عباس المغني
أكدت بيانات وزارة الإسكان أن عدد الوحدات السكنية التي اشتراها المواطنون عبر برنامج مزايا خلال أكتوبر الماضي بلغ 283 وحدة بقيمة إجمالية تجاوزت 33 مليون دينار، مقارنة بـ306 وحدات سكنية بقيمة 36 مليون دينار في سبتمبر، بنسبة انخفاض 7.5% من حيث العدد، و7.6% من حيث القيمة.
وأوضحت إحصائيات الوزارة أن متوسط قيمة الوحدات التي تم شراؤها عبر "مزايا" يبلغ أكثر من 117 ألف دينار، بينما يقترب متوسط قيمة القروض المدعومة من 81 ألف دينار، أي أن الوزارة وفرت دعم قرض حتى 81 ألف دينار، بينما المبلغ المتبقي البالغ في المتوسط 31 ألف دينار يوفره المواطن المشتري بدون دعم.
وتشكل العقارات السكنية التي تم بيعها عبر "مزايا" بشكل مباشر نحو 30% من إجمالي قيمة التداول العقاري خلال أكتوبر، حيث أكدت بيانات جهاز المساحة والتسجيل العقاري أن حجم التداول العقاري خلال الشهر الماضي بلغ 109 ملايين دينار، مقارنة بنحو 88 مليون دينار في سبتمبر 2021.
وبرنامج "مزايا" يمنح المستفيدين دعماً لأخذ قروض عن طريق البنوك التجارية تصل إلى 80 ألف دينار، وما زاد عن المبلغ يكون غير مدعوم يتحمل المستفيد توفيره إما بمدخرات أو بقرض.
ومن المتعارف عليه أن المستفيدين من "مزايا" يأخذون قرضاً بضمان العقار حتى 80 ألف دينار، ويكون مدعوماً من قبل وزارة الإسكان، وأخذ قرض ثانٍ بضمان الراتب وذلك لتغيطة قيمة الوحدة السكنية المراد شراؤها والتي تبلغ في المتوسط 117 ألف دينار.
وأدت المبيعات العقارية عبر برنامج مزايا إلى انتعاش البنوك التجارية، ونمو حجم إقراضها بضمان العقار وبضمان الراتب إلى مستويات قياسية سنة بعد آخرى، حيث بلغ مجموع القروض القائمة بضمان العقار نحو 2.2 مليار دينار بنهاية سبتمبر الماضي، والقروض القائمة بضمان الراتب نحو 1.89 مليار دينار بنهاية سبتمبر الماضي، وفق بيانات مصرف البحرين المركزي.
ووصل إجمالي عدد الوحدات التي تم شراؤها عبر برنامج مزايا منذ انطلاقته في 2014 حتى أكتوبر الماضي إلى 9333 وحدة سكنية، بقيمة إجمالية تبلغ نحو 1.02 مليار دينار، محققاً أرباحاً وعوائد مجزية للمقاولين والمطورين والبنوك.
واندفع المقاولون الذين كانوا يعانون من كساد، لشراء الأراضي وبنائها ومن ثم تسويقها عبر برنامج مزايا، ما أدى إلى طلب هائل على الأراضي السكنية وارتفاع أسعارها من 18 ديناراً للقدم إلى 27 ديناراً للقدم، وبنسبة نمو تبلغ نحو 50%.
وأدى الطلب المتزايد على الأراضي السكنية إلى نقص في المعروض على الرغم من اعتماد هيئة التخطيط والتطوير العمراني 32 مخططاً من مخططات التقاسيم الرئيسة منذ بداية العام الجاري حتى نهاية أغسطس الماضي، حيث ارتفع عدد مخططات التقاسيم الرئيسة المعتمدة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي من 15 مخططاً إلى 32 مخططاً. ونتج عن تقاسيم المخططات 1362 قطعة أرض قابلة للتعمير والبناء.
