* مشرعون بريطانيون: الأموال الروسية "القذرة" في لندن تضر بريطانيا
* نواب بريطانيون يطالبون الحكومة بمكافحة الأموال الروسية
* المتحدث باسم ماي: بريطانيا عازمة على مواجهة مشكلة "الأموال القذرة"
* الكرملين: تقرير "الأموال القذرة" يعكس هيستيريا الخوف من روسيا
لندن - كميل البوشوكة، وكالات
طالبت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني الإثنين، حكومة تيريزا ماي بمكافحة الأموال الروسية "الفاسدة" التي يتم "تبييضها" في لندن، محذرة من أن "إغماض العينين" عن هذه الأموال من شأنه أن ينال من صدقية المؤسسات البريطانية.
وذكرت اللجنة أن الأموال الروسية المخبأة في أصول بريطانية ويتم غسلها في مؤسسات لندن المالية تضر بجهود الحكومة الرامية لاتخاذ موقف ضد سياسة موسكو الخارجية العدائية.
وقالت اللجنة في تقرير إنه "ليس هناك أي عذر لأن تغمض المملكة المتحدة عينيها في الوقت الذي يستخدم فيه فاسدو الرئيس "الروسي فلاديمير" بوتين ومنتهكو حقوق الانسان المال المبيّض في لندن لإفساد حلفائنا وإضعاف شراكاتنا وتقويض الثقة بمؤسساتنا".
وكانت رئيسة الوزراء المحافظة تيريزا ماي شددت من سياستها إزاء موسكو بعد عملية تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال على الأراضي البريطانية في 4 مارس والذي اتهمت لندن الحكومة الروسية بالوقوف خلفها وهو ما تنفيه الأخيرة.
وإثر تسميم سكريبال طردت الحكومة البريطانية دبلوماسيين روسا ووعدت بتعقّب "المجرمين والنخب الفاسدة"، في حين أن النواب أقروا تعديلاً تشريعياً يتيح فرض عقوبات تهدف إلى مكافحة انتهاكات حقوق الإنسان و"محاسبة" مرتكبيها.
ولكن اللجنة اعتبرت أن "الرئيس بوتين وحلفاءه تمكنوا من مواصلة عملهم، كما لو أن شيئاً لم يحدث، بإخفاء وتبييض أموالهم الفاسدة في لندن".
وشددت اللجنة في تقريرها على أن "المملكة المتحدة يجب أن تكون واضحة في أن الفساد الآتي من الكرملين ليس موضع ترحيب في أسواقنا وأننا سنتحرك لمكافحته".
وطالبت اللجنة الحكومة بإجراءات أكثر فعالية من أجل سد الثغرات التي تعاني منها لندن بصفتها سوقا مالية أساسية في العالم، ودعت كذلك إلى تعزيز التعاون في هذا المجال بين المملكة المتحدة وكل من الولايات المتحدة ومجموعة الدول الصناعية السبع والاتحاد الأوروبي.
وكتبت صحيفة "الغارديان" البريطانية تقريراً شديد اللهجة عنوانه "ذهب موسكو"، يتحدث عن فساد الاقتصادي الروسي في المملكة المتحدة، والذي يمكن أن يعرض أمن المملكة للخطر.
وقال تقرير اللجنة إنه "في 16 مارس 2018" - بعد يومين من إعلان الحكومة البريطانية طرد 23 دبلوماسيًا روسيًا من المملكة المتحدة - جمعت روسيا 4 مليارات دولار "2.97 مليار جنيه استرليني" في إصدارات اليورو، نصفها تقريباً اشترت من قبل المستثمرين من المملكة المتحدة".
وأشار تقرير لجنة الشؤون الخارجية الى أن "شركة غازبروم الروسية للطاقة جمعت 750 مليون يورو "656 مليون جنيه استرليني" في صفقة بيع للسندات، بعض منها تم شراؤها من قبل المستثمرين في المملكة المتحدة وفقا لشركة "وي تي بي" VTB Capital"، وهو بنك روسي يخضع للعقوبات الأمريكية".
وأوصت اللجنة بأن "تقوم الحكومة البريطانية بإغلاق الثغرات في نظام العقوبات التي سمح للشركات باستخدام أسواق لندن"، واقترحت أيضاً "تمديد العقوبات لاستهداف المزيد من الأفراد المرتبطين ارتباطاً وثيقاً بنظام الرئيس بوتين".
من جهته، قال المتحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الاثنين إن بريطانيا عازمة على مواجهة مشكلة تدفق الأموال غير المشروعة بعد تقرير من نواب في البرلمان قال إن أموالاً روسية يتم غسلها في مؤسسات مالية بريطانية تضر بالأمن القومي.
