرحه في السوق بكميات منتظمة بين 3000 و4000 كارتون يومياً في السوق، وبعد هذه المدة يصل إلى مرحلة النضج ومن ثم تعرضه للتلف، اليوم الباخرة تتأخر وتصل بعد 50 يوماً و60 يوماً، ولا توجد فترة زمنية كافية لتخزينه وطرحه بكميات منتظمة، بل يطرح مباشرة في السوق بكميات تؤدي إلى انخفاض أسعاره إلى أدنى المستويات".
وبين أنه "إذا وصلت الباخرة بعد 60 يوماً، يكون الموز وصل إلى مراحل متقدمة وفقدت جزءاً من جودتها، حتى إن نسبة 15% من الكمية تتلف، ولا يوجد مجال لعمل التخزين، بل تطرح مباشرة في السوق، حيث يكون المورد بين خيارين إما أن يبيع الكمية كاملة بأسعار متدنية وبخسارة محسوبة، أو يتلف عليه المنتج ويخسر خسارة أكبر".
وتابع: "إذا تأخرت الباخرة أصبح هناك نقص في السلعة وارتفع سعرها، وعندما تصل الباخرة يصبح فائضاً حيث تطرح الكمية مباشرة في السوق، فتنهار الأسعار، وهكذا ليس هناك انتظام، وعدم الانتظام يعني عدم استقرار الأسعار، ولا نستطيع فعل شيء، لأن المشكلة عالمية وليس لها علاقة بالبحرين وبمورديها".
وقال: "التحدي الأكبر الذي يواجه تجار الخضروات والفواكه هو تأخر البواخر عن موعدها، والتحدي الثاني ارتفاع أسعار الشحن عالمياً. ليس هناك مشكلة في توافر المنتجات، هناك إنتاج وفير في البلدان المصدرة من الفواكه والخضروات والموردون في البحرين لديهم القدرة على توفير أي كميات، لكن المشكلة الحقيقية هي تأخر البواخر فترات زمنية تفوق العمر الافتراضي لبعض الأصناف".
وأضاف: "بالرغم من تضاعف أسعار الشحن وارتفاع التكاليف، فإن كثيراً من الفواكه والخضروات تباع في السوق المحلي بأسعار منخفضة أقل من الكلفة الحقيقية، لأن السعر في السوق المحلية يحدده العرض والطلب، بغض النظر عن تكاليف الاستيراد".
وأكد أن الفواكه والخضروات التي يتم استيرادها من البلدان العربية عبر الشاحنات أسعارها مستقرة، حيث تصل الشاحنات في الوقت المحدد عبر جسر الملك فهد، ويتم طرحها بشكل منتظم في السوق، إلا أن الكميات المستوردة من البلدان العربية نسبتها قليلة مقارنة بالكميات التي تستورد من مختلف دول العالم عبر البواخر، وخصوصاً أن إنتاج الفواكه والخضروات متعلق بمواسم وفترات زمنية، فإذا انتهى موسم صنف في بلد ما، يتم استيراده من بلد آخر بدأ فيه الموسم.
{{ article.visit_count }}
أكد موردو خضروات وفواكه أن الأسعار غير مستقرة في الأسواق المحلية بسبب أزمة الشحن العالمية وتأخر البواخر عن موعدها، ومن ثم عدم قدرتهم على الالتزام بالجدود الزمني السنوي لتوفير الكميات المطلوبة التي يحتاجها السوق يومياً بشكل منتظم.
وقال مدير المبيعات في فرع شركة الشربتلي البحرين عباس إسماعيل: "لدينا خطة فيها برنامج وجدول زمني لإنزال الكميات اليومية التي يحتاجها السوق من مختلف أصناف الفواكه والخضروات، وهي مرتبطة بشبكة لوجستية بمختلف مناطق العالم لضمان توافر المنتجات طيلة أيام السنة، ومثل هذه الخطط تحافظ على استقرار الأسعار في السوق لوجود كميات ثابتة تلبي الطلب الموجود في السوق".
وأضاف: "ولكن اليوم هذه البرامج يصعب تحقيقها، بسبب أزمة الشحن وتأخر البواخر عن موعدها، ما يسبب عدم انتظام كميات المعروض أمام حجم الطلب، وبالتالي عدم استقرار الأسعار في السوق المحلي، ما يعرض التجار لسلسلة من الخسائر، وخصوصاً أن الخضار والفواكه من السلع سريعة التلف".
وأوضح قائلاً: "من قبل كان يستغرق وصول الموز عبر الباخرة إلى البحرين 25 يوماً، وهناك مجال 20 يوماً لتخزينه محلياً وطرحه في السوق بكميات منتظمة بين 3000 و4000 كارتون يومياً في السوق، وبعد هذه المدة يصل إلى مرحلة النضج ومن ثم تعرضه للتلف، اليوم الباخرة تتأخر وتصل بعد 50 يوماً و60 يوماً، ولا توجد فترة زمنية كافية لتخزينه وطرحه بكميات منتظمة، بل يطرح مباشرة في السوق بكميات تؤدي إلى انخفاض أسعاره إلى أدنى المستويات".
وبين أنه "إذا وصلت الباخرة بعد 60 يوماً، يكون الموز وصل إلى مراحل متقدمة وفقدت جزءاً من جودتها، حتى إن نسبة 15% من الكمية تتلف، ولا يوجد مجال لعمل التخزين، بل تطرح مباشرة في السوق، حيث يكون المورد بين خيارين إما أن يبيع الكمية كاملة بأسعار متدنية وبخسارة محسوبة، أو يتلف عليه المنتج ويخسر خسارة أكبر".
وتابع: "إذا تأخرت الباخرة أصبح هناك نقص في السلعة وارتفع سعرها، وعندما تصل الباخرة يصبح فائضاً حيث تطرح الكمية مباشرة في السوق، فتنهار الأسعار، وهكذا ليس هناك انتظام، وعدم الانتظام يعني عدم استقرار الأسعار، ولا نستطيع فعل شيء، لأن المشكلة عالمية وليس لها علاقة بالبحرين وبمورديها".
وقال: "التحدي الأكبر الذي يواجه تجار الخضروات والفواكه هو تأخر البواخر عن موعدها، والتحدي الثاني ارتفاع أسعار الشحن عالمياً. ليس هناك مشكلة في توافر المنتجات، هناك إنتاج وفير في البلدان المصدرة من الفواكه والخضروات والموردون في البحرين لديهم القدرة على توفير أي كميات، لكن المشكلة الحقيقية هي تأخر البواخر فترات زمنية تفوق العمر الافتراضي لبعض الأصناف".
وأضاف: "بالرغم من تضاعف أسعار الشحن وارتفاع التكاليف، فإن كثيراً من الفواكه والخضروات تباع في السوق المحلي بأسعار منخفضة أقل من الكلفة الحقيقية، لأن السعر في السوق المحلية يحدده العرض والطلب، بغض النظر عن تكاليف الاستيراد".
وأكد أن الفواكه والخضروات التي يتم استيرادها من البلدان العربية عبر الشاحنات أسعارها مستقرة، حيث تصل الشاحنات في الوقت المحدد عبر جسر الملك فهد، ويتم طرحها بشكل منتظم في السوق، إلا أن الكميات المستوردة من البلدان العربية نسبتها قليلة مقارنة بالكميات التي تستورد من مختلف دول العالم عبر البواخر، وخصوصاً أن إنتاج الفواكه والخضروات متعلق بمواسم وفترات زمنية، فإذا انتهى موسم صنف في بلد ما، يتم استيراده من بلد آخر بدأ فيه الموسم.
