عباس المغني
أكدت بيانات وزارة الإسكان، شراء 3271 أسرة بحرينية وحدات سكنية عبر برنامج "مزايا" بقيمة إجمالية تصل إلى 356 مليون دينار خلال 2021، مقارنة بـ 1691 أسرة في 2020، وبنسبة نمو 93.43%.
وبلغ إجمالي قيمة القروض المدعومة عبر "مزايا"، للوحدات التي اشتراها المواطنون خلال 2021 نحو 263 مليون دينار، والقروض غير المدعومة التي يدفعها المواطنون لإكمال قيمة العقار نحو 93 مليون دينار.
وتشكل قيمة الوحدات التي تم شراؤها عبر "مزايا" نحو 35% من إجمالي قيمة التداول العقاري في 2021، والتي بلغت أكثر من مليار دينار لأول مرة منذ 2016.
وبرنامج "مزايا" التابع لوزارة الإسكان، يقدم تمويلات مدعومة للمواطنين الراغبين بشراء سكن لأسرهم حتى 80 ألف دينار عبر المصارف التجارية، بحيث يدفع المواطن 25% من راتبه لقيمة القسط، بينما تتحمل الوزارة باقي التكلفة.
وبلغ إجمالي عدد الوحدات التي تم شراؤها عبر البرنامج منذ انطلاقته حتى نهاية نوفمبر الماضي 9629 وحدة سكنية، منها 160 وحدة في 2014، و585 وحدة في 2015، و773 وحدة في 2016، و865 وحدة في 2017، و1079 وحدة في 2018، و1358 وحدة في 2019، و1691 وحدة في 2020، و3271 وحدة في 2021.
وعلى أساس شهري، تراجع عدد الوحدات التي تم شراؤها عبر "مزايا" في ديسمبر الماضي إلى 153 وحدة بقيمة إجمالية تبلغ 17 مليون دينار، مقارنة بـ282 وحدة بقيمة إجمالية تبلغ 31 مليون دينار في نوفمبر2021، و283 وحدة سكنية بقيمة 33 مليون دينار في أكتوبر 2021، و306 وحدات سكنية بقيمة 36 مليون دينار في سبتمبر 2021.
وأكد خبراء الاقتصاد، أن "مزايا" أدى إلى انتعاش كبير في عمل بنوك التجزئة وتحقيق أرباح عالية.
ووفق بيانات مصرف البحرين المركزي، فإن قيمة القروض العقارية للأفراد استمرت في الارتفاع من 982 مليون دينار في 2014 وهو العام الذي انطلق فيه البرنامج إلى 2.2 مليون دينار في 2021.
كما ارتفعت القروض الموجهة لقطاع البناء والإنشاءات إلى 1.3 مليار دينار في 2014 إلى ملياري دينار في 2021، نتيجة اندفاع المقاولين للاستفادة من برنامج مزايا وتحقيق الأرباح المجزية، عبر بناء وحدات سكنية ومن ثَم بيعها للمواطنين.
كما ارتفعت القروض بضمان الراتب إلى 1.9 مليار دينار، حيث إن كثيراً من المواطنين يأخذون قرضا ثانيا بضمان الراتب لتكملة عملية شراء الوحدة السكنية، إذ توفر وزارة الإسكان تمويلا حتى 80 ألف دينار بينما الباقي يتكفل به المستفيد.
ويؤكد كبار العقاريين، أن المحرك الأساس لسوق العقارات هو السكن الاجتماعي الذي تدعمه وزارة الإسكان عبر برنامج مزايا.
ومن بين المستفيدين من "مزايا"، المقاولون، الذين يؤكدون في كل مناسبة أن القطاع العقاري السكني مربح بفضل برنامج مزايا، ولهذا فإن الكثير من المطورين والمقاولين استثمروا أموالهم في شراء الأراضي وتطويرها ومن ثم بيعها للمواطنين، وهذا شيء جيد، حيث ساهم في تنشيط وتحريك السوق إلى مستويات قياسية.