وقال المتحدث للصحافيين "قامت المملكة المتحدة بدور قيادي في المعركة العالمية ضد التمويل غير المشروع ويجب ألا يعتري المجرمين أي شك في أننا سنصل إليهم وإلى أصولهم وأموالهم".
وأضاف "نحن عازمون على طرد الأموال القذرة ومن يقومون بغسل الأموال من المملكة المتحدة وسنستخدم كل ما لدينا من سلطات... لملاحقة من يهددون أمننا".
في المقابل، قال الكرملين الاثنين إن تقريراً أعده نواب بريطانيون عن أموال روسية "قذرة" دليل على هيستيريا الخوف من موسكو في بريطانيا والمنافسة غير العادلة ضد الشركات الروسية.
وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحافيين في مؤتمر عبر الهاتف "هذا ليس سوى أحدث خطوة في المنافسة العدائية غير العادلة".
بدوره، قال السفير الروسي لدى بريطانيا ألكسندر ياكوفينكو قبل نشر التقرير، "نعتقد أن تصريحات لجنة الشؤون الخارجية غير مقبولة و ليست لها أساس قانوني لاتخاذ مثل هذه الاجراءات". وحذر من أن "المواطنين الروس المقيمين في بريطانيا يمكنهم اللجوء إلى المحاكم ووضع أشياء معينة أمام المحاكم ضد تلك القرارات والإجراءات غير المقبولة".
واستفاد المركز المالي في بريطانيا بشكل كبير من التدفق الهائل للأموال الروسية منذ انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991 وظلت لندن العاصمة الغربية المفضلة للمسؤولين الروس الذين يتباهون بثرواتهم في أكثر الوجهات الفاخرة في أوروبا.
لكن بريطانيا قادت تحركات دبلوماسية دولية ضد روسيا في أعقاب تسميم عميل روسي سابق ببريطانيا في هجوم اتهمت فيه الحكومة الكرملين. ونفت موسكو أي ضلوع في الواقعة.
واتُهمت روسيا بالتدخل في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016 وبشن سلسلة من الهجمات الإلكترونية في مختلف أنحاء العالم. وتنفي موسكو ذلك.
وفي أبريل الماضي، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 24 روسياً واستهدفت حلفاء بوتين في خطوة قوية لمعاقبة موسكو على تدخلها.
* نواب بريطانيون يطالبون الحكومة بمكافحة الأموال الروسية
* المتحدث باسم ماي: بريطانيا عازمة على مواجهة مشكلة "الأموال القذرة"
* الكرملين: تقرير "الأموال القذرة" يعكس هيستيريا الخوف من روسيا
لندن - كميل البوشوكة، وكالات
طالبت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني الإثنين، حكومة تيريزا ماي بمكافحة الأموال الروسية "الفاسدة" التي يتم "تبييضها" في لندن، محذرة من أن "إغماض العينين" عن هذه الأموال من شأنه أن ينال من صدقية المؤسسات البريطانية.
وذكرت اللجنة أن الأموال الروسية المخبأة في أصول بريطانية ويتم غسلها في مؤسسات لندن المالية تضر بجهود الحكومة الرامية لاتخاذ موقف ضد سياسة موسكو الخارجية العدائية.
وقالت اللجنة في تقرير إنه "ليس هناك أي عذر لأن تغمض المملكة المتحدة عينيها في الوقت الذي يستخدم فيه فاسدو الرئيس "الروسي فلاديمير" بوتين ومنتهكو حقوق الانسان المال المبيّض في لندن لإفساد حلفائنا وإضعاف شراكاتنا وتقويض الثقة بمؤسساتنا".
وكانت رئيسة الوزراء المحافظة تيريزا ماي شددت من سياستها إزاء موسكو بعد عملية تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال على الأراضي البريطانية في 4 مارس والذي اتهمت لندن الحكومة الروسية بالوقوف خلفها وهو ما تنفيه الأخيرة.
وإثر تسميم سكريبال طردت الحكومة البريطانية دبلوماسيين روسا ووعدت بتعقّب "المجرمين والنخب الفاسدة"، في حين أن النواب أقروا تعديلاً تشريعياً يتيح فرض عقوبات تهدف إلى مكافحة انتهاكات حقوق الإنسان و"محاسبة" مرتكبيها.
ولكن اللجنة اعتبرت أن "الرئيس بوتين وحلفاءه تمكنوا من مواصلة عملهم، كما لو أن شيئاً لم يحدث، بإخفاء وتبييض أموالهم الفاسدة في لندن".
