- طرح (666666) في مزاد ضمن أرقام لوحات السيارات نهاية 2021
- بيع لوحات السيارات للأرقام (66) قبل نهاية العام الحالي
- بيع 73 عقاراً منذ سبتمبر 2020 بـ18.8 مليون دينار
- بيع 8300 رقم لوحة سيارة خلال 4 أعوام بـ8 ملايين دينار
- "العدل" تكلف الشركة ببيع الأصول المتنازع عليها بإدارة التنفيذ
- 10% قيمة التأمين على مزاد العقارات.. و20% للأصول الأخرى
- سجلنا أعلى نسبة مزايدة على طرح واحد تجاوز عددها 1200 مزايدة
- طريقة البيع تسير بالتوازي مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030
- التركيز على بيع الأصول في البحرين ولا نفكر بالتوسع خارجياً
أجرى اللقاء: أنس الأغبش - تصوير: "سهيل وزير"
كشف الرئيس التنفيذي لشركة مزاد البحرين طلال العريفي عن أن إجمالي حصيلة بيع المزادات والأصول المنقولة التابعة للجهات الحكومية والخاصة منذ تأسيس الشركة في أبريل 2017 حتى الآن بلغ 30 مليون دينار، منها عقارات وأرقام سيارات، مشيراً إلى أن الشركة تتجه إلى بيع لوحات السيارات للأرقام التي تبدأ من (66) قبل نهاية 2021/ من بينها الرقم (666666).
وأضاف في لقاء مع "الوطن" أن الشركة تدرس التوجه إلى بيع الأصول التابعة لبعض مؤسسات القطاع الخاص وذلك ضمن خطتها الإستراتيجية، منها الأصول المتنوعة والمركبات، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن "مزاد" تمكنت من استقطاب أكثر من 3500 مزايد خلال الفترة الماضية من داخل البحرين وخارجها.
وأكد العريفي أن عدد العقارات التي تم بيعها بالتعاون مع الشركة العربية للمزادات عبر منصاتها الإلكترونية منذ سبتمبر الماضي حتى الآن بلغ 73 عقاراً بقيمة إجمالية وصلت إلى نحو 18.8 مليون دينار.
وأوضح أن الشركة باعت 8300 رقم لوحة سيارة خلال 4 أعوام بإجمالي إيرادات بلغت 8 ملايين دينار، مبيناً أن الشركة عقدت عدة اتفاقيات مع جهات حكومية، أبرزها اتفاقية مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، حيث تم تكليف الشركة بالقيام ببعض مهام إدارة التنفيذ في الوزارة وبيع الأصول المتنازع عليها. وفيما يأتي اللقاء:
"الوطن": حدثنا عن إنجازات الشركة منذ تأسيسها حتى الآن؟
بدأ تأسيس الشركة في أبريل عام 2017، حيث نجحت منذ انطلاقة تأسيسها في عرض الأرقام المتميزة للوحات تسجيل المركبات للبيع في المزادات العلنية والإلكترونية للمرة الأولى في تاريخ البحرين، ولا تزال تسير على هذا النهج بنجاحٍ منقطع النظير، ولهذا عرضت الشركة مزيداً من الأصول لبيعها بالمزاد، وتتراوح تلك الأصول من العقارات حتى المنقولات بجميع أنواعها.
بدأنا بأول عمل -خلال فترة أسبوع تقريباً منذ تأسيس الشركة- بطرح أول مزاد علني للأرقام المميزة للوحات تسجيل المركبات بالتعاون مع الشركة العربية للمزادات، وسجلنا حينها حضوراً كبيراً حيث بلغ عدد المشاركين 1500 مشارك، وتم خلال المزاد بيع لوحات بأكثر من 1.7 مليون دينار، ومن ثم بدأنا نبني على هذا النجاح خلال العامين التاليين من تأسيس الشركة حتى اتجهنا إلى طرح المزادات إلكترونياً، وذلك تماشياً مع توجهات البحرين نحو التطور الرقمي والتكنولوجي.