{{ article.visit_count }}
أكدت بيانات وزارة الإسكان، شراء 3271 أسرة بحرينية وحدات سكنية عبر برنامج "مزايا" بقيمة إجمالية تصل إلى 356 مليون دينار خلال 2021، مقارنة بـ 1691 أسرة في 2020، وبنسبة نمو 93.43%.
وبلغ إجمالي قيمة القروض المدعومة عبر "مزايا"، للوحدات التي اشتراها المواطنون خلال 2021 نحو 263 مليون دينار، والقروض غير المدعومة التي يدفعها المواطنون لإكمال قيمة العقار نحو 93 مليون دينار.
وتشكل قيمة الوحدات التي تم شراؤها عبر "مزايا" نحو 35% من إجمالي قيمة التداول العقاري في 2021، والتي بلغت أكثر من مليار دينار لأول مرة منذ 2016.
وبرنامج "مزايا" التابع لوزارة الإسكان، يقدم تمويلات مدعومة للمواطنين الراغبين بشراء سكن لأسرهم حتى 80 ألف دينار عبر المصارف التجارية، بحيث يدفع المواطن 25% من راتبه لقيمة القسط، بينما تتحمل الوزارة باقي التكلفة.
وبلغ إجمالي عدد الوحدات التي تم شراؤها عبر البرنامج منذ انطلاقته حتى نهاية نوفمبر الماضي 9629 وحدة سكنية، منها 160 وحدة في 2014، و585 وحدة في 2015، و773 وحدة في 2016، و865 وحدة في 2017، و1079 وحدة في 2018، و1358 وحدة في 2019، و1691 وحدة في 2020، و3271 وحدة في 2021.
وعلى أساس شهري، تراجع عدد الوحدات التي تم شراؤها عبر "مزايا" في ديسمبر الماضي إلى 153 وحدة بقيمة إجمالية تبلغ 17 مليون دينار، مقارنة بـ282 وحدة بقيمة إجمالية تبلغ 31 مليون دينار في نوفمبر2021، و283 وحدة سكنية بقيمة 33 مليون دينار في أكتوبر 2021، و306 وحدات سكنية بقيمة 36 مليون دينار في سبتمبر 2021.
وأكد خبراء الاقتصاد، أن "مزايا" أدى إلى انتعاش كبير في عمل بنوك التجزئة وتحقيق أرباح عالية.
ووفق بيانات مصرف البحرين المركزي، فإن قيمة القروض العقارية للأفراد استمرت في الارتفاع من 982 مليون دينار في 2014 وهو العام الذي انطلق فيه البرنامج إلى 2.2 مليون دينار في 2021.
كما ارتفعت القروض الموجهة لقطاع البناء والإنشاءات إلى 1.3 مليار دينار في 2014 إلى ملياري دينار في 2021، نتيجة اندفاع المقاولين للاستفادة من برنامج مزايا وتحقيق الأرباح المجزية، عبر بناء وحدات سكنية ومن ثَم بيعها للمواطنين.
كما ارتفعت القروض بضمان الراتب إلى 1.9 مليار دينار، حيث إن كثيراً من المواطنين يأخذون قرضا ثانيا بضمان الراتب لتكملة عملية شراء الوحدة السكنية، إذ توفر وزارة الإسكان تمويلا حتى 80 ألف دينار بينما الباقي يتكفل به المستفيد.
ويؤكد كبار العقاريين، أن المحرك الأساس لسوق العقارات هو السكن الاجتماعي الذي تدعمه وزارة الإسكان عبر برنامج مزايا.
ومن بين المستفيدين من "مزايا"، المقاولون، الذين يؤكدون في كل مناسبة أن القطاع العقاري السكني مربح بفضل برنامج مزايا، ولهذا فإن الكثير من المطورين والمقاولين استثمروا أموالهم في شراء الأراضي وتطويرها ومن ثم بيعها للمواطنين، وهذا شيء جيد، حيث ساهم في تنشيط وتحريك السوق إلى مستويات قياسية.
