تشهد المحاكم زيادة مطردة في أعداد المحاميات مقارنة مع المحامين، فيما أكد محامون أنهن أكثر كفاءة في العمل القانوني خاصة ممن يحملن طموحاً في افتتاح مكاتب خاصة لهن، ورأى محامون أنهن الأجدر بمتابعة القضايا الشرعية لما تحتوي من أمور حساسة قد تحتاج الموكلة لشرحها بأريحية لمحامية بدلاً من محامٍ، لافتين إلى أن المرأة حظيت بفرص كبيرة بفضل المجلس الأعلى للمرأة.
وحول التحديات التي تواجهها المرأة المحامية في العمل القانوني، نفت المحامية نفيسة دعبل مواجهة أية تحديات خلال عملها، وقالت: لم أشعر يوماً بوجود فرق بين المرأة والرجل في العمل القانوني، وأفضل العمل في القضايا الجنائية والشرعية وقضايا الأموال والقضايا الإيجارية والتجارية والشركات والعقود.
وأشارت دعبل إلى أنها ترفض متابعة الدفع في التنفيذ للمنفذ ضده أو متابعة استلام المبالغ للمنفذ له، وقالت: أحاول بقدر الإمكان المتابعة دون الدخول في هذه المرحلة لتفادي مشكلات تتعلق بالاستلام والتسليم، وأضع الموكلين على طريق ممهد حتى أتجنب ظن سوء من قبل أحد الموكلين، كما أرفض "القضايا الميتة" والتي سبق وأن قُدمت بنفس الموضوع والشخوص والمحل لأنها سترفض لا محالة، وكذلك القضايا التي لا دليل لقيامها أو القضايا التي لا جدوى من رفعها وستشكل عبئاً للموكل دونما فائدة ترجى، حيث أقوم بالشرح للموكل بشأن الوضع الذي ستكون عليه وما سيخسره في حال المضي برفعها.
من جانب آخر، أكد المحامي نواف السيد أن مكتبه يضم عدداً من المحاميات، لافتاً إلى أن المعيار الذي يحدد قبول الوظيفة هو الكفاءة بغض النظر عن الجنس، وقال: في المقابلة الخاصة وقبل تعيين المحامي أخطرها بأنها ربما سيطلب منها مراجعة مراكز الشرطة في أوقات مختلفة من اليوم، مع احتمالية الاختلاط بالمجرمين، وإذا لم تمانع - بعد اجتياز - بقية الشروط يتم تعيين المحامية، وبشكل عام وبحسب تجربة العينات التي اشتغلت معها فقد كانت المحاميات هن الأكفأ.
وكذلك أشار المحامي محمد المهدي أن مكتبه يضم محاميات متميزات في الجانب العملي ومتابعة القضايا، مؤكداً وجود عدد لا بأس به من المحاميات المتميزات في البحرين بشكل عام ولهن إنتاج قانوني متميز، وحول نوعية القضايا قال: لا يوجد تخصيص في مكتبنا لقضايا بعينها توكل إلى محاميات دون محامين، لكن من وجهة نظري الخاصة أرى أن القضايا الشرعية تناسب المرأة أكثر من الرجل لكونها تتضمن بعض الحيثيات الحساسة التي تستطيع المرأة المحامية توصيلها أو الاستماع إليها من موكلة بصورة أفضل من المحامي الرجل.
من جانبها، أكدت المحامية هدى المهزع أن أعداد المحاميات قد تضاعف في الآونة الأخيرة عن الرجال بنسبة تناهز 200%، وقالت: في تسعينيات القرن الماضي كنا حوالي 30 محامية فقط، بينما اليوم عدد المحاميات أكثر من المحامين، وأرى أن المجلس الأعلى للمرأة بقيادة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، كان له الدور الأكبر في أن تحقق المرأة إنجازات قانونية بمجالات عدة، ووصلت لأن تكون رئيسة لجمعية المحامين ومشرعة، وممثلة للمرأة البحرينية على الصعيد الدولي.
ولفتت المهزع إلى آثار جائحة كورونا (كوفيدـ19) على عمل المرأة حيث منحها الفرصة لأن تتفرغ لأسرتها بصورة أكبر بعد أن أقرت الحكومة أولوية عمل المرأة عن بُعد، وقالت إن ما فعلته البحرين في ظل مكافحة جائحة كورونا (كوفيدـ19) وتعزيز حقوق المرأة العاملة، يعتبر غير مسبوق في العديد من الدول العربية.
وحول التخصص في أنواع قضايا بعينها، أكدت المهزع أن المحامي أو المحامية لا يجب أن يتخصصا في نوع معين، وقالت: لا أعتقد أن المرأة يجب أن تتخصص في القضايا الشرعية، لأن التنوع مطلوب، ولأن المحامي درس كل أنواع القوانين.
واتفقت المحامية زينب إبراهيم في ذات الرأي بشأن التخصص في نوع معين من القضايا، مبينة أن دراسة قضايا متنوعة ومختلفة وتحتوي على وقائع متباينة، يمنح المحامي خبرة أكثر هو في حاجة إليها، وأشارت إلى أن بعض المحامين يفضل التخصص، وخاصة من المحاميات اللائي يفضلن التخصص بالقضاء الشرعي.