كما تقوم الشركة بطرح مزادات الأرقام الإلكترونية شهرياً وتمت إضافة البيع المباشر، ومن ثم تم البناء على إستراتيجية الشركة لتتجه نحو أصول وقطاعات مختلفة، وبدأنا في التوسع تدريجياً بضم المشاريع العقارية المتعثرة للبيع عبر المزاد، حيث كان أول تلك المشاريع "بوابة أمواج" في عام 2019، وبعد ذلك أبرمنا عدة اتفاقيات مع بعض الجهات الحكومية حتى أصبحت الشركة تطرح أصولاً مختلفة، مثل المنقولات والعقارات وبعض رخص سيارات الأجرة والمركبات والقوارب. كما تقوم الشركة بطرح بعض المزادات الفعلية مرة أو مرتين سنوياً.
"الوطن": كم بلغ عدد الاتفاقيات التي وقعتها الشركة مع الجهات الحكومية؟ وما هو عدد الأصول التي تم بيعها حتى الآن؟
لدينا العديد من الاتفاقيات مع بعض الجهات الحكومية لبيع أصولها في مزادات إلكترونية أو علنية، منها الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني - وكالة الزراعة والثروة البحرية، ووزارة المواصلات والاتصالات، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة، إلى جانب شركة البحرين للاستثمار العقاري "إدامة".
كما ترحب الشركة بالتعاون مع أي جهة حكومية ترغب الدخول في المزادات عبر قنوات الشركة الإلكترونية المختلفة التي يتم توفيرها بالتعاون مع عدد من الشركات العالمية في هذا المجال.
ومن بين أبرز الاتفاقيات التي تمثل وزناً كبيراً، اتفاقية مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، لتكليف الشركة للقيام ببعض مهام إدارة التنفيذ في الوزارة وبيع الأصول المنفذ عليها والتي تصدر فيها أحكام تنفيذ، حيث نطرح شهرياً أعداداً كبيرة من العقارات للبيع، إذ تم بيع ما يقارب 73 عقاراً منذ الربع الرابع 2020 حتى الآن، بمبلغ يقارب 18.8 مليون دينار عبر المنصات الإلكترونية للشركة العربية للمزادات.
"الوطن": وهل من اتفاقيات مرتقبة مع جهات حكومية أخرى خلال الفترة المقبلة؟
نطمح إلى التعاون مع الجهات الحكومية الأخرى، ونحاول التواصل معهم؛ فهناك جهات كثيرة نسعى لتوفير خدمات بيع الأصول التي بحوزتها، ونركز حالياً على الانتهاء من المزادات الموجودة لدينا، لكن يجب التنويه إلى أن الشركة عملت خلال الفترة الماضية على تكثيف المشاورات مع جميع الشركاء الذين نتعامل معهم لتسهيل عملية البيع وإجراءات الطرح، وخصوصاً أن الشركة تتبع نهج الشفافية في عملها.
"الوطن": كيف تتم إجراءات المزاد بدءاً من الإعلان عنه حتى انتهائه؟ وكم تبلغ قيمة التأمين؟
عملية المزاد تتم على عدة مراحل، تشمل عقد اتفاقية مع الجهة المعنية التي لديها أصول ترغب في بيعها، ومن ثم تحديد نوع الأصول المراد عرضها في المزاد، وتلك التي سيتم بيعها، حيث تقوم الشركة بمعاينة الأصول وتصويرها وتجهيز المستندات اللازمة لطرحها للبيع عن طريق فريق يتم تخصيصه، لتأتي بعدها مرحلة الاتفاق على السعر، حيث تقوم الشركة بعدها بالعملية التسويقية للبيع عبر المنصات التقليدية ومنصات شبكات التواصل الإلكتروني، وأخيراً يتم طرح هذه الأصول للبيع مع تحديد فترة زمنية لموعد انتهاء المزاد.
ولا بد من الإشارة إلى أن المزاد الإلكتروني يختلف من جهة إلى أخرى، فبعض المزادات تستمر أسبوعاً وبعضها يتعداه إلى 3 أسابيع، وبعد ذلك البدء في المزايدة، حيث يمكن للشخص أن يدخل المزاد من أي مكان بخطوات بسيطة وسهلة، بدءاً من المبادرة بعملية التسجيل وإيداع مبلغ تأمين عن طريق بطاقة الائتمان أو الطرق الأخرى. وبعد رسو المزاد يرفع تقرير إلى الجهة المعنية ويتم تحصيل المبلغ.
أما قيمة التأمين فهي تختلف من مزاد إلى آخر، فإذا كان المزاد يتعلق ببيع عقار ما، فإن ذلك يتطلب أن يدفع المزايد ما قيمته 10% من إجمالي سعر المزايدة، أما الأصول والمنقولات الأخرى فيصل مبلغ التأمين فيها إلى 20%.
