محمد الشيخ
إن الاستثمار في المجال العقاري يعد من الاستثمارات الآمنة وذات الدخل المضمون، ولكنه يواجه اليوم العديد من العقبات والتحديات التي تحد وتقلل من المداخيل المرجوة والمأمولة للعقار، والتي أرهقت السوق العقاري، وأثرت عليه تأثيرا سلبيا على مستوى التداول والتطوير، أهمها الجائحة العالمية "كورونا"، التي عصفت قبل عامين والتي ساهمت بشكل كبير في انخفاص نسب الإشغال للمباني والعقار، إذ إن العديد من الشركات وأصحاب الأعمال اتجهوا لسياسة تقليص التكاليف والاستغناء عن بعض كوادرها وموظفيها في سبيل الاستدامة والاستمرار، فضلا عن أن البعض اتخذ قرار الإغلاق الكامل لتدارك ما يمكن تداركه على الأخص في القطاعات التي تأثرت تأثيرا كاملا بالجائحة كالقطاع التعليمي والقطاع السياحي وغيرها.
هذا من جانب الشق التجاري، أما من ناحية تأثير الجائحة على الشق السكني فإن الكثير من الوافدين قد حزم أمتعته وغادر المملكة والكثير منهم قد لجأ إلى استبدال السكن بغية تخفيض تكاليف الإيجار.
ومن جهة أخرى، هنالك تأثير سلبي لبعض الممارسات الخاطئة في مجال إدارة الممتلكات التي شبّ عليها بعض المؤسسات غير المهنية وشابت، والتي بدورها تؤثر على نظيراتها ممن امتهن الحرفية والمهنية والشفافية في العمل..أهم هذه الممارسات المؤثرة سلبا والمنتشرة هو عدم تخصيص فريق عمل متخصص في مجال إدارة الممتلكات، حيث يتم إيعاز هذه المهمة الضرورية والمتنوعة في خدماتها إلى شخص واحد فقط تقع على عاتقه جميع المهام من تأجير وإبرام العقود وتحصيل الإيجارات ومتابعة الأمور التي تتعلق بالصيانة وإعداد التقارير المالية والفنية والدعاية والترويج والإعلان.
ففي هذه الحالة، تصير النتيجة للأسف سلبية على العقار من ناحية العمر والدخل والمتابعة. هذا العمل الأحادي والاجتهاد الشخصي الذي يقوم به البعض يؤثر على قناعة الملاك ويؤسس فكرة خاطئة بعدم جدوى الإدارة في تحقيق المنافع والأهداف المرجوة.
هدفنا اليوم في غرناطة لإدارة وتطوير الممتلكات، هو تغييرهذا المفهوم الخاطئ عند البعض من خلال تقديم خدمات متكاملة حيث يوجد لدينا فريق عمل متكامل من مسوقين مختصين في مجال التأجير وإداريين وقسم تحصيل وقسم قانوني وفريق عمل للصيانة متكامل يضم مختلف المهندسين والمشرفين، أضف إلى ذلك العمالة الماهرة من سباكين وصباغين وكهربائيين وعمال نظافة.
كل هذه التخصصات، تساهم بشكل إيجابي في رفع نسب الإشغال العقاري، حيث يفوق عدد العقارات التي تديرها غرناطة 500 عقار في مختلف مناطق المملكة ونسبة الإشغال للكثير منها يفوق 95%، كذلك الأمر بالنسبة للتحصيل حيث فاقت نسب التحصيل الـ97%..هذه النتائج الإيجابية هي نتيجة العمل الحرفي والتخصصي لقسم إداراة وتطويرالممتلكات حيث يتم تحليل وتقييم ودراسة كل عقار على حدة وتقديم التوصيات والمقترحات إلى جميع الشركاء والعملاء بما يناسب كل عقار على حدة.
