القاهرة - عصام بدوي
قال المحلل الاقتصادي، أنور القاسم، إن "تشديد العقوبات الأمريكية على إيران هي جزء من عملية خنق اقتصادية، وأن تلك العملية تستهدف قلب الاقتصاد الإيراني وهو النفط"، مؤكداً أن "تلك العقوبات حققت نتائج كارثية على الاقتصاد الإيراني، إذ وصلت نسبة التضخم لنسب غير مسبوقة وانخفاض قيمة العملة لأكثر من 70% حتى الآن مما يشكل عبء على القوة الشرائية".
وأضاف القاسم خلال لقاء له ببرنامج "السوق" على فضائية "الغد" الإخبارية، التي تبث من القاهرة مع الإعلامي حسين حسني، أن "عدد من يعانون البطالة في إيران وصل لأكثر من 11 مليون شخص، بينهم 45% من خريجي الجامعات"، متابعاً أن "هناك حالة من الشلل أصابت مفاصل الدولة في إيران، بالإضافة إلى أن الديون الإيرانية وصلت لأكثر من 45 مليار دولار أمريكي بدون خدمة الدين".
وأوضح القاسم أنه "من الصعب على إيران الالتفاف على تلك الخسائر، خاصة في ظل ممارسة الولايات المتحدة لسياسة الخنق الاقتصادي، ولا توجد فرص للهرب أو الالتفاف على تلك العقوبات وتظل المحاولات محدودة ولا يمكنها دعم الاقتصاد"، لافتا إلى أن "هناك حديث عن فرض عقوبات على تصدير بعض المعادن الإيرانية والذي قد يحرمها من 9 مليار دولار سنوياً".
قال المحلل الاقتصادي، أنور القاسم، إن "تشديد العقوبات الأمريكية على إيران هي جزء من عملية خنق اقتصادية، وأن تلك العملية تستهدف قلب الاقتصاد الإيراني وهو النفط"، مؤكداً أن "تلك العقوبات حققت نتائج كارثية على الاقتصاد الإيراني، إذ وصلت نسبة التضخم لنسب غير مسبوقة وانخفاض قيمة العملة لأكثر من 70% حتى الآن مما يشكل عبء على القوة الشرائية".
وأضاف القاسم خلال لقاء له ببرنامج "السوق" على فضائية "الغد" الإخبارية، التي تبث من القاهرة مع الإعلامي حسين حسني، أن "عدد من يعانون البطالة في إيران وصل لأكثر من 11 مليون شخص، بينهم 45% من خريجي الجامعات"، متابعاً أن "هناك حالة من الشلل أصابت مفاصل الدولة في إيران، بالإضافة إلى أن الديون الإيرانية وصلت لأكثر من 45 مليار دولار أمريكي بدون خدمة الدين".
وأوضح القاسم أنه "من الصعب على إيران الالتفاف على تلك الخسائر، خاصة في ظل ممارسة الولايات المتحدة لسياسة الخنق الاقتصادي، ولا توجد فرص للهرب أو الالتفاف على تلك العقوبات وتظل المحاولات محدودة ولا يمكنها دعم الاقتصاد"، لافتا إلى أن "هناك حديث عن فرض عقوبات على تصدير بعض المعادن الإيرانية والذي قد يحرمها من 9 مليار دولار سنوياً".