"الوطن": لأي شركة خطة إستراتيجية محددة الأهداف، فما هي خطة الشركة للأعوام المقبلة؟
الكل يطمح إلى تطوير العمل وزيادة وتيرة النمو، فخطتنا الإستراتيجية المقبلة تتمثل في توسيع نطاق العمل، بناءً على توجهات مجلس إدارة الشركة، حيث تتضمن الخطة التركيز على المشاريع القائمة لدى الشركة وتكثيف العمل عليها لطرح أكبر عدد من الأصول.
كما تدرس الشركة ضمن هذه الخطة التوجه إلى بيع أصول القطاع الخاص متى ما أتيحت الفرصة، وخصوصاً أن المجال مفتوح أمام الجميع، إلى جانب تكثيف البيع وجذب عملاء جدد.
بدأنا بطرح أرقام السيارات المميزة للبيع، ولاحقاً تم تحديد خطة للتعاون مع عدد من الجهات الحكومية لطرح أنواع مختلفة من الأصول، وبالفعل نجحنا في ذلك خلال فترة وجيزة، فهناك مجالات أخرى ندرس الدخول فيها مثل: بيع المركبات والمنقولات بشكل أكبر وخصوصاً أن تركيزنا حالياً على الجهات الحكومية.
"الوطن": كيف ترون مدى الإقبال على المزادات؟ وهل تتوقعون ارتفاع الطلب؟
عندما بدأت الشركة، كانت آلية وطريقة طرح الأصول من خلال المزادات التي نقوم بها، وخاصة أن المزادات الإلكترونية حديثة وجديدة على السوق البحريني، حيث لم تكن طريقة المزادات تصل إلى كافة الفئات المستهدفة في السوق، ولكن مع طرح أصول إضافية والتوجه نحو المزادات الإلكترونية بشكل مكثف، بدأنا بجذب المهتمين ومستثمرين من مختلف المستويات في جميع المجالات، ونتوقع استمرار وتيرة الإقبال في الفترة المقبلة مع كل مزاد جديد يتم الإعلان عنه.
استطعنا خلال الفترة السابقة استقطاب أكثر من 3500 مزايد على أعداد كبيرة من الأصول، حيث ترتفع نسبة المزايدات من مزاد إلى آخر وتمكنا من تسجيل أعلى نسبة مزايدة على طرح واحد تجاوز عددها 1200 مزايدة، ويمكن أن يدخل على أحد الأصول أكثر من 160 مزايداً، وخصوصاً أن مختلف القنوات الإلكترونية التابعة للشركة نظامها سهل وسلس.
"الوطن": وما دور الشركة في دعم الاقتصاد الوطني من أجل تحقيق رؤية المملكة 2030؟
الشركة لها دور كبير في دعم الاقتصاد الوطني، إذا ما نظرنا إلى طريقة البيع، حيث تتسق أهداف الشركة مع رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030، والمتمثلة في الشفافية والعدالة والتنافسية، ودائماً ما نشدد على انتهاج هذه المبادئ في عمليات الشركة، وبالطبع فإن ما تقوم به الشركة يخدم الاقتصاد المحلي من خلال خلق تنوع اقتصادي في ما تطرحه الشركة من مزادات.
كما يأتي ضمن اهتمام الشركة في تعزيز توجهات مملكة البحرين إلى تنويع مواردها المالية والسعي لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، حيث تقوم الشركة من خلال بيع الأرقام المميزة للوحات المركبات الخاصة بإيداع المبالغ المحصلة من هذه المزادات في حساب الدولة، وهي خطوة تأتي ضمن دعم الشركة لتوجهات الحكومة الموقرة إلى تنويع قاعدة إيراداتها واستدامة مواردها المالية لمواصلة العملية التنموية. كما أن تنوع الشركة من شأنه أن يسهم في دعم الإيرادات المالية للدولة من خلال المردود الإيجابي لأدائها.
"الوطن": وكيف تحقق المزادات الإلكترونية عوائد إيجابية للبائع والمشتري على حد سواء؟
المزادات عموماً، والإلكترونية خصوصاً، تحقق إيجابيات كبيرة لكافة الأطراف، مثل سهولة الوصول إلى الأصل نفسه والاطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة به، فمن السهل على المزايد أن يسجل في المزاد وبعد أن يقوم بدفع مبلغ التأمين يثبت بذلك أنه جاد في عملية المزايدة، ناهيك عن سرعة عملية البيع عبر المزادات والتخلص من الأصول نفسها، وهذا ما يتيحه المزاد الإلكتروني. كما يمكن لأي شخص مهتم بالمزايدة من أي مكان كان ما يسهل عملية اقتناء الأصول والمزايدة عليها.
