رويترز
تدرس وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) اقتراحاً من شركة "بوينج" لتزويد أوكرانيا بقنابل "دقيقة وصغيرة ورخيصة" يتم تثبيتها على صواريخ متوفرة بكثرة، "يصل مداها إلى أكثر من 150 كيلومتراً"، ما يمنح كييف القدرة على توجيه ضربات خلف الخطوط الروسية.
وتجمع المنظومة بين قنبلة GBU-39 ذات القطر الصغير ومحرك الصواريخ M26، وكلاهما متوفر في مخزونات الولايات المتحدة، و"يمكن تسليم هذه القنابل في وقت مبكر من ربيع عام 2023"، وفقاً لما جاء في وثيقة راجعتها "رويترز" وثلاثة أشخاص مطلعين على الخطة.
وقالت مصادر في الصناعة إن المنظومة التي اقترحتها "بوينج"، والتي يطلق عليها اسم (قنبلة ذات قطر صغير تطلق من الأرض)، واحدة من حوالي ست خطط لإنتاج ذخيرة جديدة لأوكرانيا وحلفاء واشنطن في أوروبا الشرقية.
ورغم أن الولايات المتحدة رفضت طلبات لتوفير صواريخ يصل مداها إلى 297 كيلومتراً فإن مدى القنابل محل البحث يبلغ 150 كيلومتراً، ما يتيح لأوكرانيا ضرب أهداف عسكرية حيوية كان من الصعب الوصول إليها، فضلاً عن مساعدتها في مواصلة هجماتها المضادة.
عوائق لوجيستية
وفي ظل استمرار الحرب، تحتاج أوكرانيا على نحو متزايد إلى أسلحة أكثر تطوراً وذلك في الوقت الذي بدأت تتقلص فيه المخزونات العسكرية للولايات المتحدة والحلفاء.
وذكر خبير الأسلحة والأمن في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية توم كاراكو، أن "هذه القنابل لا يمكن استخدامها بسهولة مع الطائرات الأوكرانية"، واستدرك: "لكن في ظل ما نشهده الآن علينا أن نبحث عن طرق مبتكرة لتحويلها إلى القدرة على العمل".
ورغم إنتاج عدد قليل بالفعل من هذه القنابل، هناك العديد من العوائق اللوجستية التي تحول دون الشراء الرسمي.
وقال كاراكو إن الأمر "يتعلق بالحصول على الكمية بتكلفة رخيصة". وأوضح أن تناقص المخزونات الأميركية يساعد في تفسير الاندفاع للحصول على المزيد من الأسلحة الآن، منبهاً أن "المخزونات تنخفض مقارنة بالمستويات التي نود الاحتفاظ بها وبالتأكيد إلى المستويات التي سنحتاجها لدرء أي صراع مع الصين".
ومع ذلك، أشار كاراكو أيضاً إلى أن خروج الولايات المتحدة من أفغانستان أتاح توفير الكثير من القنابل التي يتم إسقاطها جواً.
وأشار كبير مشتري الأسلحة بالجيش الأميركي دوج بوش للصحافيين في البنتاجون، الأسبوع الماضي، إلى أن الجيش يبحث أيضاً التعجيل بإنتاج قذائف مدفعية من عيار 155 مليمتراً والتي لا تُصنع سوى في المنشآت الحكومية وذلك من خلال السماح للمتعاقدين العسكريين بإنتاجها. ونبه إلى أن غزو روسيا لأوكرانيا أدّى إلى "زيادة الطلب على الأسلحة والذخائر الأميركية الصنع".
وتتطلب خطة "بوينج" إعفاء من اكتشاف السعر، مما يعفي المتعاقدين من مراجعة متعمقة تضمن حصول البنتاجون على أفضل صفقة ممكنة. وسيتطلب أي ترتيب أيضاً 6 موردين على الأقل لتسريع شحنات مكوناتها وخدماتها لإنتاج السلاح بسرعة.
ورفض متحدث باسم "بوينج" التعليق. وامتنع المتحدث باسم البنتاجون اللفتنانت كوماندر تيم جورمان عن التعقيب على تزويد أوكرانيا بما يسمى "قدرة محددة"، لكنه قال إن الولايات المتحدة وحلفاءها "يحددون ويفكرون في أنسب الأنظمة" التي من شأنها أن تساعد كييف.
