ثامر طيفور
متنمرون يستخدمون «الإيموجي» ضد ضحاياهم من النساء والأطفال
أكد مختصون لـ«الوطن» أن استخدام بعض الرموز التعبيرية «الإيموجي» على مواقع التواصل الاجتماعية وتطبيقات التواصل الخاص، أصبحت تصنف ضمن «الدلالات الجنسية» التي يستخدمها المتنمرون والمتحرشون ضد ضحاياهم من نساء وأطفال.
وقال المحامي عمير صلاح إن القانون البحريني يعاقب المتحرش الإلكتروني بموجب ما نصت عليه المادة رقم 351 من قانون العقوبات والتي نصت على «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بالغرامة التي لا تتجاوز عشرين ديناراً من تعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها بالقول أو بالفعل في طريق عام أو مكان مطروق، ويعاقب بالعقوبة ذاتها إذا كان التعرض بطريق التلفون».
وأوضح صلاح لـ«الوطن» أن المشرع البحريني أجاز تجريم الأفعال والأقوال الخادشة للحياء التي قد تحدث في الأماكن العامة، فقد قرر ذات العقوبة إذا ما وقع الفعل عن طريق الوسائل الإلكترونية بقوله: «ويعاقب بالعقوبة ذاتها إذا كان التعرض بطريق التلفون»، وعليه يكون المشرع قد اتجه إلى تجريم كافة الأقوال التي من شأنها خدش الحياء العام إذا ما انطوت تلك الأقوال في ذاتها أو في سياقها على إيحاءات جنسية، والتي قد يعبر عنها بعدة أوجه، فقد تكون عن طريق رموز تعبيرية «إيموجي» أو تعبير صريح أو وصف أو نداء أو تحريض».
وأكد أنه «يحق للضحية في هذه الحالة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في مواجهة شخص المتحرش بتقديم بلاغ لدى الجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهته، وفي حال التثبت من الواقعة تتم إحالة المتحرش إلى المحاكمة الجنائية وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن 3 أشهر أو الغرامة التي لا تجاوز 20 ديناراً».
وتابع: «أما فيما يتعلق بحماية الأطفال من أفعال التحرش، فلم يغفل المشرع البحريني عن ذلك، فبموجب قانون رقم (4) لسنة 2021 بإصدار قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، ضمن المشرع حماية الأطفال من جريمة التحرش، فقد عاقب بموجب نص المادة رقم (53) بالسجن كل من تحرش جنسياً بطفل بالمداعبة أو إظهار العورة أو غرَّر به لمشاهدة الصور أو الأفلام الإباحية بأي شكل من الأشكال بما فيها شبكة الإنترنت أو غيرها من شبكات المعلومات».
وكانت دراسة أجراها الباحثان حمد خليل محمد عليان، وفداء محمد عيد طه من مصر، كشفت عن أن 53% من النساء يتعرضن للتحرش الإلكتروني، وأن 41% من عينة البحث لم تكن تملك أي فكرة عن التحرش الإلكتروني، وتكون مجتمع الدراسة من نساء عربيات فوق سن الثامنة عشرة، حيث كان عدد أفراد العينة مئة تم اختيارهن بشكل عشوائي، وقد استخدم الباحثان المنهج الوصفي، واستخدما أدوات: الاستبانة والمجموعة البؤرية.
من جانبها، قالت نائبة مدير عام المنظمة العالمية لحماية الطفل في البحرين إيمان البلوشي إن العالم بأكمله شهد ازدياداً في نسبة استخدام الإنترنت، فأصبح الآن دورنا كمجتمع توعية الأطفال عن قضية التحرش الإلكتروني أمراً أساسياً حفاظاً على سلامتهم وصحتهم النفسية.
وأضافت البلوشي لـ«الوطن» أنه مع ازدياد نسبة الأجهزة الإلكترونية وتوافرها للأطفال ساعات طويلة، وخصوصاً مع فترة التعلم عن بعد خلال الجائحة، تشهد منصات التواصل الاجتماعي ازدياداً في حالات التحرش والتنمر الإلكتروني، وللتحرش الإلكتروني آثار سلبية عديدة على أطفالنا والمراهقين، أغلبها نفسية تتضمن حالات الاكتئاب والقلق التي تؤثر على الأداء الأكاديمي وقد تؤدي في بعض الأحيان إلى محاولات الانتحار في كثير من الحالات.
وتابعت البلوشي «إن دور أولياء الأمور والمربين يكمن في مراقبة المواقع وقنوات التواصل الاجتماعي التي يستخدمها أطفالنا. قد نسهو عن فعل ذلك في الوقت الحالي تحت أعذار «لا أكيد يستخدمه حق المدرسة»، ولكن لا يعني هذا أننا نغفل عن مراقبة الأشخاص التي يضيفون حساب أطفالنا والرسائل التي تصلهم».
وأكدت أنه على أولياء الأمور توعية الأطفال وتعليمهم الاستخدام الصحيح لهذه القنوات الإلكترونية، ووضع قائمة لهم بالمواقع التي يسمح لهم بالدخول إليها، كما يجب إرشاد الأطفال إلى الطرائق الصحيحة للتصرف في حال استلامهم رسائل من أشخاص مجهولين، وكذلك إعطاؤهم الثقة بأهمية مناقشة هذه الأمور مع أولياء الأمور في أي وقت.، وكذلك إعطاؤهم الثقة بأهمية مناقشة هذه الأمور مع أولياء الأمور في أي وقت.
