مستغلة انشغال مصر بالحرب في غزة والسودان بالاشتباكات على أراضيه، أعلنت أثيوبيا اتخاذ إجراء جديد بسد النهضة يمهد لبدء الملء الخامس.

تعلية السد

في التفاصيل، كشفت صور فضائية التقطت، أمس الخميس، أن إثيوبيا بدأت عملية تعلية سد النهضة عبر الممر الأوسط، وصب الخرسانة بعد تجفيفه.

كما أظهرت وجود حفارين يعملان لأول مرة أعلى الممر الأوسط، ربما بغرض عمل جسات أو روابط مع الخرسانة الجديدة.

بدوره، أكد الخبير المصري عباس شراقي لـ"العربية.نت"، أن مياه السد توقفت في التدفق أعلى الممر الأوسط يوم 15 ديسمبر/كانون الأول الماضي، حيث جف الممر تماما بعد فتح بوابتي التصريف وفشل عمل التوربينين.

وأشار إلى أن مخزون المياه تراجع في بحيرة السد بنحو أكثر من مليار م3 ليصبح إجمالي التخزين حاليا أقل من 40 مليار م3.

فيما يأتي التصرف الإثيوبي الجديد بعد أيام قليلة من فشل مفاوضات الجولة الرابعة بين الدول الثلاث بشأن السد، حيث أعلنت وزارة الموارد المائية والري المصرية انتهاء الاجتماع دون نتائج، نظراً لاستمرار المواقف الإثيوبية ذاتها الرافضة عبر السنوات الماضية للأخذ بأي من الحلول الفنية والقانونية الوسط التي من شأنها تأمين مصالح الدول الثلاث، وتمادي أديش أبابا في التراجع عما تم التوصل له من تفاهمات ملبية لمصالحها المعلنة.

وذكرت الوزارة المصرية أنه بات واضحاً عزم الجانب الإثيوبي على الاستمرار في استغلال الغطاء التفاوضي لتكريس الواقع على الأرض، والتفاوض بغرض استخلاص صك موافقة من دولتي المصب على التحكم المطلق في النيل الأزرق بمعزل عن القانون الدولي، مؤكدة أنها ستراقب عن كثب عملية ملء وتشغيل سد النهضة، وأن مصر تحتفظ بحقها المكفول بموجب المواثيق الدولية للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حالة تعرضه للضرر.

مصر تصعّد

يشار إلى أن مصر كانت قامت بتصعيد الملف لمجلس الأمن بعد انتهاء إثيوبيا من الملء الرابع في سبتمبر/أيلول الماضي.

ووجهت القاهرة رسالة إلى رئيس المجلس بشأن إعلان إثيوبيا الانتهاء من الملء الرابع لسد النهضة، حيث أكدت أن تصرفات أديس أبابا الأحادية بشأن الملء والتشغيل للسد تشكل حربا وجودية لمصر، وتهدد استقرارها وتعد خرقا مستمرا لإعلان المبادئ الذي يلزم إثيوبيا بالتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن القواعد التي تحكم ملء السد وتشغيله.

كما شدد خطاب الخارجية المصرية حينها على رفض مصر القاطع لهذه الإجراءات التي تتخذها إثيوبيا وتجاهلها بشكل تام للبيانات الدولية، مطالبة المجلس بتحمل مسؤولياته بموجب المادة 24 من الميثاق، على أن يبقي القضية محل نظره لضمان التوصل إلى حل سلمي.