أكدت بيانات وزارة الإسكان أن عدد الوحدات السكنية التي اشتراها المواطنون عبر برنامج مزايا خلال أكتوبر الماضي بلغ 283 وحدة بقيمة إجمالية تجاوزت 33 مليون دينار، مقارنة بـ306 وحدات سكنية بقيمة 36 مليون دينار في سبتمبر، بنسبة انخفاض 7.5% من حيث العدد، و7.6% من حيث القيمة.
وأوضحت إحصائيات الوزارة أن متوسط قيمة الوحدات التي تم شراؤها عبر "مزايا" يبلغ أكثر من 117 ألف دينار، بينما يقترب متوسط قيمة القروض المدعومة من 81 ألف دينار، أي أن الوزارة وفرت دعم قرض حتى 81 ألف دينار، بينما المبلغ المتبقي البالغ في المتوسط 31 ألف دينار يوفره المواطن المشتري بدون دعم.
وتشكل العقارات السكنية التي تم بيعها عبر "مزايا" بشكل مباشر نحو 30% من إجمالي قيمة التداول العقاري خلال أكتوبر، حيث أكدت بيانات جهاز المساحة والتسجيل العقاري أن حجم التداول العقاري خلال الشهر الماضي بلغ 109 ملايين دينار، مقارنة بنحو 88 مليون دينار في سبتمبر 2021.
وبرنامج "مزايا" يمنح المستفيدين دعماً لأخذ قروض عن طريق البنوك التجارية تصل إلى 80 ألف دينار، وما زاد عن المبلغ يكون غير مدعوم يتحمل المستفيد توفيره إما بمدخرات أو بقرض.
ومن المتعارف عليه أن المستفيدين من "مزايا" يأخذون قرضاً بضمان العقار حتى 80 ألف دينار، ويكون مدعوماً من قبل وزارة الإسكان، وأخذ قرض ثانٍ بضمان الراتب وذلك لتغيطة قيمة الوحدة السكنية المراد شراؤها والتي تبلغ في المتوسط 117 ألف دينار.
وأدت المبيعات العقارية عبر برنامج مزايا إلى انتعاش البنوك التجارية، ونمو حجم إقراضها بضمان العقار وبضمان الراتب إلى مستويات قياسية سنة بعد آخرى، حيث بلغ مجموع القروض القائمة بضمان العقار نحو 2.2 مليار دينار بنهاية سبتمبر الماضي، والقروض القائمة بضمان الراتب نحو 1.89 مليار دينار بنهاية سبتمبر الماضي، وفق بيانات مصرف البحرين المركزي.
ووصل إجمالي عدد الوحدات التي تم شراؤها عبر برنامج مزايا منذ انطلاقته في 2014 حتى أكتوبر الماضي إلى 9333 وحدة سكنية، بقيمة إجمالية تبلغ نحو 1.02 مليار دينار، محققاً أرباحاً وعوائد مجزية للمقاولين والمطورين والبنوك.
واندفع المقاولون الذين كانوا يعانون من كساد، لشراء الأراضي وبنائها ومن ثم تسويقها عبر برنامج مزايا، ما أدى إلى طلب هائل على الأراضي السكنية وارتفاع أسعارها من 18 ديناراً للقدم إلى 27 ديناراً للقدم، وبنسبة نمو تبلغ نحو 50%.
وأدى الطلب المتزايد على الأراضي السكنية إلى نقص في المعروض على الرغم من اعتماد هيئة التخطيط والتطوير العمراني 32 مخططاً من مخططات التقاسيم الرئيسة منذ بداية العام الجاري حتى نهاية أغسطس الماضي، حيث ارتفع عدد مخططات التقاسيم الرئيسة المعتمدة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي من 15 مخططاً إلى 32 مخططاً. ونتج عن تقاسيم المخططات 1362 قطعة أرض قابلة للتعمير والبناء.
