تطرح قضية إصابات ووفيات العمال الآسيويين في مواقع العمل والحوادث أسئلة حول وصول التعويضات والحقوق القانونية لعوائلهم في بلدانهم، حيث أكد قانونيون وناشطون في حقوق الإنسان على متابعة حقوق الضحايا مع سفاراته بلدانهم، للتأكد من تعويض عوائلهم عن تلك الحوادث.
وحول الحق في المطالبة بالتعويضات، أوضح الحقوقي الدكتور عبدالجبار الطيب، أن من حق أي طرف المطالبة بالتعويض في الحوادث والخطأ الناشئ عنه وفاة عامل بموقع عمل، وذلك بعد صدور الحكم الجنائي النهائي، ويحق لذويهم أو سفارت بلدانهم متابعة هذه المطالبة عبر توكيل محامي، لافتاً إلى أن القضايا الجنائية تتولى النيابة العامة فيها الادعاء وإحالة الدعوى للمحكمة الجنائية المختصة.
من جانب آخر، أكد المحامي والحقوقي عطية الله روحاني على دور وزارة الداخلية في متابعة حوادث العمل، وتقوم الوزارة بالتعاون مع الجمعيات الحقوقية في هذا الصدد حيث توفر كافة المعلومات، لكنه شدد على أهمية أن يقوم أهل العامل المصاب أو المتوفى بالاتصال بسفارة بلدهم والتي بدورها تقوم بالتحرك.
وقال روحاني: "تأتيني عادة استشارات من سفارات دول آسيوية حول كيفية المطالبة بحقوق العمال وأقوم بالتواصل معهم ومنحهم الاستشارة، أما بالنسبة لأهالي العمال فيمكنهم مباشرة المطالبة بالتعويض خاصة وأن القانون فرض على صاحب العمل التأمين على العامل والذي تستحصله التأمينات الاجتماعية، وعندها يتم دفع مبلغ التأمين بعد ثبوت الخطأ وتحويل الأموال للمستحقين من أهله".
وأشار روحاني إلى ما قام به وزير العمل جميل حميدان بشأن التشديد والرقابة على مواقع العمل وإجراءات السلامة فيها، حيث تشدد الوزارة على وجوب وجود مسؤول ومشرف على العمل يتحمل مسؤولية أي خطأ يحدث ويتسبب بإصابة أو وفاة العامل، وأضاف: كنا نقوم بالمتابعة الحثيثة لمستحقات وتعويضات العمال، لكن بعد عام 2015 انخفض مستوى المتابعة لأن وزارة العمل تقوم بالواجب.
من جهة أخرى، أوضح الاتحاد العام لنقابات العمال أن لديه برنامجا خاصا بالعمالة المهاجرة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية FAIRWAY وهو مختص بقضايا الانتهاكات التي يتعرض لها العمال المهاجرون، وعندما يحتاج أي عامل أجنبي مساعدة قانونية يقوم الاتحاد بمتابعته، سواء عن طريق إدارة الشركة التي يعمل بها العامل أو عن طريق وزارة العمل وفي بعض الأحيان يتولى الاتحاد رفع دعوى في المحكمة.
كما أشار الاتحاد العام إلى أن لديه لجنة خاصة بالعمالة المهاجرة يترأسها نائب الأمين العام وفي عضويتها الأمين العام المساعد للقطاع الخاص، والأمين العام المساعد للحماية الاجتماعية والأمين العام المساعد للتشريع والدراسات، والأمين العام المساعد للعلاقات العربية والدولية، والأمين العام المساعد للصحة والسلامة المهنية.
وفي السياق ذاته، أكدت رئيس مركز المنامة لحقوق الإنسان دينا عبدالرحمن اللظي أن حقوق العمالة الأجنبية مصونة بنص القوانين ويتمتع العمال في المملكة بالحماية القانونية، وفي حال تعرض أحدهم للإصابة أو الوفاة، تقوم وزارة العمل بمتابعة الواقعة وتحديد المسؤولية، ومن ثم يتم البت قضائياً وإصدار الحكم بالإدانة على المسؤول عن هذا الحادث، ويتبع ذلك السير في إجراءات صرف التعويضات للعامل.