تنفيذي مبيعات – قسم إدارة وتطوير الممتلكات
{{ article.visit_count }}
إن الاستثمار في المجال العقاري يعد من الاستثمارات الآمنة وذات الدخل المضمون، ولكنه يواجه اليوم العديد من العقبات والتحديات التي تحد وتقلل من المداخيل المرجوة والمأمولة للعقار، والتي أرهقت السوق العقاري، وأثرت عليه تأثيرا سلبيا على مستوى التداول والتطوير، أهمها الجائحة العالمية "كورونا"، التي عصفت قبل عامين والتي ساهمت بشكل كبير في انخفاص نسب الإشغال للمباني والعقار، إذ إن العديد من الشركات وأصحاب الأعمال اتجهوا لسياسة تقليص التكاليف والاستغناء عن بعض كوادرها وموظفيها في سبيل الاستدامة والاستمرار، فضلا عن أن البعض اتخذ قرار الإغلاق الكامل لتدارك ما يمكن تداركه على الأخص في القطاعات التي تأثرت تأثيرا كاملا بالجائحة كالقطاع التعليمي والقطاع السياحي وغيرها.
هذا من جانب الشق التجاري، أما من ناحية تأثير الجائحة على الشق السكني فإن الكثير من الوافدين قد حزم أمتعته وغادر المملكة والكثير منهم قد لجأ إلى استبدال السكن بغية تخفيض تكاليف الإيجار.
ومن جهة أخرى، هنالك تأثير سلبي لبعض الممارسات الخاطئة في مجال إدارة الممتلكات التي شبّ عليها بعض المؤسسات غير المهنية وشابت، والتي بدورها تؤثر على نظيراتها ممن امتهن الحرفية والمهنية والشفافية في العمل..أهم هذه الممارسات المؤثرة سلبا والمنتشرة هو عدم تخصيص فريق عمل متخصص في مجال إدارة الممتلكات، حيث يتم إيعاز هذه المهمة الضرورية والمتنوعة في خدماتها إلى شخص واحد فقط تقع على عاتقه جميع المهام من تأجير وإبرام العقود وتحصيل الإيجارات ومتابعة الأمور التي تتعلق بالصيانة وإعداد التقارير المالية والفنية والدعاية والترويج والإعلان.
ففي هذه الحالة، تصير النتيجة للأسف سلبية على العقار من ناحية العمر والدخل والمتابعة. هذا العمل الأحادي والاجتهاد الشخصي الذي يقوم به البعض يؤثر على قناعة الملاك ويؤسس فكرة خاطئة بعدم جدوى الإدارة في تحقيق المنافع والأهداف المرجوة.
هدفنا اليوم في غرناطة لإدارة وتطوير الممتلكات، هو تغييرهذا المفهوم الخاطئ عند البعض من خلال تقديم خدمات متكاملة حيث يوجد لدينا فريق عمل متكامل من مسوقين مختصين في مجال التأجير وإداريين وقسم تحصيل وقسم قانوني وفريق عمل للصيانة متكامل يضم مختلف المهندسين والمشرفين، أضف إلى ذلك العمالة الماهرة من سباكين وصباغين وكهربائيين وعمال نظافة.
كل هذه التخصصات، تساهم بشكل إيجابي في رفع نسب الإشغال العقاري، حيث يفوق عدد العقارات التي تديرها غرناطة 500 عقار في مختلف مناطق المملكة ونسبة الإشغال للكثير منها يفوق 95%، كذلك الأمر بالنسبة للتحصيل حيث فاقت نسب التحصيل الـ97%..هذه النتائج الإيجابية هي نتيجة العمل الحرفي والتخصصي لقسم إداراة وتطويرالممتلكات حيث يتم تحليل وتقييم ودراسة كل عقار على حدة وتقديم التوصيات والمقترحات إلى جميع الشركاء والعملاء بما يناسب كل عقار على حدة.
تنفيذي مبيعات – قسم إدارة وتطوير الممتلكات