"الوطن": أي شركة تسعى للتوسع خارجياً.. هل لديكم نية لدخول أسواق جديدة؟
تركيز الشركة حالياً على بيع الأصول في البحرين وخصوصاً أننا لم نصل حتى الآن إلى عدد كبير من الجهات المستهدفة، لكن ذلك لا يمنع من قيام الشركة بتسويق الأصول في الخارج، وذلك بعد أن لاحظنا في الفترة السابقة وجود اهتمام خارجي كبير بشراء بعض الأصول التي يتم طرحها في البحرين، وخصوصاً من المستثمرين في المنطقة. أما نظرة التوسع خارجياً فنحن حالياً لا نفكر بها.
نرى أن الشركة مازالت في بداياتها، وذلك على الرغم من تأسيسها في عام 2017، وأمامنا مجال كبير للتوسع في السوق المحلي، بهدف ضم معظم الأصول، كما أن هناك أصولاً لم يتم بيعها حتى الآن، ومن هنا أدعو الجهات الراغبة في دخول المزادات إلى التواصل مع الشركة حتى نستطيع توفير الخدمات لها.
"الوطن": كم بلغ إجمالي عدد أرقام لوحات السيارات منذ طرحها في أول مزاد؟
بلغ إجمالي ما تم بيعه من أرقام لوحات السيارات 8300 رقم تم بيعها عبر القنوات الأساسية الثلاث وهي المزادات العلنية والمزادات الإلكترونية بالإضافة إلى البيع المباشر بإجمالي إيرادات تقدر بحوالي 8 ملايين دينار خلال الأعوام الـ4 الماضية، ويتم الإعداد والعمل خلال الفترة الحالية على المزاد العلني الرابع لبيع لوحات السيارات للأرقام التي تبدأ من (66) قبل نهاية 2021، حيث نتوقع أن يكون الإقبال على هذا المزاد كبيراً من ناحية الاهتمام والمزايدين وخاصة أن الرقم المميز جداً 666666 سيكون مطروحاً للبيع ضمن الأرقام المطروحة في المزاد.
كما أن هناك أصولاً كبيرة تم بيعها سواء فيما يتعلق بلوحات السيارات أو العقارات، حيث قمنا ببيع منقولات متنوعة مع عدة جهات بلغت إيراداتها حوالي مليوني دينار، تضم الأثاث المكتبي والأدوات الصناعية والحديد السكراب والقوارب.
"الوطن": هناك بعض الدول تتجه إلى المزاد على اللوحات الفنية؟
تدرس الشركة في الفترة الحالية تنويع الأصول المطروحة للبيع عبر المنصات الإلكترونية بالتعاون مع الشركات المختصة في هذا المجال، ولا مانع من طرح أصول مثل اللوحات الفنية في المزادات، حيث تقوم الشركة خلال الفترة الحالية بدراسة طرح هذه الأنواع من الأصول في المزادات الإلكترونية. كما يوجد لدى الشركة كمية كبيرة من الأصول المتنوعة التي تتركز عمليات الشركة على بيعها.
"الوطن": وماذا بشأن الأصول التي لا يتم بيعها؟
- تتم دراسة طرحها مرة أخرى حتى يتم بيعها، وهناك كثير من الأصول التي يتم بيعها من أول طرح في المزاد. أما الأصول الكبيرة مثل العقارات فتتم عملية بيعها في بعض الأحيان عبر أكبر من طرح، حيث تكون مبالغ البيع كبيرة وتحتاج إلى وقت للمزايد لتجهيز الموارد المالية اللازمة للشراء، لكن طريقة الطرح والبيع سهلة جداً ونعمل على تطويرها مع كل مزاد.
وأخيراً، تلتزم شركة "مزاد" التزاماً راسخاً بقيمها الأساسية من الشفافية والنزاهة والتنافسية والاستدامة، وتسعى جاهدةً لتقديم كل ما هو جديد ومُبتَكر من عمليات بيع الأصول وآليات البيع بالمزاد العلني للمساعدة في تعزيز نمو سوق المملكة وزيادة العائدات.
