انخفض عدد الشقق المعروضة للإيجار في البحرين بنهاية 2021 إلى 8974 شقة مقارنة بمعروض يبلغ نحو 14 ألف شقة في ديسمبر 2020، وبنسبة انخفاض سنوية 36%، بسبب المرونة التي أبداها الملاك للحفاظ على المستأجرين، وجذب مستأجرين جدد إلى جانب الخطط الاقتصادية الحكومية التي خلقت حالة كبيرة من التفاؤل لدى العمال الوافدين بتحسن الأوضاع وقدرتهم على دفع الالتزام المالية لأسرهم وكذلك عودة نشاط السياحة العائلية خصوصاً بعد فتح جسر الملك فهد. وقال الخبير الاقتصادي عارف خليفة: «إن هناك العديد من الأسباب التي أدت إلى انخفاض عدد الشقق المعروضة للإيجار، منها اقتناع الكثير من الملاك والمطورين بعدم رفع قيمة الإيجار الشهري ومساعدة المستأجرين بطريقة أو بأخرى في موضوع ارتفاع فاتورة الكهرباء والماء، إلى جانب اقتناع الكثير من الملاك بهامش الربح السنوي أو العائد علي الاستثمار ما بين 7% إلى 10% سنوياً على العقار». وأضاف، أن استمرار عودة الوافدين والمقيمين من أصحاب الدخل المتوسط والمرتفع لإدارة نشاطهم التجاري في البحرين، واقتناع الكثير من الوافدين والمقيمين بآلية ارتفاع أسعار الكهرباء والماء والتي كانت من ضمن الأسباب الرئيسة لعزوفهم عن الاستئجار سابقاً وترحيل عوائلهم وانضمامهم فيما بعضهم البعض في شقق صغيرة، ساعدهم بذلك ارتفاع نسبة ارتفاع قيم استثماراتهم التجارية وأنشطتهم. واستطرد قائلاً: «ومن بين العوامل لانخفاض معروض الشقق، دعم المصارف البحرينية لتمويلات شراء الشقق السكنية والاستثمارية للمواطنين والمقيمين وبمعدل فائدة منخفضة».

وقال خليفة: «خلال الثلاث سنوات نجحت الحكومة بعدة طرق في بطء عملية توليد الشقق السكنية والاستثمارية وذلك لمعالجة ارتفاع العرض عن الطلب، وفعلاً شهدنا بطئاً ملاحظاً في عملية بناء المشاريع السكنية الاستثمارية على شكل شقق سكنية واستثمارية وتوجه الكثير من الملاك والمطورين لمشاريع السكن الاجتماعي».

وتوقع استمرار انخفاض عدد الشقق المعروضة للبيع بنسبة 15% خلال الربع الأول من 2022 مع ارتفاع الطلب من قبل المقيمين والوافدين والسياح، خصوصاً بعد إطلاق استراتيجية تنمية القطاع السياحي، وتأثير التأشيرة السياحية، والتأشيرة الدائمة، خصوصاً مع معدلات النمو الاقتصادي المتوقعة في العام الجديد.