وحول التحديات التي تواجه المرأة المحامية أكدت أنها متماثلة مع تحديات الرجل، وتتلخص في المنافسة والتميز وأداء العمل، لافتة إلى الأنظمة الإلكترونية المطبقة اليوم بسبب جائحة كورونا (كوفيدـ19)، تمثل تحدياً للمحامين في طريقة إيصال المعلومة للموكل والقدرة على إقناعه بإنهاء المعاملات من المكتب دون الحاجة للحضور الشخصي في المحاكم.
وحول التحديات التي تواجهها المرأة المحامية في العمل القانوني، نفت المحامية نفيسة دعبل مواجهة أية تحديات خلال عملها، وقالت: لم أشعر يوماً بوجود فرق بين المرأة والرجل في العمل القانوني، وأفضل العمل في القضايا الجنائية والشرعية وقضايا الأموال والقضايا الإيجارية والتجارية والشركات والعقود.
وأشارت دعبل إلى أنها ترفض متابعة الدفع في التنفيذ للمنفذ ضده أو متابعة استلام المبالغ للمنفذ له، وقالت: أحاول بقدر الإمكان المتابعة دون الدخول في هذه المرحلة لتفادي مشكلات تتعلق بالاستلام والتسليم، وأضع الموكلين على طريق ممهد حتى أتجنب ظن سوء من قبل أحد الموكلين، كما أرفض "القضايا الميتة" والتي سبق وأن قُدمت بنفس الموضوع والشخوص والمحل لأنها سترفض لا محالة، وكذلك القضايا التي لا دليل لقيامها أو القضايا التي لا جدوى من رفعها وستشكل عبئاً للموكل دونما فائدة ترجى، حيث أقوم بالشرح للموكل بشأن الوضع الذي ستكون عليه وما سيخسره في حال المضي برفعها.
من جانب آخر، أكد المحامي نواف السيد أن مكتبه يضم عدداً من المحاميات، لافتاً إلى أن المعيار الذي يحدد قبول الوظيفة هو الكفاءة بغض النظر عن الجنس، وقال: في المقابلة الخاصة وقبل تعيين المحامي أخطرها بأنها ربما سيطلب منها مراجعة مراكز الشرطة في أوقات مختلفة من اليوم، مع احتمالية الاختلاط بالمجرمين، وإذا لم تمانع - بعد اجتياز - بقية الشروط يتم تعيين المحامية، وبشكل عام وبحسب تجربة العينات التي اشتغلت معها فقد كانت المحاميات هن الأكفأ.
وكذلك أشار المحامي محمد المهدي أن مكتبه يضم محاميات متميزات في الجانب العملي ومتابعة القضايا، مؤكداً وجود عدد لا بأس به من المحاميات المتميزات في البحرين بشكل عام ولهن إنتاج قانوني متميز، وحول نوعية القضايا قال: لا يوجد تخصيص في مكتبنا لقضايا بعينها توكل إلى محاميات دون محامين، لكن من وجهة نظري الخاصة أرى أن القضايا الشرعية تناسب المرأة أكثر من الرجل لكونها تتضمن بعض الحيثيات الحساسة التي تستطيع المرأة المحامية توصيلها أو الاستماع إليها من موكلة بصورة أفضل من المحامي الرجل.
من جانبها، أكدت المحامية هدى المهزع أن أعداد المحاميات قد تضاعف في الآونة الأخيرة عن الرجال بنسبة تناهز 200%، وقالت: في تسعينيات القرن الماضي كنا حوالي 30 محامية فقط، بينما اليوم عدد المحاميات أكثر من المحامين، وأرى أن المجلس الأعلى للمرأة بقيادة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، كان له الدور الأكبر في أن تحقق المرأة إنجازات قانونية بمجالات عدة، ووصلت لأن تكون رئيسة لجمعية المحامين ومشرعة، وممثلة للمرأة البحرينية على الصعيد الدولي.
ولفتت المهزع إلى آثار جائحة كورونا (كوفيدـ19) على عمل المرأة حيث منحها الفرصة لأن تتفرغ لأسرتها بصورة أكبر بعد أن أقرت الحكومة أولوية عمل المرأة عن بُعد، وقالت إن ما فعلته البحرين في ظل مكافحة جائحة كورونا (كوفيدـ19) وتعزيز حقوق المرأة العاملة، يعتبر غير مسبوق في العديد من الدول العربية.
وحول التخصص في أنواع قضايا بعينها، أكدت المهزع أن المحامي أو المحامية لا يجب أن يتخصصا في نوع معين، وقالت: لا أعتقد أن المرأة يجب أن تتخصص في القضايا الشرعية، لأن التنوع مطلوب، ولأن المحامي درس كل أنواع القوانين.
واتفقت المحامية زينب إبراهيم في ذات الرأي بشأن التخصص في نوع معين من القضايا، مبينة أن دراسة قضايا متنوعة ومختلفة وتحتوي على وقائع متباينة، يمنح المحامي خبرة أكثر هو في حاجة إليها، وأشارت إلى أن بعض المحامين يفضل التخصص، وخاصة من المحاميات اللائي يفضلن التخصص بالقضاء الشرعي.
وحول التحديات التي تواجه المرأة المحامية أكدت أنها متماثلة مع تحديات الرجل، وتتلخص في المنافسة والتميز وأداء العمل، لافتة إلى الأنظمة الإلكترونية المطبقة اليوم بسبب جائحة كورونا (كوفيدـ19)، تمثل تحدياً للمحامين في طريقة إيصال المعلومة للموكل والقدرة على إقناعه بإنهاء المعاملات من المكتب دون الحاجة للحضور الشخصي في المحاكم.