- بيع لوحات السيارات للأرقام (66) قبل نهاية العام الحالي
- بيع 73 عقاراً منذ سبتمبر 2020 بـ18.8 مليون دينار
- بيع 8300 رقم لوحة سيارة خلال 4 أعوام بـ8 ملايين دينار
- "العدل" تكلف الشركة ببيع الأصول المتنازع عليها بإدارة التنفيذ
- 10% قيمة التأمين على مزاد العقارات.. و20% للأصول الأخرى
- سجلنا أعلى نسبة مزايدة على طرح واحد تجاوز عددها 1200 مزايدة
- طريقة البيع تسير بالتوازي مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030
- التركيز على بيع الأصول في البحرين ولا نفكر بالتوسع خارجياً
أجرى اللقاء: أنس الأغبش - تصوير: "سهيل وزير"
كشف الرئيس التنفيذي لشركة مزاد البحرين طلال العريفي عن أن إجمالي حصيلة بيع المزادات والأصول المنقولة التابعة للجهات الحكومية والخاصة منذ تأسيس الشركة في أبريل 2017 حتى الآن بلغ 30 مليون دينار، منها عقارات وأرقام سيارات، مشيراً إلى أن الشركة تتجه إلى بيع لوحات السيارات للأرقام التي تبدأ من (66) قبل نهاية 2021/ من بينها الرقم (666666).
وأضاف في لقاء مع "الوطن" أن الشركة تدرس التوجه إلى بيع الأصول التابعة لبعض مؤسسات القطاع الخاص وذلك ضمن خطتها الإستراتيجية، منها الأصول المتنوعة والمركبات، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن "مزاد" تمكنت من استقطاب أكثر من 3500 مزايد خلال الفترة الماضية من داخل البحرين وخارجها.
وأكد العريفي أن عدد العقارات التي تم بيعها بالتعاون مع الشركة العربية للمزادات عبر منصاتها الإلكترونية منذ سبتمبر الماضي حتى الآن بلغ 73 عقاراً بقيمة إجمالية وصلت إلى نحو 18.8 مليون دينار.
وأوضح أن الشركة باعت 8300 رقم لوحة سيارة خلال 4 أعوام بإجمالي إيرادات بلغت 8 ملايين دينار، مبيناً أن الشركة عقدت عدة اتفاقيات مع جهات حكومية، أبرزها اتفاقية مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، حيث تم تكليف الشركة بالقيام ببعض مهام إدارة التنفيذ في الوزارة وبيع الأصول المتنازع عليها. وفيما يأتي اللقاء:
"الوطن": حدثنا عن إنجازات الشركة منذ تأسيسها حتى الآن؟
بدأ تأسيس الشركة في أبريل عام 2017، حيث نجحت منذ انطلاقة تأسيسها في عرض الأرقام المتميزة للوحات تسجيل المركبات للبيع في المزادات العلنية والإلكترونية للمرة الأولى في تاريخ البحرين، ولا تزال تسير على هذا النهج بنجاحٍ منقطع النظير، ولهذا عرضت الشركة مزيداً من الأصول لبيعها بالمزاد، وتتراوح تلك الأصول من العقارات حتى المنقولات بجميع أنواعها.
بدأنا بأول عمل -خلال فترة أسبوع تقريباً منذ تأسيس الشركة- بطرح أول مزاد علني للأرقام المميزة للوحات تسجيل المركبات بالتعاون مع الشركة العربية للمزادات، وسجلنا حينها حضوراً كبيراً حيث بلغ عدد المشاركين 1500 مشارك، وتم خلال المزاد بيع لوحات بأكثر من 1.7 مليون دينار، ومن ثم بدأنا نبني على هذا النجاح خلال العامين التاليين من تأسيس الشركة حتى اتجهنا إلى طرح المزادات إلكترونياً، وذلك تماشياً مع توجهات البحرين نحو التطور الرقمي والتكنولوجي.
كما تقوم الشركة بطرح مزادات الأرقام الإلكترونية شهرياً وتمت إضافة البيع المباشر، ومن ثم تم البناء على إستراتيجية الشركة لتتجه نحو أصول وقطاعات مختلفة، وبدأنا في التوسع تدريجياً بضم المشاريع العقارية المتعثرة للبيع عبر المزاد، حيث كان أول تلك المشاريع "بوابة أمواج" في عام 2019، وبعد ذلك أبرمنا عدة اتفاقيات مع بعض الجهات الحكومية حتى أصبحت الشركة تطرح أصولاً مختلفة، مثل المنقولات والعقارات وبعض رخص سيارات الأجرة والمركبات والقوارب. كما تقوم الشركة بطرح بعض المزادات الفعلية مرة أو مرتين سنوياً.
