هدى عبدالحميد
حذرت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية المواطنين والمقيمين من خطورة شراء الأدوية والمستحضرات الصيدلانية عبر المواقع الإلكترونية، حيث إنّ الدواء المصرح له للبيع عبر نقاط البيع الرسمية المعتمدة عبر الصيدليات والوكلاء المحليين، وهي الطريقة الوحيدة التي تضمن التأكد من مأمونية وجودة الدواء، وأنه يمر عبر الجهة الرقابية في المملكة، من خلال الوثائق التي يقدمها الوكيل حسب الإجراءات التي نظمها القانون. فالترخيص لدخول أي دواء للبحرين يمر عبر تدقيق يشمل شهادات الجودة والتصنيع والثبات وفحص المكونات والنشرة الطبية وغيرها من المستندات التي يجب أن يقدمها الوكيل للحصول على تسجيل وترخيص للدواء في المملكة وينطبق ذلك على المكملات الغذائية.
جاء ذلك رداً على ما تم رصده من قبل جريدة "الوطن" لإعلان متداول على أحد مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لحبوب إجهاض وإمكانية التوصيل لدول الخليج والجدير بالذكر أنه قد تم التحقق من قبل الجرائم الإلكترونية وتبين أنه خارج البحرين ولا يوجد وسيط محلي وتم تبليغ الدولة التي صدر منها الإعلان من جهتهم.
ونوهت الهيئة إلى أن شراء الأدوية من هذه المواقع ينطوي على خطورة كبيرة على المتعاملين مع هذه المواقع، من خلال احتمالية أن يكون الدواء مزوراً أو مغشوشاً أو متدني الجودة، مؤكدة أنّ كثيراً من المواقع التي تعرض هذه الأدوية تكون خارج المملكة، وبحسب قانون الصيدلة فإنه لا يجوز بيع دواء دون موافقة الهيئة، غير أنّ معظم ما ينشر من أدوية غير مرخصة أو معتمدة في البحرين مما يبعدها عن قنوات الرقابة وضمان الجودة حسب المعايير المطبقة في المملكة.
كما أشارت الهيئة إلى التعاون الوثيق بينها وبين إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية حيث يتم التبليغ عن أي موقع سواء داخل أو خارج المملكة لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنه.
ونصحت الهيئة المستهلكين بشراء الأدوية من المكان المرخص لبيعها عبر الوكلاء المحليين، لأن ذلك يمثل الضمان الوحيد للتأكد من خضوعه للتدقيق والرقابة لضمان جودته وصلاحيته وأنه دواء أصلي وصالح للاستخدام.
حذرت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية المواطنين والمقيمين من خطورة شراء الأدوية والمستحضرات الصيدلانية عبر المواقع الإلكترونية، حيث إنّ الدواء المصرح له للبيع عبر نقاط البيع الرسمية المعتمدة عبر الصيدليات والوكلاء المحليين، وهي الطريقة الوحيدة التي تضمن التأكد من مأمونية وجودة الدواء، وأنه يمر عبر الجهة الرقابية في المملكة، من خلال الوثائق التي يقدمها الوكيل حسب الإجراءات التي نظمها القانون. فالترخيص لدخول أي دواء للبحرين يمر عبر تدقيق يشمل شهادات الجودة والتصنيع والثبات وفحص المكونات والنشرة الطبية وغيرها من المستندات التي يجب أن يقدمها الوكيل للحصول على تسجيل وترخيص للدواء في المملكة وينطبق ذلك على المكملات الغذائية.
جاء ذلك رداً على ما تم رصده من قبل جريدة "الوطن" لإعلان متداول على أحد مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لحبوب إجهاض وإمكانية التوصيل لدول الخليج والجدير بالذكر أنه قد تم التحقق من قبل الجرائم الإلكترونية وتبين أنه خارج البحرين ولا يوجد وسيط محلي وتم تبليغ الدولة التي صدر منها الإعلان من جهتهم.
ونوهت الهيئة إلى أن شراء الأدوية من هذه المواقع ينطوي على خطورة كبيرة على المتعاملين مع هذه المواقع، من خلال احتمالية أن يكون الدواء مزوراً أو مغشوشاً أو متدني الجودة، مؤكدة أنّ كثيراً من المواقع التي تعرض هذه الأدوية تكون خارج المملكة، وبحسب قانون الصيدلة فإنه لا يجوز بيع دواء دون موافقة الهيئة، غير أنّ معظم ما ينشر من أدوية غير مرخصة أو معتمدة في البحرين مما يبعدها عن قنوات الرقابة وضمان الجودة حسب المعايير المطبقة في المملكة.
كما أشارت الهيئة إلى التعاون الوثيق بينها وبين إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية حيث يتم التبليغ عن أي موقع سواء داخل أو خارج المملكة لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنه.
ونصحت الهيئة المستهلكين بشراء الأدوية من المكان المرخص لبيعها عبر الوكلاء المحليين، لأن ذلك يمثل الضمان الوحيد للتأكد من خضوعه للتدقيق والرقابة لضمان جودته وصلاحيته وأنه دواء أصلي وصالح للاستخدام.
