دبي - (العربية نت): رفض مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني الانضمام إلى معاهدة مكافحة الإرهاب و غسيل الأموال FATF.
ونشرت وسائل الإعلام الإيرانية رسالة وجهها رئيس المجلس، محمود هاشمي شاهرودي، إلى أحمد جنتي أمين مجلس صيانة الدستور يرفض فيها المعاهدة لأنه اعتبر 4 بنود متعلقة بالمعاهدة تنافي الدستور الإيراني والشريعة الإسلامية، حسب ما جاء في نص الرسالة.
كما اعتبر المعاهدة تتعارض مع بنود مشروع "الاقتصاد المقاوم" الذي أطلقه المرشد الإيراني علي خامنئي وكذلك اعتبرها تهديدا للأمن القومي الإيراني، وفق تعبيره.
وكان مجلس صيانة الدستور وهو أعلى هيئة رقابية في إيران والذي يهيمن عليه المتشددون، قد رفض في 18 أغسطس الماضي، قرار مجلس الشورى "البرلمان" الإيراني بانضمام البلاد إلى هذه المعاهدة.
وكانت الحكومة الإيرانية قد تعهدت لـ"مجموعة العمل المالي الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب FATF" الانضمام إلى هذه المعاهدة من أجل الخروج من القائمة السوداء بموجب الاتفاق النووي.
غير أن المرشد الأعلى للنظام الإيراني، علي خامنئي، أعلن منذ البداية عن معارضته للانضمام إلى هذه الاتفاقية وطلب من نواب الشورى الإيراني إعداد مشروع قانون بديل ومحلي لهذه الاتفاقية.
يأتي هذا بينما يسعى الكونغرس الأمريكي لإصدار قرار بحظر إيران من النظام المالي العالمي، بسبب استمرار الحرس الثوري في عمليات غسل الأموال والدعم المالي للجماعات الإرهابية.
ولاتزال مجموعة العمل المالي تقوم بتجديد رفع القيود المفروضة على إيران كل ستة أشهر، بناء على الاتفاق النووي المبرم عام 2015، على الرغم من قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بالتخلي عن الاتفاق ومتابعة فرض عقوبات جديدة صارمة على طهران.
هذا بينما يقول المشرعون الأمريكيون إنه يجب إعادة إيران إلى القائمة السوداء لـFATF بسبب دعمها المتزايد للجماعات الإرهابية خاصة بعد الاتفاق النووي.
ونشرت وسائل الإعلام الإيرانية رسالة وجهها رئيس المجلس، محمود هاشمي شاهرودي، إلى أحمد جنتي أمين مجلس صيانة الدستور يرفض فيها المعاهدة لأنه اعتبر 4 بنود متعلقة بالمعاهدة تنافي الدستور الإيراني والشريعة الإسلامية، حسب ما جاء في نص الرسالة.
كما اعتبر المعاهدة تتعارض مع بنود مشروع "الاقتصاد المقاوم" الذي أطلقه المرشد الإيراني علي خامنئي وكذلك اعتبرها تهديدا للأمن القومي الإيراني، وفق تعبيره.
وكان مجلس صيانة الدستور وهو أعلى هيئة رقابية في إيران والذي يهيمن عليه المتشددون، قد رفض في 18 أغسطس الماضي، قرار مجلس الشورى "البرلمان" الإيراني بانضمام البلاد إلى هذه المعاهدة.
وكانت الحكومة الإيرانية قد تعهدت لـ"مجموعة العمل المالي الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب FATF" الانضمام إلى هذه المعاهدة من أجل الخروج من القائمة السوداء بموجب الاتفاق النووي.
غير أن المرشد الأعلى للنظام الإيراني، علي خامنئي، أعلن منذ البداية عن معارضته للانضمام إلى هذه الاتفاقية وطلب من نواب الشورى الإيراني إعداد مشروع قانون بديل ومحلي لهذه الاتفاقية.
يأتي هذا بينما يسعى الكونغرس الأمريكي لإصدار قرار بحظر إيران من النظام المالي العالمي، بسبب استمرار الحرس الثوري في عمليات غسل الأموال والدعم المالي للجماعات الإرهابية.
ولاتزال مجموعة العمل المالي تقوم بتجديد رفع القيود المفروضة على إيران كل ستة أشهر، بناء على الاتفاق النووي المبرم عام 2015، على الرغم من قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بالتخلي عن الاتفاق ومتابعة فرض عقوبات جديدة صارمة على طهران.
هذا بينما يقول المشرعون الأمريكيون إنه يجب إعادة إيران إلى القائمة السوداء لـFATF بسبب دعمها المتزايد للجماعات الإرهابية خاصة بعد الاتفاق النووي.