"الوطن": كم بلغ عدد الاتفاقيات التي وقعتها الشركة مع الجهات الحكومية؟ وما هو عدد الأصول التي تم بيعها حتى الآن؟
لدينا العديد من الاتفاقيات مع بعض الجهات الحكومية لبيع أصولها في مزادات إلكترونية أو علنية، منها الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني - وكالة الزراعة والثروة البحرية، ووزارة المواصلات والاتصالات، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة، إلى جانب شركة البحرين للاستثمار العقاري "إدامة".
كما ترحب الشركة بالتعاون مع أي جهة حكومية ترغب الدخول في المزادات عبر قنوات الشركة الإلكترونية المختلفة التي يتم توفيرها بالتعاون مع عدد من الشركات العالمية في هذا المجال.
ومن بين أبرز الاتفاقيات التي تمثل وزناً كبيراً، اتفاقية مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، لتكليف الشركة للقيام ببعض مهام إدارة التنفيذ في الوزارة وبيع الأصول المنفذ عليها والتي تصدر فيها أحكام تنفيذ، حيث نطرح شهرياً أعداداً كبيرة من العقارات للبيع، إذ تم بيع ما يقارب 73 عقاراً منذ الربع الرابع 2020 حتى الآن، بمبلغ يقارب 18.8 مليون دينار عبر المنصات الإلكترونية للشركة العربية للمزادات.
"الوطن": وهل من اتفاقيات مرتقبة مع جهات حكومية أخرى خلال الفترة المقبلة؟
نطمح إلى التعاون مع الجهات الحكومية الأخرى، ونحاول التواصل معهم؛ فهناك جهات كثيرة نسعى لتوفير خدمات بيع الأصول التي بحوزتها، ونركز حالياً على الانتهاء من المزادات الموجودة لدينا، لكن يجب التنويه إلى أن الشركة عملت خلال الفترة الماضية على تكثيف المشاورات مع جميع الشركاء الذين نتعامل معهم لتسهيل عملية البيع وإجراءات الطرح، وخصوصاً أن الشركة تتبع نهج الشفافية في عملها.
"الوطن": كيف تتم إجراءات المزاد بدءاً من الإعلان عنه حتى انتهائه؟ وكم تبلغ قيمة التأمين؟
عملية المزاد تتم على عدة مراحل، تشمل عقد اتفاقية مع الجهة المعنية التي لديها أصول ترغب في بيعها، ومن ثم تحديد نوع الأصول المراد عرضها في المزاد، وتلك التي سيتم بيعها، حيث تقوم الشركة بمعاينة الأصول وتصويرها وتجهيز المستندات اللازمة لطرحها للبيع عن طريق فريق يتم تخصيصه، لتأتي بعدها مرحلة الاتفاق على السعر، حيث تقوم الشركة بعدها بالعملية التسويقية للبيع عبر المنصات التقليدية ومنصات شبكات التواصل الإلكتروني، وأخيراً يتم طرح هذه الأصول للبيع مع تحديد فترة زمنية لموعد انتهاء المزاد.
ولا بد من الإشارة إلى أن المزاد الإلكتروني يختلف من جهة إلى أخرى، فبعض المزادات تستمر أسبوعاً وبعضها يتعداه إلى 3 أسابيع، وبعد ذلك البدء في المزايدة، حيث يمكن للشخص أن يدخل المزاد من أي مكان بخطوات بسيطة وسهلة، بدءاً من المبادرة بعملية التسجيل وإيداع مبلغ تأمين عن طريق بطاقة الائتمان أو الطرق الأخرى. وبعد رسو المزاد يرفع تقرير إلى الجهة المعنية ويتم تحصيل المبلغ.
أما قيمة التأمين فهي تختلف من مزاد إلى آخر، فإذا كان المزاد يتعلق ببيع عقار ما، فإن ذلك يتطلب أن يدفع المزايد ما قيمته 10% من إجمالي سعر المزايدة، أما الأصول والمنقولات الأخرى فيصل مبلغ التأمين فيها إلى 20%.