تدرس وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) اقتراحاً من شركة "بوينج" لتزويد أوكرانيا بقنابل "دقيقة وصغيرة ورخيصة" يتم تثبيتها على صواريخ متوفرة بكثرة، "يصل مداها إلى أكثر من 150 كيلومتراً"، ما يمنح كييف القدرة على توجيه ضربات خلف الخطوط الروسية.
وتجمع المنظومة بين قنبلة GBU-39 ذات القطر الصغير ومحرك الصواريخ M26، وكلاهما متوفر في مخزونات الولايات المتحدة، و"يمكن تسليم هذه القنابل في وقت مبكر من ربيع عام 2023"، وفقاً لما جاء في وثيقة راجعتها "رويترز" وثلاثة أشخاص مطلعين على الخطة.
وقالت مصادر في الصناعة إن المنظومة التي اقترحتها "بوينج"، والتي يطلق عليها اسم (قنبلة ذات قطر صغير تطلق من الأرض)، واحدة من حوالي ست خطط لإنتاج ذخيرة جديدة لأوكرانيا وحلفاء واشنطن في أوروبا الشرقية.
ورغم أن الولايات المتحدة رفضت طلبات لتوفير صواريخ يصل مداها إلى 297 كيلومتراً فإن مدى القنابل محل البحث يبلغ 150 كيلومتراً، ما يتيح لأوكرانيا ضرب أهداف عسكرية حيوية كان من الصعب الوصول إليها، فضلاً عن مساعدتها في مواصلة هجماتها المضادة.
عوائق لوجيستية
وفي ظل استمرار الحرب، تحتاج أوكرانيا على نحو متزايد إلى أسلحة أكثر تطوراً وذلك في الوقت الذي بدأت تتقلص فيه المخزونات العسكرية للولايات المتحدة والحلفاء.
وذكر خبير الأسلحة والأمن في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية توم كاراكو، أن "هذه القنابل لا يمكن استخدامها بسهولة مع الطائرات الأوكرانية"، واستدرك: "لكن في ظل ما نشهده الآن علينا أن نبحث عن طرق مبتكرة لتحويلها إلى القدرة على العمل".
ورغم إنتاج عدد قليل بالفعل من هذه القنابل، هناك العديد من العوائق اللوجستية التي تحول دون الشراء الرسمي.
وقال كاراكو إن الأمر "يتعلق بالحصول على الكمية بتكلفة رخيصة". وأوضح أن تناقص المخزونات الأميركية يساعد في تفسير الاندفاع للحصول على المزيد من الأسلحة الآن، منبهاً أن "المخزونات تنخفض مقارنة بالمستويات التي نود الاحتفاظ بها وبالتأكيد إلى المستويات التي سنحتاجها لدرء أي صراع مع الصين".
ومع ذلك، أشار كاراكو أيضاً إلى أن خروج الولايات المتحدة من أفغانستان أتاح توفير الكثير من القنابل التي يتم إسقاطها جواً.
وأشار كبير مشتري الأسلحة بالجيش الأميركي دوج بوش للصحافيين في البنتاجون، الأسبوع الماضي، إلى أن الجيش يبحث أيضاً التعجيل بإنتاج قذائف مدفعية من عيار 155 مليمتراً والتي لا تُصنع سوى في المنشآت الحكومية وذلك من خلال السماح للمتعاقدين العسكريين بإنتاجها. ونبه إلى أن غزو روسيا لأوكرانيا أدّى إلى "زيادة الطلب على الأسلحة والذخائر الأميركية الصنع".
وتتطلب خطة "بوينج" إعفاء من اكتشاف السعر، مما يعفي المتعاقدين من مراجعة متعمقة تضمن حصول البنتاجون على أفضل صفقة ممكنة. وسيتطلب أي ترتيب أيضاً 6 موردين على الأقل لتسريع شحنات مكوناتها وخدماتها لإنتاج السلاح بسرعة.
ورفض متحدث باسم "بوينج" التعليق. وامتنع المتحدث باسم البنتاجون اللفتنانت كوماندر تيم جورمان عن التعقيب على تزويد أوكرانيا بما يسمى "قدرة محددة"، لكنه قال إن الولايات المتحدة وحلفاءها "يحددون ويفكرون في أنسب الأنظمة" التي من شأنها أن تساعد كييف.
