قال محامو الرئيس الأميركي جو بايدن، الاثنين، إنهم اكتشفوا وجود العديد من الوثائق السرية في مكتب خاص، تتعلق بفترة عمله نائباً للرئيس باراك أوباما آنذاك، ما دفع الرئيس السابق دونالد ترمب إلى التعليق على الأمر الذي قد يثير تداعيات سياسية.
ووفقاً لما أوردته شبكة "سي إن إن"، فإن محاميي بايدن عثروا على هذه الوثائق في نوفمبر الماضي، أثناء إغلاق مكتب "مركز بن بايدن للدبلوماسية والمشاركة العالمية" في العاصمة واشنطن، الذي استخدمه الرئيس كجزء من علاقته بجامعة بنسلفانيا، عندما كان أستاذاً فخرياً في الفترة بين عاميْ 2017 و2019.
وقال مصدر مطلع لشبكة "سي إن إن" إن "المدعي العام، ميريك جارلاند، طلب من مدع عام في شيكاجو التحقيق في الأمر، كما التفت بعض الأعضاء الجمهوريين في الكونجرس إلى الواقعة".
وأفاد مصدر آخر بأنه تم العثور على "أقل من 12 وثيقة سرية في مكتب بايدن"، ولم يتضح بعد ما تحتويه هذه الوثائق، أو الأسباب التي دفعت إلى نقلها إلى مكتب بايدن الخاص.
ويوجب القانون على شاغلي المناصب الفيدرالية التخلي عن الوثائق الرسمية والسجلات السرية مع انتهاء خدمتهم في الحكومة.
من جانبه، قال ريتشارد سوبر، المستشار الخاص للرئيس بايدن في بيان، إن "البيت الأبيض يتعاون مع الأرشيف الوطني ووزارة العدل، في ما يتعلق باكتشاف وجود ما يبدو أنه سجلات خاصة بإدارة أوباما، بما في ذلك عدد قليل من الوثائق التي تحمل أختام السرية".
وأضاف أن "الوثائق تم اكتشافها عندما كان المحامون الشخصيون عن الرئيس يقومون بحزم ملفات محفوظة في خزانة مغلقة استعداداً لإخلاء مساحة مكتبية في مركز بن بايدن في العاصمة، والتي استخدمها الرئيس بشكل دوري في الفترة من منتصف عام 2017،وحتى انطلاق حملته الانتخابية في 2020".
وأكد سوبر أن "اكتشاف هذه الوثائق جاء على يد محامي الرئيس"، مشيراً إلى أن هذه "الوثائق لم تكن محل طلب أو استفسار سابق من قبل الأرشيف الوطني".
وتابع: "منذ اكتشاف هذه الوثائق، تعاون محامو بايدن مع الأرشيف الوطني ووزارة العدل من أجل اتخاذ إجراءات تضمن استحواذ الأرشيف الوطني على أي سجلات تخص إدارة أوباما - بايدن".
معلومات حساسة
وتضمنت المواد بعض الملفات شديدة السرية التي تحمل تصنيف "معلومات حساسة وبالغة السرية" (SCI)، والذي يُستخدم للمعلومات بالغة الحساسية التي يتم الحصول عليها من مصادر استخباراتية.
وقال أحد المصدرين، إنه في أعقاب هذا الاكتشاف، "قام محامو بايدن في الحال بالاتصال بإدارة المحفوظات والسجلات الوطنية، التي بدأت النظر في الأمر".
وتعاون فريق بايدن مع إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية، التي نظرت إلى الأمر في وقت لاحق باعتباره "خطأ ناجماً عن عدم توافر تدابير حماية الوثائق".
ويباشر جون لاوش جونيور، المدعي العام في شيكاجو، التحقيق الآن، إذ لفتت "سي إن إن" إلى أن لاوش يعد بين القلة الباقين في مناصبهم من زمن الرئيس السابق دونالد ترمب، الذين لم يطلب منهم تقديم استقالاتهم بعد تنصيب بايدن رئيساً، إذ جاء تعيينه في عام 2017، ووافق عليه مجلس الشيوخ بالإجماع.