"الوطن": لأي شركة خطة إستراتيجية محددة الأهداف، فما هي خطة الشركة للأعوام المقبلة؟
الكل يطمح إلى تطوير العمل وزيادة وتيرة النمو، فخطتنا الإستراتيجية المقبلة تتمثل في توسيع نطاق العمل، بناءً على توجهات مجلس إدارة الشركة، حيث تتضمن الخطة التركيز على المشاريع القائمة لدى الشركة وتكثيف العمل عليها لطرح أكبر عدد من الأصول.
كما تدرس الشركة ضمن هذه الخطة التوجه إلى بيع أصول القطاع الخاص متى ما أتيحت الفرصة، وخصوصاً أن المجال مفتوح أمام الجميع، إلى جانب تكثيف البيع وجذب عملاء جدد.
بدأنا بطرح أرقام السيارات المميزة للبيع، ولاحقاً تم تحديد خطة للتعاون مع عدد من الجهات الحكومية لطرح أنواع مختلفة من الأصول، وبالفعل نجحنا في ذلك خلال فترة وجيزة، فهناك مجالات أخرى ندرس الدخول فيها مثل: بيع المركبات والمنقولات بشكل أكبر وخصوصاً أن تركيزنا حالياً على الجهات الحكومية.
"الوطن": كيف ترون مدى الإقبال على المزادات؟ وهل تتوقعون ارتفاع الطلب؟
عندما بدأت الشركة، كانت آلية وطريقة طرح الأصول من خلال المزادات التي نقوم بها، وخاصة أن المزادات الإلكترونية حديثة وجديدة على السوق البحريني، حيث لم تكن طريقة المزادات تصل إلى كافة الفئات المستهدفة في السوق، ولكن مع طرح أصول إضافية والتوجه نحو المزادات الإلكترونية بشكل مكثف، بدأنا بجذب المهتمين ومستثمرين من مختلف المستويات في جميع المجالات، ونتوقع استمرار وتيرة الإقبال في الفترة المقبلة مع كل مزاد جديد يتم الإعلان عنه.
استطعنا خلال الفترة السابقة استقطاب أكثر من 3500 مزايد على أعداد كبيرة من الأصول، حيث ترتفع نسبة المزايدات من مزاد إلى آخر وتمكنا من تسجيل أعلى نسبة مزايدة على طرح واحد تجاوز عددها 1200 مزايدة، ويمكن أن يدخل على أحد الأصول أكثر من 160 مزايداً، وخصوصاً أن مختلف القنوات الإلكترونية التابعة للشركة نظامها سهل وسلس.
"الوطن": وما دور الشركة في دعم الاقتصاد الوطني من أجل تحقيق رؤية المملكة 2030؟
الشركة لها دور كبير في دعم الاقتصاد الوطني، إذا ما نظرنا إلى طريقة البيع، حيث تتسق أهداف الشركة مع رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030، والمتمثلة في الشفافية والعدالة والتنافسية، ودائماً ما نشدد على انتهاج هذه المبادئ في عمليات الشركة، وبالطبع فإن ما تقوم به الشركة يخدم الاقتصاد المحلي من خلال خلق تنوع اقتصادي في ما تطرحه الشركة من مزادات.
كما يأتي ضمن اهتمام الشركة في تعزيز توجهات مملكة البحرين إلى تنويع مواردها المالية والسعي لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، حيث تقوم الشركة من خلال بيع الأرقام المميزة للوحات المركبات الخاصة بإيداع المبالغ المحصلة من هذه المزادات في حساب الدولة، وهي خطوة تأتي ضمن دعم الشركة لتوجهات الحكومة الموقرة إلى تنويع قاعدة إيراداتها واستدامة مواردها المالية لمواصلة العملية التنموية. كما أن تنوع الشركة من شأنه أن يسهم في دعم الإيرادات المالية للدولة من خلال المردود الإيجابي لأدائها.
"الوطن": وكيف تحقق المزادات الإلكترونية عوائد إيجابية للبائع والمشتري على حد سواء؟
المزادات عموماً، والإلكترونية خصوصاً، تحقق إيجابيات كبيرة لكافة الأطراف، مثل سهولة الوصول إلى الأصل نفسه والاطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة به، فمن السهل على المزايد أن يسجل في المزاد وبعد أن يقوم بدفع مبلغ التأمين يثبت بذلك أنه جاد في عملية المزايدة، ناهيك عن سرعة عملية البيع عبر المزادات والتخلص من الأصول نفسها، وهذا ما يتيحه المزاد الإلكتروني. كما يمكن لأي شخص مهتم بالمزايدة من أي مكان كان ما يسهل عملية اقتناء الأصول والمزايدة عليها.
