بعد أن اتفق معه على ترويج عملة رقمية أسسها وأعلن عنها في دولة عربية وجمع من خلالها ملايين الدولارات، وكان الاتفاق بأن يدفع له 500 مليون وحدة من العملة، رفض بحريني الجنسية إعطاء شقيقه النصيب المتفق عليه وقام بإغلاق السماح بإرسال رسائل أو اتصالات بين شقيقه، وبعد محاولات من الشقيق المتواجد في أمريكا الحصول على حقه من أرباح تلك العملة، وتنكر الأخ لهذا النصيب، قرر الشقيق رفع دعوى مدنية تطالب أخاه بإعطائه حقه المتفق عليه.
وتتحصل وقائع الدعوى فيما ذكره وكيل الشقيق المدعي المحامي إسلام غنيم بأن وكيله يعمل في واشنطن، قد اتفق مع شقيقه واثنين آخرين على تأسيس عملة رقمية مشفرة، وكان أحد أعضاء اللجنة التأسيسية لتدشين وإنشاء هذه العملة مع المدعى عليهم وذلك مقابل حصوله على عدد 500 مليون وحدة من العملة المشفرة بعد تأسيسها وإدراجها للتداول في سوق التداول في العملات الرقمية وذلك نظير جهوده في تأسيس العملة باعتباره أحد الشركاء والمساهمين في تأسيسها، وعليه قام المدعى عليهم بإنشاء محفظة على منصة لامركزية لتداول العملات الرقمية خاصة بالمؤسسين للعملة لحفظ العملات الرقمية وسجلت باسم المدعي وتم تسليمه الرقم السري الخاص بتلك المحفظة والمكون من 14 رمزاً سرياً وذلك تمهيداً لتحويل مستحق المدعي على تلك المحفظة والمتفق عليه مع المدعى عليهم.
وفي غضون شهر أغسطس 2021 تم بالفعل إدراج العملة في منصتي WHITE BIT وXT وهما منصتان معتمدتان في التداول بالعملات الرقمية، وعند مطالبة المدعي المدعى عليهم بمستحقه المتفق عليه نظير جهوده في تأسيس وإنشاء العملة المقدرة بعدد 500 مليون عملة، فوجئ المدعي بتنصل المدعى عليهم من التزامهم اتجاهه بتحويل مستحقه المذكور من عملات حزم وتجاهلهم لمطالبته ورسائله المتكررة لهم.
وطلب وكيل المدعي التصريح بتعيين خبير تقني متخصص في مجال العملات الرقمية تكون مهمته الاطلاع على أوراق الدعوى وما عسى أن يقدمه الخصوم من مستندات وعلى وجه الخصوص فحص بيانات ومعلومات المحفظة اللامركزية التي تم انشاؤها من المدعى عليهم وتسليم رقمها السري للمدعي والمكون من 14 رمزاً سرياً (المحتفظ بها لدى المدعي) والذي سوف يتم تزويد الخبير المعين من قبل المحكمة به وبيان وتحديد حركة العملات في تلك المحفظة منذ تاريخ إنشائها وتحديد تاريخ إنشاء تلك المحفظة ومن قام بتأسيسها وعما إذا كانت تلك المحفظة ترتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بتأسيس العملة محل النزاع.
كما طالب بإحالة الدعوى للتحقيق ليثبت المدعي واقعة اتفاق المدعى عليهم وبالتحديد المدعى عليه الأول معه على استحقاقه لعدد 500 مليون وحدة من العملة الرقمية وبإلزام المدعى عليهم بالتضامن بأن يؤدوا للمدعي عدد 500 مليون وحدة من العملة الرقمية أو ما يعادلها بالدولار الأمريكي وقت الحكم في الدعوى الماثلة مع الفوائد القانونية عن التأخير في الصرف بواقع 10 % من تاريخ الاستحقاق، وكذلك إلزام المدعى عليهم بالتضامن بأن يؤدوا للمدعي مبلغ وقدره -/5001 دينار تعويضاً مؤقتاً عن تأخر المدعى عليهم بصرف مستحق المدعي.
{{ article.visit_count }}
وتتحصل وقائع الدعوى فيما ذكره وكيل الشقيق المدعي المحامي إسلام غنيم بأن وكيله يعمل في واشنطن، قد اتفق مع شقيقه واثنين آخرين على تأسيس عملة رقمية مشفرة، وكان أحد أعضاء اللجنة التأسيسية لتدشين وإنشاء هذه العملة مع المدعى عليهم وذلك مقابل حصوله على عدد 500 مليون وحدة من العملة المشفرة بعد تأسيسها وإدراجها للتداول في سوق التداول في العملات الرقمية وذلك نظير جهوده في تأسيس العملة باعتباره أحد الشركاء والمساهمين في تأسيسها، وعليه قام المدعى عليهم بإنشاء محفظة على منصة لامركزية لتداول العملات الرقمية خاصة بالمؤسسين للعملة لحفظ العملات الرقمية وسجلت باسم المدعي وتم تسليمه الرقم السري الخاص بتلك المحفظة والمكون من 14 رمزاً سرياً وذلك تمهيداً لتحويل مستحق المدعي على تلك المحفظة والمتفق عليه مع المدعى عليهم.
وفي غضون شهر أغسطس 2021 تم بالفعل إدراج العملة في منصتي WHITE BIT وXT وهما منصتان معتمدتان في التداول بالعملات الرقمية، وعند مطالبة المدعي المدعى عليهم بمستحقه المتفق عليه نظير جهوده في تأسيس وإنشاء العملة المقدرة بعدد 500 مليون عملة، فوجئ المدعي بتنصل المدعى عليهم من التزامهم اتجاهه بتحويل مستحقه المذكور من عملات حزم وتجاهلهم لمطالبته ورسائله المتكررة لهم.
وطلب وكيل المدعي التصريح بتعيين خبير تقني متخصص في مجال العملات الرقمية تكون مهمته الاطلاع على أوراق الدعوى وما عسى أن يقدمه الخصوم من مستندات وعلى وجه الخصوص فحص بيانات ومعلومات المحفظة اللامركزية التي تم انشاؤها من المدعى عليهم وتسليم رقمها السري للمدعي والمكون من 14 رمزاً سرياً (المحتفظ بها لدى المدعي) والذي سوف يتم تزويد الخبير المعين من قبل المحكمة به وبيان وتحديد حركة العملات في تلك المحفظة منذ تاريخ إنشائها وتحديد تاريخ إنشاء تلك المحفظة ومن قام بتأسيسها وعما إذا كانت تلك المحفظة ترتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بتأسيس العملة محل النزاع.
كما طالب بإحالة الدعوى للتحقيق ليثبت المدعي واقعة اتفاق المدعى عليهم وبالتحديد المدعى عليه الأول معه على استحقاقه لعدد 500 مليون وحدة من العملة الرقمية وبإلزام المدعى عليهم بالتضامن بأن يؤدوا للمدعي عدد 500 مليون وحدة من العملة الرقمية أو ما يعادلها بالدولار الأمريكي وقت الحكم في الدعوى الماثلة مع الفوائد القانونية عن التأخير في الصرف بواقع 10 % من تاريخ الاستحقاق، وكذلك إلزام المدعى عليهم بالتضامن بأن يؤدوا للمدعي مبلغ وقدره -/5001 دينار تعويضاً مؤقتاً عن تأخر المدعى عليهم بصرف مستحق المدعي.