تداعيات سياسية
وجاء اكتشاف هذه الوثائق في وقت يباشر فيه المستشار الخاص جاك سميث التحقيق مع ترمب لسوء تعامله المحتمل مع سجلات مصنفة في مقر إقامته في منتجع مار إيه لاجو بولاية فلوريدا، إذ استعاد المحققون الفيدراليون 325 وثيقة سرية على الأقل من ترمب كجزء من التحقيق الذي يجرونه.
في هذا السياق، قال الرئيس الأميركي السابق عبر منصته "تروث سوشيال": "متى سيقوم مكتب التحقيقات الفيدرالي بمداهمة العديد من منازل جو بايدن، وربما حتى البيت الأبيض؟، بالتأكيد لم يتم رفع السرية عن هذه الوثائق".
من جهته، قال النائب الجمهوري، الذي من المقرر أن يصبح رئيساً للجنة الرقابة التابعة لمجلس النواب، جيمس كومر، إن "الرئيس بايدن انتقد ترمب بشدة لنقل الأخير وثائق سرية بطريق الخطأ إلى مقر إقامته أو إلى أي مكان آخر، والآن يبدو أنه فعل الشيء نفسه"، واصفاً الأمر بأنه "شديد الهزلية".
وأشار كومر إلى أن الأرشيف الوطني يقع في نطاق اختصاص لجنته الرقابية، ولكنه قال إنهم "عندما أرسلوا إلى إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية، أسئلة تتعلق بالرئيس السابق دونالد ترمب، أحالت إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية الجمهوريين إلى وزارة العدل".
وأضاف: "ربما سيجيبون على أسئلتنا الآن، لأنها تتعلق برئيسين"، مشيراً إلى أنه يخطط لطلب "المزيد من المعلومات من إدارة المحفوظات في وقت لاحق هذا الأسبوع"، وفقاً لما أوردته "سي إن إن".
ومنذ أن قام مكتب التحقيقات الفيدرالي بتفتيش مقر إقامة الرئيس السابق، في منتجع مار إيه لاجو، أغسطس من العام الماضي، وهو التفتيش الذي كشف عن عشرات الملفات السرية الأخرى، روج ترمب لمزاعم بشأن "سوء التعامل المفترض من قبل أسلافه مع السجلات الحكومية".
ومن المؤكد أن ظهور الوثائق السرية في مكتب خاص ببايدن، سيمنح ترمب زخماً جديداً، وسيستخدمها في حملته الرئاسية عام 2024.
ووفقاً لما أوردته شبكة "سي إن إن"، فإن محاميي بايدن عثروا على هذه الوثائق في نوفمبر الماضي، أثناء إغلاق مكتب "مركز بن بايدن للدبلوماسية والمشاركة العالمية" في العاصمة واشنطن، الذي استخدمه الرئيس كجزء من علاقته بجامعة بنسلفانيا، عندما كان أستاذاً فخرياً في الفترة بين عاميْ 2017 و2019.
وقال مصدر مطلع لشبكة "سي إن إن" إن "المدعي العام، ميريك جارلاند، طلب من مدع عام في شيكاجو التحقيق في الأمر، كما التفت بعض الأعضاء الجمهوريين في الكونجرس إلى الواقعة".
وأفاد مصدر آخر بأنه تم العثور على "أقل من 12 وثيقة سرية في مكتب بايدن"، ولم يتضح بعد ما تحتويه هذه الوثائق، أو الأسباب التي دفعت إلى نقلها إلى مكتب بايدن الخاص.
ويوجب القانون على شاغلي المناصب الفيدرالية التخلي عن الوثائق الرسمية والسجلات السرية مع انتهاء خدمتهم في الحكومة.
من جانبه، قال ريتشارد سوبر، المستشار الخاص للرئيس بايدن في بيان، إن "البيت الأبيض يتعاون مع الأرشيف الوطني ووزارة العدل، في ما يتعلق باكتشاف وجود ما يبدو أنه سجلات خاصة بإدارة أوباما، بما في ذلك عدد قليل من الوثائق التي تحمل أختام السرية".
وأضاف أن "الوثائق تم اكتشافها عندما كان المحامون الشخصيون عن الرئيس يقومون بحزم ملفات محفوظة في خزانة مغلقة استعداداً لإخلاء مساحة مكتبية في مركز بن بايدن في العاصمة، والتي استخدمها الرئيس بشكل دوري في الفترة من منتصف عام 2017،وحتى انطلاق حملته الانتخابية في 2020".