"الوطن": أي شركة تسعى للتوسع خارجياً.. هل لديكم نية لدخول أسواق جديدة؟
تركيز الشركة حالياً على بيع الأصول في البحرين وخصوصاً أننا لم نصل حتى الآن إلى عدد كبير من الجهات المستهدفة، لكن ذلك لا يمنع من قيام الشركة بتسويق الأصول في الخارج، وذلك بعد أن لاحظنا في الفترة السابقة وجود اهتمام خارجي كبير بشراء بعض الأصول التي يتم طرحها في البحرين، وخصوصاً من المستثمرين في المنطقة. أما نظرة التوسع خارجياً فنحن حالياً لا نفكر بها.
نرى أن الشركة مازالت في بداياتها، وذلك على الرغم من تأسيسها في عام 2017، وأمامنا مجال كبير للتوسع في السوق المحلي، بهدف ضم معظم الأصول، كما أن هناك أصولاً لم يتم بيعها حتى الآن، ومن هنا أدعو الجهات الراغبة في دخول المزادات إلى التواصل مع الشركة حتى نستطيع توفير الخدمات لها.
"الوطن": كم بلغ إجمالي عدد أرقام لوحات السيارات منذ طرحها في أول مزاد؟
بلغ إجمالي ما تم بيعه من أرقام لوحات السيارات 8300 رقم تم بيعها عبر القنوات الأساسية الثلاث وهي المزادات العلنية والمزادات الإلكترونية بالإضافة إلى البيع المباشر بإجمالي إيرادات تقدر بحوالي 8 ملايين دينار خلال الأعوام الـ4 الماضية، ويتم الإعداد والعمل خلال الفترة الحالية على المزاد العلني الرابع لبيع لوحات السيارات للأرقام التي تبدأ من (66) قبل نهاية 2021، حيث نتوقع أن يكون الإقبال على هذا المزاد كبيراً من ناحية الاهتمام والمزايدين وخاصة أن الرقم المميز جداً 666666 سيكون مطروحاً للبيع ضمن الأرقام المطروحة في المزاد.
كما أن هناك أصولاً كبيرة تم بيعها سواء فيما يتعلق بلوحات السيارات أو العقارات، حيث قمنا ببيع منقولات متنوعة مع عدة جهات بلغت إيراداتها حوالي مليوني دينار، تضم الأثاث المكتبي والأدوات الصناعية والحديد السكراب والقوارب.
"الوطن": هناك بعض الدول تتجه إلى المزاد على اللوحات الفنية؟
تدرس الشركة في الفترة الحالية تنويع الأصول المطروحة للبيع عبر المنصات الإلكترونية بالتعاون مع الشركات المختصة في هذا المجال، ولا مانع من طرح أصول مثل اللوحات الفنية في المزادات، حيث تقوم الشركة خلال الفترة الحالية بدراسة طرح هذه الأنواع من الأصول في المزادات الإلكترونية. كما يوجد لدى الشركة كمية كبيرة من الأصول المتنوعة التي تتركز عمليات الشركة على بيعها.
"الوطن": وماذا بشأن الأصول التي لا يتم بيعها؟
- تتم دراسة طرحها مرة أخرى حتى يتم بيعها، وهناك كثير من الأصول التي يتم بيعها من أول طرح في المزاد. أما الأصول الكبيرة مثل العقارات فتتم عملية بيعها في بعض الأحيان عبر أكبر من طرح، حيث تكون مبالغ البيع كبيرة وتحتاج إلى وقت للمزايد لتجهيز الموارد المالية اللازمة للشراء، لكن طريقة الطرح والبيع سهلة جداً ونعمل على تطويرها مع كل مزاد.
وأخيراً، تلتزم شركة "مزاد" التزاماً راسخاً بقيمها الأساسية من الشفافية والنزاهة والتنافسية والاستدامة، وتسعى جاهدةً لتقديم كل ما هو جديد ومُبتَكر من عمليات بيع الأصول وآليات البيع بالمزاد العلني للمساعدة في تعزيز نمو سوق المملكة وزيادة العائدات.