وشددت اللجنة في تقريرها على أن "المملكة المتحدة يجب أن تكون واضحة في أن الفساد الآتي من الكرملين ليس موضع ترحيب في أسواقنا وأننا سنتحرك لمكافحته".
وطالبت اللجنة الحكومة بإجراءات أكثر فعالية من أجل سد الثغرات التي تعاني منها لندن بصفتها سوقا مالية أساسية في العالم، ودعت كذلك إلى تعزيز التعاون في هذا المجال بين المملكة المتحدة وكل من الولايات المتحدة ومجموعة الدول الصناعية السبع والاتحاد الأوروبي.
وكتبت صحيفة "الغارديان" البريطانية تقريراً شديد اللهجة عنوانه "ذهب موسكو"، يتحدث عن فساد الاقتصادي الروسي في المملكة المتحدة، والذي يمكن أن يعرض أمن المملكة للخطر.
وقال تقرير اللجنة إنه "في 16 مارس 2018" - بعد يومين من إعلان الحكومة البريطانية طرد 23 دبلوماسيًا روسيًا من المملكة المتحدة - جمعت روسيا 4 مليارات دولار "2.97 مليار جنيه استرليني" في إصدارات اليورو، نصفها تقريباً اشترت من قبل المستثمرين من المملكة المتحدة".
وأشار تقرير لجنة الشؤون الخارجية الى أن "شركة غازبروم الروسية للطاقة جمعت 750 مليون يورو "656 مليون جنيه استرليني" في صفقة بيع للسندات، بعض منها تم شراؤها من قبل المستثمرين في المملكة المتحدة وفقا لشركة "وي تي بي" VTB Capital"، وهو بنك روسي يخضع للعقوبات الأمريكية".
وأوصت اللجنة بأن "تقوم الحكومة البريطانية بإغلاق الثغرات في نظام العقوبات التي سمح للشركات باستخدام أسواق لندن"، واقترحت أيضاً "تمديد العقوبات لاستهداف المزيد من الأفراد المرتبطين ارتباطاً وثيقاً بنظام الرئيس بوتين".
من جهته، قال المتحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الاثنين إن بريطانيا عازمة على مواجهة مشكلة تدفق الأموال غير المشروعة بعد تقرير من نواب في البرلمان قال إن أموالاً روسية يتم غسلها في مؤسسات مالية بريطانية تضر بالأمن القومي.
وقال المتحدث للصحافيين "قامت المملكة المتحدة بدور قيادي في المعركة العالمية ضد التمويل غير المشروع ويجب ألا يعتري المجرمين أي شك في أننا سنصل إليهم وإلى أصولهم وأموالهم".
وأضاف "نحن عازمون على طرد الأموال القذرة ومن يقومون بغسل الأموال من المملكة المتحدة وسنستخدم كل ما لدينا من سلطات... لملاحقة من يهددون أمننا".
في المقابل، قال الكرملين الاثنين إن تقريراً أعده نواب بريطانيون عن أموال روسية "قذرة" دليل على هيستيريا الخوف من موسكو في بريطانيا والمنافسة غير العادلة ضد الشركات الروسية.
وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحافيين في مؤتمر عبر الهاتف "هذا ليس سوى أحدث خطوة في المنافسة العدائية غير العادلة".
بدوره، قال السفير الروسي لدى بريطانيا ألكسندر ياكوفينكو قبل نشر التقرير، "نعتقد أن تصريحات لجنة الشؤون الخارجية غير مقبولة و ليست لها أساس قانوني لاتخاذ مثل هذه الاجراءات". وحذر من أن "المواطنين الروس المقيمين في بريطانيا يمكنهم اللجوء إلى المحاكم ووضع أشياء معينة أمام المحاكم ضد تلك القرارات والإجراءات غير المقبولة".
واستفاد المركز المالي في بريطانيا بشكل كبير من التدفق الهائل للأموال الروسية منذ انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991 وظلت لندن العاصمة الغربية المفضلة للمسؤولين الروس الذين يتباهون بثرواتهم في أكثر الوجهات الفاخرة في أوروبا.
لكن بريطانيا قادت تحركات دبلوماسية دولية ضد روسيا في أعقاب تسميم عميل روسي سابق ببريطانيا في هجوم اتهمت فيه الحكومة الكرملين. ونفت موسكو أي ضلوع في الواقعة.
واتُهمت روسيا بالتدخل في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016 وبشن سلسلة من الهجمات الإلكترونية في مختلف أنحاء العالم. وتنفي موسكو ذلك.
وفي أبريل الماضي، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 24 روسياً واستهدفت حلفاء بوتين في خطوة قوية لمعاقبة موسكو على تدخلها.