{{ article.visit_count }}
وحول الحق في المطالبة بالتعويضات، أوضح الحقوقي الدكتور عبدالجبار الطيب، أن من حق أي طرف المطالبة بالتعويض في الحوادث والخطأ الناشئ عنه وفاة عامل بموقع عمل، وذلك بعد صدور الحكم الجنائي النهائي، ويحق لذويهم أو سفارت بلدانهم متابعة هذه المطالبة عبر توكيل محامي، لافتاً إلى أن القضايا الجنائية تتولى النيابة العامة فيها الادعاء وإحالة الدعوى للمحكمة الجنائية المختصة.
من جانب آخر، أكد المحامي والحقوقي عطية الله روحاني على دور وزارة الداخلية في متابعة حوادث العمل، وتقوم الوزارة بالتعاون مع الجمعيات الحقوقية في هذا الصدد حيث توفر كافة المعلومات، لكنه شدد على أهمية أن يقوم أهل العامل المصاب أو المتوفى بالاتصال بسفارة بلدهم والتي بدورها تقوم بالتحرك.
وقال روحاني: "تأتيني عادة استشارات من سفارات دول آسيوية حول كيفية المطالبة بحقوق العمال وأقوم بالتواصل معهم ومنحهم الاستشارة، أما بالنسبة لأهالي العمال فيمكنهم مباشرة المطالبة بالتعويض خاصة وأن القانون فرض على صاحب العمل التأمين على العامل والذي تستحصله التأمينات الاجتماعية، وعندها يتم دفع مبلغ التأمين بعد ثبوت الخطأ وتحويل الأموال للمستحقين من أهله".
وأشار روحاني إلى ما قام به وزير العمل جميل حميدان بشأن التشديد والرقابة على مواقع العمل وإجراءات السلامة فيها، حيث تشدد الوزارة على وجوب وجود مسؤول ومشرف على العمل يتحمل مسؤولية أي خطأ يحدث ويتسبب بإصابة أو وفاة العامل، وأضاف: كنا نقوم بالمتابعة الحثيثة لمستحقات وتعويضات العمال، لكن بعد عام 2015 انخفض مستوى المتابعة لأن وزارة العمل تقوم بالواجب.
من جهة أخرى، أوضح الاتحاد العام لنقابات العمال أن لديه برنامجا خاصا بالعمالة المهاجرة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية FAIRWAY وهو مختص بقضايا الانتهاكات التي يتعرض لها العمال المهاجرون، وعندما يحتاج أي عامل أجنبي مساعدة قانونية يقوم الاتحاد بمتابعته، سواء عن طريق إدارة الشركة التي يعمل بها العامل أو عن طريق وزارة العمل وفي بعض الأحيان يتولى الاتحاد رفع دعوى في المحكمة.
كما أشار الاتحاد العام إلى أن لديه لجنة خاصة بالعمالة المهاجرة يترأسها نائب الأمين العام وفي عضويتها الأمين العام المساعد للقطاع الخاص، والأمين العام المساعد للحماية الاجتماعية والأمين العام المساعد للتشريع والدراسات، والأمين العام المساعد للعلاقات العربية والدولية، والأمين العام المساعد للصحة والسلامة المهنية.
وفي السياق ذاته، أكدت رئيس مركز المنامة لحقوق الإنسان دينا عبدالرحمن اللظي أن حقوق العمالة الأجنبية مصونة بنص القوانين ويتمتع العمال في المملكة بالحماية القانونية، وفي حال تعرض أحدهم للإصابة أو الوفاة، تقوم وزارة العمل بمتابعة الواقعة وتحديد المسؤولية، ومن ثم يتم البت قضائياً وإصدار الحكم بالإدانة على المسؤول عن هذا الحادث، ويتبع ذلك السير في إجراءات صرف التعويضات للعامل.
