أوقف قاض فيدرالي في تكساس، الاثنين برنامجا لإدارة الرئيس جو بايدن يهدف إلى مساعدة المهاجرين المقيمين بطريقة غير شرعية، والمتزوجين من مواطنين أميركيين، وفقا لموقع "أكسيوس".
وكان من الممكن أن يستفيد حوالي 500 ألف شخص مقيم في الولايات المتحدة في وضع غير قانوني من البرنامج المسمى "الحفاظ على وحدة العائلات"، بعد أن بدأت الحكومة في قبول الطلبات الأسبوع الماضي.
وأصدر قاضي المحكمة الجزئية الأميركية، ج. كامبل باركر قرارا بإيقاف البرنامج لمدة 14 يوما، استجابة لطلب من المدعين العامين من 16 ولاية، بقيادة تكساس.
وجادلت الولايات التي يقودها الجمهوريون في دعوى قضائية، الجمعة، بأن بند "الإفراج المشروط" في قانون الهجرة الذي يرتكز عليه برنامج بايدن كان "ضارا بهم وسيشجع على تصاعد الهجرة غير القانونية".
وقال باركر في قراره، إنه قرر إيقاف البرنامج مؤقتا بعد إجراء "مراجعة أولية" لمزايا حجج الولايات، معتبرا أن "الادعاءات جوهرية وتستحق دراسة أقرب مما تمكنت المحكمة من توفيره حتى الآن".
ووصف المدعي العام لولاية تكساس، كين باكستون، البرنامج بأنه "مخطط غير دستوري" على منصة "إكس" بعد أمر القاضي، مشيرا "هذه مجرد الخطوة الأولى. سنواصل القتال من أجل تكساس وبلدنا وسيادة القانون".
في المقابل، وصفت الحكومة الأميركية في الملفات القضائية، بأن البرنامج سيحفز الهجرة غير القانونية، معتبرة بأن ادعاءات الجمهوريين "لا أساس لها".
وقالت الحكومة أيضا إنه لا يوجد ادعاء صحيح بأن الولايات ستتضرر من هذا البرنامج لأنه ينطبق فقط على المهاجرين الموجودين في البلاد لمدة 10 سنوات على الأقل.
وفي بيان، الاثنين، نددت مجموعتان لحقوق المهاجرين بقرار القاضي، بعد أن قدمتا في وقت سابق طلبا للدفاع عن البرنامج في المحكمة.
وقالت كارين توملين، مؤسسة ومديرة مركز العدالة للعمل، إحدى المجموعتين: "إن أمرا كهذا هو إجراء متطرف - بموجب القانون - يجب اتخاذه فقط في أكثر الحالات إلحاحا".
ووفقا لأكسيوس، فإن الحصول على وضع قانوني بعد الزواج من مواطن هي عملية طويلة ومرهقة تتطلب من الأشخاص الذين دخلوا الولايات المتحدة دون تصريح الانتقال إلى بلدهم الأصلي لمدة 10 سنوات على الأقل قبل أن يتمكنوا من الإقامة قانونيًا في الولايات المتحدة.
هذا يعني أن العديد من المهاجرين لا يتقدمون بطلب للحصول على الإقامة الدائمة القانونية، وهو شرط أساسي للحصول على الجنسية في النهاية، ويعيشون في حالة من عدم اليقين.
بموجب البرنامج، كان من الممكن لأزواج وأبناء زوج المواطنين الأميركييين الحصول على وضع قانوني وتصريح عمل دون الحاجة إلى مغادرة البلاد.
وكان من الممكن أن يستفيد حوالي 500 ألف شخص مقيم في الولايات المتحدة في وضع غير قانوني من البرنامج المسمى "الحفاظ على وحدة العائلات"، بعد أن بدأت الحكومة في قبول الطلبات الأسبوع الماضي.
وأصدر قاضي المحكمة الجزئية الأميركية، ج. كامبل باركر قرارا بإيقاف البرنامج لمدة 14 يوما، استجابة لطلب من المدعين العامين من 16 ولاية، بقيادة تكساس.
وجادلت الولايات التي يقودها الجمهوريون في دعوى قضائية، الجمعة، بأن بند "الإفراج المشروط" في قانون الهجرة الذي يرتكز عليه برنامج بايدن كان "ضارا بهم وسيشجع على تصاعد الهجرة غير القانونية".
وقال باركر في قراره، إنه قرر إيقاف البرنامج مؤقتا بعد إجراء "مراجعة أولية" لمزايا حجج الولايات، معتبرا أن "الادعاءات جوهرية وتستحق دراسة أقرب مما تمكنت المحكمة من توفيره حتى الآن".
ووصف المدعي العام لولاية تكساس، كين باكستون، البرنامج بأنه "مخطط غير دستوري" على منصة "إكس" بعد أمر القاضي، مشيرا "هذه مجرد الخطوة الأولى. سنواصل القتال من أجل تكساس وبلدنا وسيادة القانون".
في المقابل، وصفت الحكومة الأميركية في الملفات القضائية، بأن البرنامج سيحفز الهجرة غير القانونية، معتبرة بأن ادعاءات الجمهوريين "لا أساس لها".
وقالت الحكومة أيضا إنه لا يوجد ادعاء صحيح بأن الولايات ستتضرر من هذا البرنامج لأنه ينطبق فقط على المهاجرين الموجودين في البلاد لمدة 10 سنوات على الأقل.
وفي بيان، الاثنين، نددت مجموعتان لحقوق المهاجرين بقرار القاضي، بعد أن قدمتا في وقت سابق طلبا للدفاع عن البرنامج في المحكمة.
وقالت كارين توملين، مؤسسة ومديرة مركز العدالة للعمل، إحدى المجموعتين: "إن أمرا كهذا هو إجراء متطرف - بموجب القانون - يجب اتخاذه فقط في أكثر الحالات إلحاحا".
ووفقا لأكسيوس، فإن الحصول على وضع قانوني بعد الزواج من مواطن هي عملية طويلة ومرهقة تتطلب من الأشخاص الذين دخلوا الولايات المتحدة دون تصريح الانتقال إلى بلدهم الأصلي لمدة 10 سنوات على الأقل قبل أن يتمكنوا من الإقامة قانونيًا في الولايات المتحدة.
هذا يعني أن العديد من المهاجرين لا يتقدمون بطلب للحصول على الإقامة الدائمة القانونية، وهو شرط أساسي للحصول على الجنسية في النهاية، ويعيشون في حالة من عدم اليقين.
بموجب البرنامج، كان من الممكن لأزواج وأبناء زوج المواطنين الأميركييين الحصول على وضع قانوني وتصريح عمل دون الحاجة إلى مغادرة البلاد.
