هدى عبدالحميد
أكدت استشارية نساء والولادة والعقم الدكتورة فرح النعيمي إيمانها بحق كل امرأة في التمتع بحمل سليم والحفاظ على طفلها وحقها في الولادة بطريقة سليمة، وكذلك في حق المرأة في أن تمنع الحمل أو تحصل على حمل، لافتة إلى أن السيدات اللاتي لا يرغبن في حمل لهم الحق في استخدام وسائل منع الحمل فقد وفر العلم الحديث لنا وسائل لمنع الحمل سواء وسائل يمكن استخدامها من قبل الزوجة أو الزوج.
وأضافت أن الحمل غير المرغوب فيه هو أمر شائع في جميع أنحاء العالم وتلجأ السيدات لأخذ أو استخدام مواد غير مصرح بها قانوناً في المملكة للتخلص منه وهذا له تبعات صحية واجتماعية ومادية، مشيرة إلى أن الأشخاص الذين يروجون لتوفير حبوب للإجهاض عليهم أن يعلموا أن عملية الإجهاض حتى في الدول المصرح بها بالإجهاض يجب أن تتم تحت إشراف طبي وتكون في عيادات خاصة وبمستشفيات معينة وتكون تحت إشراف الطبيب المختص والطاقم الطبي.
وشددت على أن "أخذ أي مادة تسبب الإجهاض له تبعات صحية جسيمة إذ إن الحبوب التي تجلب عن طريق النت وتباع قد تسبب ارتفاع ضغط الدم وعجز في القلب، وعجز في التنفس، ونزيف حاد، وانفجار الرحم، وقد تبقى بقايا من المشيمة عالقة في الرحم تؤدي الى نزيف والتهابات وقد تكون نتيجتها وخيمة فقد تؤدي إلى خسارة الرحم، ومن الأعراض الجانبية لهذه الحبوب الإسهال والقيء وارتفاع الحرارة"، ناصحة بعدم أخذ أي وسيلة للإجهاض سواء كانت عن طريق النت أو عن طريق الوسطاء الذين يحصلون على مبالغ طائلة.
أضافت: "إن عمليات الإجهاض في مملكة البحرين ودول الخليج غير مسموح بإجرائها قانوناً وشرعاً والطبيب المتورط والمركز الطبي والمريضة يخضعون لطائلة القانون عند القيام بها، وننصح الجميع بتوخي الحذر والالتزام بالقوانين والتشريعات التي تم تشريعها حفظاً للأرواح وحفاظاً لوحدة الأسرة والصورة المشرقة للمجتمع الذي نسعى إليه"، مؤكدة أنه في حالة عدم الرغبة في الإنجاب يكون ذلك من خلال الحرص على استخدام موانع الحمل والتخطيط بطريقة طبية وصحية مع استشارة طبيب وليس باستشارة زميلة أو اللجوء إلى النت وغيرها من الأمور التي تخالف المسار الصحي السليم الذي يضر بصحة الأم ويضر بالأسرة والمجتمع.
{{ article.visit_count }}
أكدت استشارية نساء والولادة والعقم الدكتورة فرح النعيمي إيمانها بحق كل امرأة في التمتع بحمل سليم والحفاظ على طفلها وحقها في الولادة بطريقة سليمة، وكذلك في حق المرأة في أن تمنع الحمل أو تحصل على حمل، لافتة إلى أن السيدات اللاتي لا يرغبن في حمل لهم الحق في استخدام وسائل منع الحمل فقد وفر العلم الحديث لنا وسائل لمنع الحمل سواء وسائل يمكن استخدامها من قبل الزوجة أو الزوج.
وأضافت أن الحمل غير المرغوب فيه هو أمر شائع في جميع أنحاء العالم وتلجأ السيدات لأخذ أو استخدام مواد غير مصرح بها قانوناً في المملكة للتخلص منه وهذا له تبعات صحية واجتماعية ومادية، مشيرة إلى أن الأشخاص الذين يروجون لتوفير حبوب للإجهاض عليهم أن يعلموا أن عملية الإجهاض حتى في الدول المصرح بها بالإجهاض يجب أن تتم تحت إشراف طبي وتكون في عيادات خاصة وبمستشفيات معينة وتكون تحت إشراف الطبيب المختص والطاقم الطبي.
وشددت على أن "أخذ أي مادة تسبب الإجهاض له تبعات صحية جسيمة إذ إن الحبوب التي تجلب عن طريق النت وتباع قد تسبب ارتفاع ضغط الدم وعجز في القلب، وعجز في التنفس، ونزيف حاد، وانفجار الرحم، وقد تبقى بقايا من المشيمة عالقة في الرحم تؤدي الى نزيف والتهابات وقد تكون نتيجتها وخيمة فقد تؤدي إلى خسارة الرحم، ومن الأعراض الجانبية لهذه الحبوب الإسهال والقيء وارتفاع الحرارة"، ناصحة بعدم أخذ أي وسيلة للإجهاض سواء كانت عن طريق النت أو عن طريق الوسطاء الذين يحصلون على مبالغ طائلة.
أضافت: "إن عمليات الإجهاض في مملكة البحرين ودول الخليج غير مسموح بإجرائها قانوناً وشرعاً والطبيب المتورط والمركز الطبي والمريضة يخضعون لطائلة القانون عند القيام بها، وننصح الجميع بتوخي الحذر والالتزام بالقوانين والتشريعات التي تم تشريعها حفظاً للأرواح وحفاظاً لوحدة الأسرة والصورة المشرقة للمجتمع الذي نسعى إليه"، مؤكدة أنه في حالة عدم الرغبة في الإنجاب يكون ذلك من خلال الحرص على استخدام موانع الحمل والتخطيط بطريقة طبية وصحية مع استشارة طبيب وليس باستشارة زميلة أو اللجوء إلى النت وغيرها من الأمور التي تخالف المسار الصحي السليم الذي يضر بصحة الأم ويضر بالأسرة والمجتمع.
