كشف تقرير شركة "جونز لانغ لاسال - جيه إل إل"، عن ارتفاع أسعار مبيعات وإيجارات الوحدات السكنية في دبي بنهاية ديسمبر الماضي بنسبة 9% و8% على التوالي، مقارنة بنفس الفترة من عام 2020، بينما تراجعت أسعار الإيجارات في أبوظبي بنسبة 3%، وارتفعت أسعار المبيعات بنسبة 6%.
ووفقاً لتقرير"سوق العقارات في الإمارات - مراجعة عام 2021" الصادر عن "جيه إل إل"، شهد العام الماضي تسليم حوالي 40 ألف وحدة سكنية في إمارة دبي، ليرتفع إجمالي المخزون إلى 639 ألف وحدة سكنية، ومن المتوقع تسليم 58 ألف وحدة سكنية بنهاية العام الجاري.
وفيما يخص إمارة أبوظبي، أشار التقرير إلى أنه تم تسليم حوالي 7 آلاف وحدة سكنية خلال العام الماضي، ليرتفع إجمالي المخزون إلى 273 ألف وحدة سكنية، ومن المتوقع تسليم 9 آلاف وحدة بنهاية العام الجاري.
وساعد التسابق في الحصول على مساحات أكبر والقدرة النسبية على تحمل تكاليف الفلل ووحدات التاون هاوس في ذروة الجائحة على تحفيز التعافي القوي في أسعار المبيعات، وهو توجه شوهد في كل من دبي وأبوظبي وامتد حتى الربع الأخير من عام 2021.
كما شهدت مشاريع التطوير المطلة على الواجهة البحرية بدبي وأيضاً مشاريع الفلل في أبوظبي -خاصة في جزيرة السعديات وجزيرة ياس- طلباً قوياً من المستثمرين والمستخدمين النهائيين على حد سواء.
واعتبرت "جيه إل إل" التوقعات على المدى القريب للقطاع السكني في الإمارات إيجابية بشكل عام، مشيرة إلى أن الإصلاحات الحكومية، فضلاً عن توقعات الانتعاش في سوق العمل خلال العام الجاري والعام المقبل سيدعم النمو المعتدل في إجمالي عدد السكان.
وأشارت إلى أنه رغم أن الوحدات السكنية الجديدة المزمع تسليمها في دبي خلال عام 2022 تمثل خطراً سلبياً إذا تم تسليمها بالكامل، فإن التأخير وإلغاء المشاريع المخطط لها سيعني على الأرجح أن عدد الوحدات الجديدة التي ستتحقق بحلول نهاية هذا العام ستكون أقل من مخطط.
{{ article.visit_count }}
ووفقاً لتقرير"سوق العقارات في الإمارات - مراجعة عام 2021" الصادر عن "جيه إل إل"، شهد العام الماضي تسليم حوالي 40 ألف وحدة سكنية في إمارة دبي، ليرتفع إجمالي المخزون إلى 639 ألف وحدة سكنية، ومن المتوقع تسليم 58 ألف وحدة سكنية بنهاية العام الجاري.
وفيما يخص إمارة أبوظبي، أشار التقرير إلى أنه تم تسليم حوالي 7 آلاف وحدة سكنية خلال العام الماضي، ليرتفع إجمالي المخزون إلى 273 ألف وحدة سكنية، ومن المتوقع تسليم 9 آلاف وحدة بنهاية العام الجاري.
وساعد التسابق في الحصول على مساحات أكبر والقدرة النسبية على تحمل تكاليف الفلل ووحدات التاون هاوس في ذروة الجائحة على تحفيز التعافي القوي في أسعار المبيعات، وهو توجه شوهد في كل من دبي وأبوظبي وامتد حتى الربع الأخير من عام 2021.
كما شهدت مشاريع التطوير المطلة على الواجهة البحرية بدبي وأيضاً مشاريع الفلل في أبوظبي -خاصة في جزيرة السعديات وجزيرة ياس- طلباً قوياً من المستثمرين والمستخدمين النهائيين على حد سواء.
واعتبرت "جيه إل إل" التوقعات على المدى القريب للقطاع السكني في الإمارات إيجابية بشكل عام، مشيرة إلى أن الإصلاحات الحكومية، فضلاً عن توقعات الانتعاش في سوق العمل خلال العام الجاري والعام المقبل سيدعم النمو المعتدل في إجمالي عدد السكان.
وأشارت إلى أنه رغم أن الوحدات السكنية الجديدة المزمع تسليمها في دبي خلال عام 2022 تمثل خطراً سلبياً إذا تم تسليمها بالكامل، فإن التأخير وإلغاء المشاريع المخطط لها سيعني على الأرجح أن عدد الوحدات الجديدة التي ستتحقق بحلول نهاية هذا العام ستكون أقل من مخطط.
