أيمن شكل برأت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة طياراً بحرينياً من تهمة سرقة وصلة تيار كهربائي لبيته «قيد الإنشاء» بإجمالي 15 ألف دينار طالبت بها هيئة الكهرباء والماء مدعية أنها اكتشفت سرقة التيار بعد عشر سنوات من بدء التوصيل غير القانوني والبادئ في عام 2010، وذكرت المحكمة أن الأدلة التي أوردتها النيابة جاءت مثبتة للواقعة المادية محل الاتهام إلا أنها لا تدل بذاتها على أن المتهم هو مرتكبها.وتتحصل وقائع القضية فيما ذكره وكيل الطيار المحامي أسامة الملا، حيث تقدمت هيئة الكهرباء والماء ببلاغ أفادت فيه بأن مأمور الضبط القضائي قد اكتشف مخالفة توصيل غير قانوني لخدمة الكهرباء من الشبكة العامة إلى المبنى المملوك للطيار في منطقة القرية، وأرفقت التقرير الفني الذي يبين تفاصيل الاستهلاك غير القانوني والبالغ 14740 دينارا وأنه بدأ منذ العام 2010 وحتى عام 2020 حين اكتشفته الهيئة.ودفع المحامي الملا بالقول إن النيابة قدمت المتهم للمحاكمة استناداً إلى شبهة وجود توصيلة كهرباء غير قانونية، دون أن يساند الاتهام أي دليل فني أو قرينة على أن المستفيد من التوصيلة هو عقار المتهم، حيث أشار التقرير الفني إلى وجود توصيلة مباشرة من صندوق القواطع، ولم يثبت به أن هذه التوصيلة تمد عقار المتهم بالكهرباء، ورغم أنه عقار لا يزال تحت الإنشاء، وهو ما يؤسس لوجود خطأ من مأموري الضبط في بيان العقار المستفيد من التوصيلة خلال العشر سنوات وبهذه الكمية المذكورة في المحاضر.وأشار وكيل المتهم إلى أنه طيار ويقضي معظم وقته خارج البحرين فضلاً عن أنه متزوج من خارج البلاد وزوجته وأبناؤه مقيمون في دولة أخرى، وقد أسند أعمال الإنشاءات والتشطيبات إلى مقاول يستخدم مولداً كهربائياً في تشغيل أدواته، بالإضافة إلى استعانته أحياناً بتوصيلة من منزل جاره وكما شهدت زوجته بذلك أمام المحكمة.وذكرت المحكمة إنها تتشكك في صحة إسناد الواقعة للمتهم خاصة وأن الأدلة التي أوردتها النيابة العامة جاءت مثبتة للواقعة المادية محل الاتهام، إلا أنها لا تدل على أن المتهم هو مرتكب تلك الواقعة أو مشترك في ارتكابها.