وأكد سوبر أن "اكتشاف هذه الوثائق جاء على يد محامي الرئيس"، مشيراً إلى أن هذه "الوثائق لم تكن محل طلب أو استفسار سابق من قبل الأرشيف الوطني".
وتابع: "منذ اكتشاف هذه الوثائق، تعاون محامو بايدن مع الأرشيف الوطني ووزارة العدل من أجل اتخاذ إجراءات تضمن استحواذ الأرشيف الوطني على أي سجلات تخص إدارة أوباما - بايدن".
معلومات حساسة
وتضمنت المواد بعض الملفات شديدة السرية التي تحمل تصنيف "معلومات حساسة وبالغة السرية" (SCI)، والذي يُستخدم للمعلومات بالغة الحساسية التي يتم الحصول عليها من مصادر استخباراتية.
وقال أحد المصدرين، إنه في أعقاب هذا الاكتشاف، "قام محامو بايدن في الحال بالاتصال بإدارة المحفوظات والسجلات الوطنية، التي بدأت النظر في الأمر".
وتعاون فريق بايدن مع إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية، التي نظرت إلى الأمر في وقت لاحق باعتباره "خطأ ناجماً عن عدم توافر تدابير حماية الوثائق".
ويباشر جون لاوش جونيور، المدعي العام في شيكاجو، التحقيق الآن، إذ لفتت "سي إن إن" إلى أن لاوش يعد بين القلة الباقين في مناصبهم من زمن الرئيس السابق دونالد ترمب، الذين لم يطلب منهم تقديم استقالاتهم بعد تنصيب بايدن رئيساً، إذ جاء تعيينه في عام 2017، ووافق عليه مجلس الشيوخ بالإجماع.
تداعيات سياسية
وجاء اكتشاف هذه الوثائق في وقت يباشر فيه المستشار الخاص جاك سميث التحقيق مع ترمب لسوء تعامله المحتمل مع سجلات مصنفة في مقر إقامته في منتجع مار إيه لاجو بولاية فلوريدا، إذ استعاد المحققون الفيدراليون 325 وثيقة سرية على الأقل من ترمب كجزء من التحقيق الذي يجرونه.
في هذا السياق، قال الرئيس الأميركي السابق عبر منصته "تروث سوشيال": "متى سيقوم مكتب التحقيقات الفيدرالي بمداهمة العديد من منازل جو بايدن، وربما حتى البيت الأبيض؟، بالتأكيد لم يتم رفع السرية عن هذه الوثائق".
من جهته، قال النائب الجمهوري، الذي من المقرر أن يصبح رئيساً للجنة الرقابة التابعة لمجلس النواب، جيمس كومر، إن "الرئيس بايدن انتقد ترمب بشدة لنقل الأخير وثائق سرية بطريق الخطأ إلى مقر إقامته أو إلى أي مكان آخر، والآن يبدو أنه فعل الشيء نفسه"، واصفاً الأمر بأنه "شديد الهزلية".
وأشار كومر إلى أن الأرشيف الوطني يقع في نطاق اختصاص لجنته الرقابية، ولكنه قال إنهم "عندما أرسلوا إلى إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية، أسئلة تتعلق بالرئيس السابق دونالد ترمب، أحالت إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية الجمهوريين إلى وزارة العدل".
وأضاف: "ربما سيجيبون على أسئلتنا الآن، لأنها تتعلق برئيسين"، مشيراً إلى أنه يخطط لطلب "المزيد من المعلومات من إدارة المحفوظات في وقت لاحق هذا الأسبوع"، وفقاً لما أوردته "سي إن إن".
ومنذ أن قام مكتب التحقيقات الفيدرالي بتفتيش مقر إقامة الرئيس السابق، في منتجع مار إيه لاجو، أغسطس من العام الماضي، وهو التفتيش الذي كشف عن عشرات الملفات السرية الأخرى، روج ترمب لمزاعم بشأن "سوء التعامل المفترض من قبل أسلافه مع السجلات الحكومية".
ومن المؤكد أن ظهور الوثائق السرية في مكتب خاص ببايدن، سيمنح ترمب زخماً جديداً، وسيستخدمها في حملته الرئاسية عام 2024.
