حسن الستريأكدت النائب سوسن كمال أن مشروع زيادة المدة المقررة على العامل الأجنبي قضاؤها لدى صاحب العمل كشرط لحق الانتقال إلى صاحب عمل آخر، من عام واحد إلى عامين يشكل تراجعاً في مجال حقوق العمال، ويعيد البحرين إلى نظام الكفيل ويؤثر على البحرنة ويجعل البحرين عرضة للانتقادات ولاسيما منظمة العمل الدولية.وأضافت: "إن البحرين اتخذت خطوات لإلغاء صاحب الكفالة، القانون اكتفى بسنة، والمشروع الماثل يجعل وزارة العمل في حرج شديد أمام المنظمات الدولية، نسبة 0.1 % نسبة لا تشكل دافعاً لتعديل القانون، اتحادات نقابات رافضة لهذا المشروع".ورد عليها مقرر لجنة الخدمات النائب ممدوح الصالح: "لا بد من إيقاف تدفق العمالة الأجنبية وانتقالها بحرية مساواة بالبحريني، ومتى أنصفتنا المنظمات الدولية؟!".