لا يضيع حق وراءه مطالب، مقولة دارجة لدينا، ولكن ما شدني لأن أعنون مقالي هذا بها لأني اكتشفت من خلال مسيرتي البسيطة في مهنة الوساطة القانونية أن الأغلبية العظمى من المواطنين لا تعي بعض من حقوقها الشرعية، ويؤسفني القول بإنه لا توجد وسيلة إعلامية تساهم في رفع الوعي لدى المواطن بماهية حقوقه، فإننا نرى كثير من الحقوق الخاصة تهدر لعدم وجود دراية لدى أصحابها، وبذلك يكون المواطن بحاجة ماسة لرفع وعيه القانوني، وحين تكون وسط جمع تهدر فيه حقوقهم بسبب عدم وجود دراية كاملة بالقانون، فلا بد من وجود خلل ما يتوجب التصدي له وتصحيحه.
ومن أجل ضبط إيقاع حركة المجتمع وتطوره لا بد من وجود الوعي القانوني لدى أفراده، وبلا شك أننا جميعاً نسعى لمجتمع متحضر ومتطور يسوده الأمن والتآلف والمحبة بعيداً عن النزاعات والمناوشات، ففي حين وجود ضمور في سقف المطالبات والحقوق في المقابل تزيد الشكاوى لدى الأفراد، بسبب جهلهم للقانون وفي دوره لتنظيم حياتهم، ومن أجل أن تنمي الثقافة القانونية لديك عليك أولاً بالمطالعة، مواكبة التطور الهائل والحاصل حتى تكن ملماً بكافة حقوقك وواجباتك، أقرأ القوانين والنصوص القانونية فهي غير مقتصرة على القانونيين فقط بل هي لكافة أفراد المجتمع وتعنيك أنت أولاً.
ولا نغفل بالطبع عن دور الإعلام فهو له الدور الأساسي والمهم في نشر الثقافة والوعي القانوني للأفراد حيث بإمكان الفرد تلقي المعلومة من الوسائل الإعلامية المسموعة والمقروءة بشكل أسهل وأسرع، حيث برامج التلفزيون تبث بين الحين والآخر برامج قانونية توعوية وأيضاً صحفنا المحلية تعج بالأعمدة الخاصة بالثقافة القانونية، ولكن لا يمكن الوصول للثقافة القانونية لكافة أفراد المجتمع أو للأغلبية العظمى منه إلا بإرادة الفرد نفسه، حيث لا يمكن تنمية الوعي القانوني، إذا ما كانت إرادة الفرد حاضرة لتطوير ثقافته بنفسه للوصول في النهاية لمجتمع متكامل متحضر، والثقافة القانونية والوعي بالقوانين ضرورة ملحة لأفراد المجتمع، كون جميع التعاملات اليومية ما هي إلا تصرفات قانونية لا يشعر بها الفرد وأن المعرفة القانونية تجعل الفرد في منأى عن الوقوع في الجريمة أو المحظور أو الغش والتدليس به، وبذلك يكن على دراية بحقه وسيطالب به ولكن بشرط أن يكون ملماً بهذا الحق ويعي مدى أحقيته، ثم معرفة كيفية اقتضاء هذا الحق قانوناً.
شيخة الرويعي "وسيط معتمد"
